7 اعتراضات على نتائج الانتخابات.. هل يعيدها ترامب بحال الخسارة؟

وخالف ترامب في حينها التقليد المعتاد، ولم يتصل بالمرشح الفائز جو بايدن لتهنئته قبل خطاب الفوز، وقال: “بايدن تعجل في إعلان فوزه بالانتخابات دون دليل وبشكل زائف”، وأكد أن حملته سترفع دعوى قضائية في المحكمة.

وفي ظل تقارب نتائج استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات المقبلة المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، والتي يتنافس فيها ترامب مع نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، يتساءل كثيرون: “هل سيعيد ترامب اعتراضه بحال الخسارة؟”.

وتستعرض “عربي21” الاعتراضات السابقة، بحسب ما أوردها المؤرخ الأمريكي في جامعة “نوتنغهام” بيتر لينغ، والتي بدأت في انتخابات عام 1800 بين المرشحين توماس جيفرسون وآرون بور.

وكانت الانتخابات الرئاسية لعام 2020 واحدة من أكثر الانتخابات إثارة للجدل، والأكثر إثارة للانقسام في التاريخ الحديث، وتطرق لينغ إلى ستة انتخابات سابقة مثيرة، بينها فوز أبراهام لنكولن في عام 1860، وانتصار جورج بوش الابن في عام 2000.

وأكد المؤرخ الأمريكي أن التاريخ يعيد نفسه، وفي بعض الأحيان “يتناغم”، معتقدا أن المنافسة بين ترامب وبايدن أكثر جدلا من فوز ترامب بانتخابات عام 2016.

انتخابات عام 1800 بين المرشحين توماس جيفرسون وآرون بور

تشير الانتخابات الأولى المتنازع عليها إلى العلاقة بين الجدل والحزبية، ففي عام 1800 حصل توماس جيفرسون وآرون بور على نفس عدد أصوات الهيئة الانتخابية، وتم منح منصب نائب الرئيس للمرشح في المرتبة الثانية، وكان في هذه الحالة “بور”، واستغرق الأمر 36 صوتا منفصلا لمنح الرئاسة لـ”جيفرسون”، ما عمّق الانقسامات الشخصية والحزبية.

وشعر بور الطموح، الذي ترشح ظاهريا لمنصب نائب الرئيس، بالخداع، وألقى باللوم في خسارته بشكل رئيسي على ألكسندر هاملتون، لأن هاملتون أقنع الفيدراليين من ماريلاند وفيرمونت بالامتناع عن التصويت، ففاز فيها جيفرسون، وبلغ نزاعهما ذروته في جنازة ووفاة هاملتون عام 1804.

بينما استخدم جيفرسون خطابه الافتتاحي عام 1801 للدعوة إلى وحدة الحزبين، معلنا “كلنا جمهوريون، كلنا فيدراليون”، وأنتجت التوترات الحزبية تغطية صحفية عنيفة وتهديدات بالانفصال، لتقليل احتمالية تعادل الهيئة الانتخابية، وتم التصديق على التعديل الثاني عشر في عام 1804، ويطلب تصويتا منفصلا لمنصب نائب الرئيس، وأدى صعود النظام الحزبي والتذكرة المجمعة للرئيس ونائب الرئيس إلى حل المشكلة في نهاية المطاف.

 انتخابات عام 1824 بين أندرو جاكسون وجون كوينسي آدامز

فاز أندرو جاكسون بالتصويت الشعبي وبأكثر الأصوات في الهيئة الانتخابية. لكن الدستور يتطلب من الرئيس تأمين أغلبية مطلقة، وعارض جاكسون جون كوينسي آدامز (ابن الرئيس الثاني) وويليام إتش كروفورد وهنري كلاي، وواجه المرشحون الثلاثة الأوائل تصويتا في مجلس النواب، ما أدى إلى استبعاد كلاي صاحب المركز الرابع، وعانى كروفورد من سكتة دماغية (أنهت ترشيحه فعليا)، لذلك كان اختيار بين جاكسون أو آدامز.

وبالنظر إلى تأثير كلاي كرئيس لمجلس النواب، كانت النتيجة إلى حد كبير مع ما يسمى بالفصيل “اليميني”، والذي كان معاديا لجاكسون. عندما عين الرئيس آدامز كلاي وزيرا للخارجية، انطلق جاكسون وأتباعه بصرخات “صفقة فاسدة”. وينظر إلى جاكسون، المفضل لدى دونالد ترامب، على أنه أول مرشح رئاسي “شعبوي”، يدعي أنه يتحدث باسم الرجل العادي ويعارض مستنقع الفساد في عاصمة البلاد.

أثارت هزيمته أمام آدامز مطالبات باختيار الرئيس عن طريق التصويت الشعبي، في وقت كانت فيه معظم الولايات الأمريكية تلغي مؤهلات الملكية للتصويت، باعتبارها من بقايا “امتياز العالم القديم” الذي قد يفسد الجمهورية الديمقراطية.

انتخابات عام 1860 بين أبراهام لنكولن وجون بريكنريدج

أدت الترشيحات المتعددة والانقسام العميق بين الشمال والجنوب حول العبودية إلى ضمان أن هذه الانتخابات كانت الأكثر إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي. أدى فوز أبراهام لنكولن بنسبة 40 بالمائة فقط من الأصوات الشعبية إلى انفصال الولاية الأولى، ساوث كارولاينا، ثم ست ولايات أخرى، حتى قبل تنصيبه.

كان لنكولن هو حامل لواء الحزب الجمهوري الجديد، الذي عارض امتداد الرق إلى مناطق غربية جديدة، واستجابت بعض الولايات الجنوبية بضمان عدم مشاركته في الاقتراع؛ وفاز في الولايات الشمالية فقط.

اختار مديرو الأحزاب الديمقراطية مرشحهم ستيفن دوغلاس، الذي هزم لنكولن في سباق مجلس الشيوخ عام 1858 في إلينوي. لكن الديمقراطيين الجنوبيين رشحوا نائب الرئيس جون بريكنريدج للدفاع عن مصالحهم، بجانب السيناتور جون بيل من ولاية تينيسي، الذي ترشح لانتخاب حزب الاتحاد الدستوري، واستحوذ على دعم الجنوب. ورغم حصوله على ثاني أعلى إجمالي تصويت شعبي، فقد فاز دوغلاس فقط بولاية ميسوري الحدودية.

واعتقادا بأن انتصار الجمهوريين يهدد العبودية، فقد اجتاحت الجنوب حمى الانفصالية، وبدأ الانجراف إلى الحرب. ويظل هذا السيناريو الكارثي بحال رفضت أجزاء كبيرة من الناخبين قبول النتيجة في عام 2020.

انتخابات عام 1876 بين صموئيل تيلدن وراذرفورد بهايز

في أعقاب الحرب الأهلية، واجه الجنوب المهزوم حكومة فيدرالية يهيمن عليها الجمهوريون، والتي بذلت محاولات لإعادة بناء الولايات الجنوبية سياسيا وتعزيز التنمية الاقتصادية على النمط الشمالي.

بحلول عام 1876، تعثرت هذه الجهود بسبب الانقسامات بين المعتدلين والراديكاليين والمقاومة الجنوبية البيضاء المحلية الشديدة. وكانت الحكومات الجمهورية، على مستوى الولايات والمستوى الوطني، قد تلوثت بالفضائح، وغالبا ما تنطوي على صفقات فاسدة بين السياسيين ورجال الأعمال، وهز الكساد الاقتصادي العميق بعد عام 1873 الأمة. ودفع هذا الناخبين في عام 1874 إلى انتخاب أغلبية ديمقراطية في مجلس النواب لأول مرة منذ الحرب.

استفاد صامويل تيلدن من نيويورك كمرشح ديمقراطي في عام 1876، حيث فاز بشكل مريح بالتصويت الشعبي والمجمع الانتخابي. وأدى الجدل الدائر حول نتائج الانتخابات في فلوريدا ولويزيانا وساوث كارولاينا، وحول اختيار أحد ناخبي ولاية أوريغون، إلى حرمان تيلدن من التصويت الوحيد الذي كان يحتاج إليه من أجل فوز الهيئة الانتخابية. مع عدم قدرة الكلية على الاجتماع بسبب غياب الناخبين من أربع ولايات وعدم وجود قرار في الأفق. مع عودة الكونغرس في أوائل عام 1877، حل القادة السياسيون هذه الأزمة الدستورية من خلال تشكيل لجنة من الحزبين.

وخلف الكواليس توصل زعماء الجنوب إلى اتفاق مع أنصار المرشح الجمهوري رذرفورد بي هايز. لقد منحوا أصوات الولايات الثلاث المتنازع عليها إلى هايز، وحمله إلى النصر، ووافق هايز على سحب القوات الفيدرالية التي لا تزال محصنة في الولايات الكونفدرالية السابقة لإقناع “المتمردين” وبالتالي استعادة “الحكم الذاتي” الجنوبي. هدأت هذه التسوية المخاوف من حرب أهلية ثانية، ولكن فقط على حساب السماح لحكومات الولايات الجنوبية بعكس الجهود غير المكتملة لحماية حقوق المستعبدين سابقا.

 دفع الجنوبيون السود ثمنا باهظا. لقد كانوا التصويت الأساسي للجمهوريين في الجنوب، وفي خضم موجة القتل العشوائي، التي تهدف إلى ترويع السكان السود، أدخلت النخب الجنوبية البيضاء قواعد مثل اختبارات محو الأمية ومتطلبات ضريبة الاقتراع للتصويت التي أدت إلى تقليص الناخبين بطرق استبعدت الأفارقة الأمريكيين، بدءا من المدن وامتدادا من النقل إلى بقية الحياة العامة، وأصدرت الحكومات الديمقراطية البيضاء بالكامل قوانين الفصل العنصري لحماية وإعلان تفوق البيض.

انتخابات عام 1960 بين جون إف كينيدي وريتشارد نيكسون

لم يكن جون إف كينيدي الخيار الواضح لمعظم الأمريكيين عندما خاض الانتخابات ضد ريتشارد نيكسون في عام 1960. لقد حصل على 49.9 بالمائة من الأصوات الشعبية مقارنة بنسبة 49.8 في المائة لنيكسون.. حصل نيكسون على عدد أكبر من الولايات، ولكن بعدد أقل من أصوات الهيئة الانتخابية.

كانت ولايتا إلينوي وتكساس حاسمتين في انتصار كينيدي. في إلينوي، كانت هناك اقتراحات قوية بأن آلة شيكاغو الديمقراطية قد استخدمت قدرتها المؤكدة على تأرجح الدولة في طريقه. كانت الشائعات أن جوزيف والد كينيدي المليونير دفع مبالغ إلى الرؤساء المرتبطين بالمافيا لضمان النتيجة. في تكساس، ضمّن اختيار كينيدي للسيناتور القوي ليندون جونسون إدارة التصويت والفرز بعناية لصالح كينيدي، لا سيما في المقاطعات التي شجع فيها الزعماء المحليون التصويت من أصل إسباني وأمريكي من أصل أفريقي.

وحث نيكسون على الطعن في النتيجة، وقرر عدم القيام بذلك؛ ظاهريا لحماية الأمة في وقت تتزايد فيه التوترات مع الاتحاد السوفييتي، ولكن بنفس القدر لأنه كان يعلم أنه في إلينوي كانت هناك أعمال مشبوهة مؤيدة للجمهوريين من قبل مسؤولي التصويت.

انتخابات عام 2000 بين جورج بوش الابن وآل غور

في عام 2000، مع انتظار نتائج فلوريدا فقط، أعطى إحصاء الهيئة الانتخابية للديمقراطي آل غور 267 صوتا والجمهوري جورج دبليو بوش 246 صوتا؛ لذلك، فإن من يحصل على 25 صوتا في فلوريدا يفز. لكن سباق فلوريدا كان متقاربا للغاية وتم الإبلاغ عن مشاكل التصويت، مع استمرار التحديات القانونية وعمليات إعادة الفرز لأسابيع.

أعلنت حكومة ولاية فلوريدا، النتيجة لصالح بوش في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر بهامش 537 صوتا فقط، لكن الطعون القانونية استمرت، وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر قضت المحكمة العليا بوقف إعادة الفرز وجعل بوش رئيسا فعليا.