260 من نواب مجلس الشورى الاسلامي يدينون قرار مجلس الحكام ضد ايران

وفي ختام الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الأحد تمت قراءة بيان موقّع من قبل 260 نائباً يدين قرار مجلس الحكام ضد ايران.

وجاء في البيان: أصدر مجلس الحكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية الأربعاء الماضي 9 يونيو… نحن ممثلو الشعب الإيراني ندين هذا الاجراء السياسي للدول الغربية ومن تبنوا القرار، ونذكّر بما يلي: وفقًا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية وفرت بحسن نية فرصة لعملية تفتيش منشاتها النووية، وهذا الاجراء كان من المفروض ان تبدد الشكوك والمزاعم الغربية، لكن بالعكس واجهت الذرية الايرانية دائمًا أسئلة مستعصية جديدة الأمر الذي أثار الآن الشكوك حول استمرار هذا التعاون. والسؤال هو ، إذا كان التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثير شكوكهم، فلماذا تتكرر هذه الفرص؟

واضاف البيان انه من الواضح أن المدير العام للوكالة الذرية والأمانة العامة لها فقدا مصداقيتهما الفنية. إن زيارة السيد غروسي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ولقائه بقادة الكيان الصهيوني الذي يرفض قبول معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية(NPT) ولا ينكر التقارير المختلفة حول حيازة الكيان غير القانونية للأسلحة النووية وهي أبرز مؤشر على انحياز غروسي لتل ابيب ويضع في موضع الشك التزامه بتنفيذ مهام المنظمة المعنية بنزع السلاح النووي.

واكد نواب مجلس الشورى الاسلامي انه خلافا للقواعد والإجراءات الداخلية للوكال ، فإن مزاعم جهاز المخابرات الصهيونية هي أساس طلبات الوكالة الدولية لايران، وهو مؤشر واضح على الطبيعة السياسية وغير الفنية للوكالة بشأن القضايا المتبقية و3 من المواقع المزعومة.

وتابع البيان : في المفاوضات والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين منظمة الطاقة الذرية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس 2022، وافق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنه بعد تلقي الشروحات الأولية والتكميلية من الجمهورية الإسلامية الايرانية بشأن القضايا المتبقية وافق ان يتخذ خطوة لحل المشكلة في مجلس الحكام… وفي هذا السياق عقدت ايران خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، 3 جولات من الاجتماعات المباشرة حول القضايا مع الوكالة وقدمت تفسيرات مكتوبة؛ لكن اتضح من الخطاب الغير محياد للمدير العام قبل نهاية المباحثات في البرلمان الأوروبي وبعد تقريره السلبي لمجلس الحكام اتضح أن الدوافع السياسية حلت محل الأسلوب الفني في مواقف غروسي!

واشار البيان الى انه مع استمرار العملية السياسية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فإن مجلس الشورى الإسلامي يؤيد الإجراءات التي تتخذها حكومة الجمهورية الاسلامية ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية للحد من التعاون مع الوكالة الدولية بما في ذلك وقف انشطة كاميرات المراقبة الخارجة عن تعهدات إيران ضمن الاتفاق النووي.

واكد النواب: نحن أعضاء مجلس الشورى الإسلامي نطالب من الحكومة ووزارة الخارجية بالدعم الجاد لحقوق الشعب الإيراني في الحفاظ على إطار البرنامج النووي ورفع الحظر بشكل فعال لانتفاع الشعب الايراني اقتصاديا ونعتبر التطبيق الصارم لـ “قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني (الذي أقره المجلس الحادي عشر) الوسيلة الرئيسية لحماية حقوق هذا الشعب العظيم.

وطالب البيان الحكومة بتوخي الحذر الشديد في تنفيذ البرامج الاقتصادية حتى لا توفر الارضية للاعداء لاستغلال الظروف والصيد في الماء العكر، مذكرا ان أعداء الشعب الإيراني يحاولون زعزعة استقرار البلاد الاقتصادي من خلال ممارسة الضغوط وخلق الاجواء السلبية السياسية.