بروكسل – اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء قرضًا جديدًا بقيمة 45 مليار يورو (49.5 مليار دولار) لأوكرانيا للمساعدة في سد فجوة التمويل البالغة 70 مليار يورو للعام المقبل حيث تواصل كييف معركتها ضد الغزو الروسي عام 2022.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أوكرانيا لن تحتاج إلى سداد القرض إلا بعد أن تدفع روسيا تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب.
ويأتي الإجراء المزمع، الذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قرض مماثل بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا وافق عليه زعماء الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الماضي لتمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027.
وقالت فون دير لاين للصحفيين في بروكسل: “بعد خمس سنوات من بدء هذه الحرب العدوانية، تقف أوروبا موحدة”. وأضاف: “نحن ملتزمون أكثر من أي وقت مضى بدعم أوكرانيا في الحرب والسلام”.
وقالت فون دير لاين إنه من المتوقع أن يقدم شركاء كييف الدوليون الآخرون بقية الأموال لسد فجوة التمويل في العام المقبل.
واقترحت المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، إنفاق ما يصل إلى 25 مليار يورو من القرض الجديد على المساعدات العسكرية وما يصل إلى 20 مليار يورو على دعم الميزانية العامة.
وقال مسؤولون إنه لتمويل القرض، ستقترض المفوضية الأوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبي في الأسواق الدولية.
تكثيف الهجمات الروسية
وقال مفوض الاقتصاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إن أوكرانيا بحاجة إلى دعم إضافي لأن روسيا تكثف هجماتها على البنية التحتية الحيوية وتعطل التجارة، خاصة من خلال إغلاق طرق التصدير على البحر الأسود.
وقال: “على مدى خمس سنوات تقريبا، وقفت أوكرانيا في حالة حراسة ضد العدوان الروسي الذي يهدد أيضا مواطنينا وأراضينا وأسلوب حياتنا. ودعمنا يمنح أوكرانيا شريكا استراتيجيا حاسما”.
وقالت فون دير لاين إنها واثقة من أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي سيدعمون القرض الجديد، على الرغم من أن ثلاثة – المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا – اختاروا عدم المشاركة في القرض الأخير.
وقالت إنه حتى دول الاتحاد الأوروبي التي لم تفضل تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا ما زالت ملتزمة بدعم كييف بشكل عام، لذلك يمكن أن يعزى دعمها للقرض إلى تلبية الاحتياجات المدنية.




