حرب غزة: منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع، وإسرائيل تقول إنه “ملفق ومبني على أكاذيب”

وأضاف بيان الخارجية الإسرائيلية أن “منظمة حماس الإرهابية هي من نفذ مجزرة إبادة جماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بحق مواطنين إسرائيليين. ومنذ ذلك الحين، يتعرض المواطنون الإسرائيليون لهجمات يومية على سبع جبهات مختلفة. إسرائيل تدافع عن نفسها ضد هذه الهجمات بما يتوافق تماما مع القانون الدولي”.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين إسرائيليين للتعليق على تقرير منظمة العفو الدولية.

وفي جلسات استماع عقدت في وقت سابق من هذا العام أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، حيث وجهت جنوب أفريقيا اتهامات الإبادة الجماعية لإسرائيل، نفى محامون إسرائيليون التهمة.

وقال المحامون إن إسرائيل لم تكن لديها نية إبادة جماعية ولم تكن لديها أي نية إبادة جماعية في سلوكها في الحرب، التي كان هدفها المعلن القضاء على حماس.

وفي تقديم التقرير للصحفيين في لاهاي، قالت أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن النتيجة التي خلص إليها التقرير “لم تؤخذ باستخفاف أو بدافع سياسي أو انتقائي”.

وقالت للصحفيين بعد عرض التقرير “ثمة إبادة جماعية ترتكب، لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد ستة أشهر من البحث المتعمق والمركز”.

وأكدت أنه “يجب على الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل في هذا الوقت أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وأنها عرضة لأن تصبح متواطئة فيها”، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها خلصت إلى أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي ارتكبا ما لا يقل عن ثلاثة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدا إلى التدمير الجسدي لمجموعة محمية.

وقد ارتكبت هذه الأفعال عن العمد الذي تقتضيه الاتفاقية، بحسب منظمة العفو الدولية التي قالت إنها “راجعت ما يزيد على 100 تصريح من مسؤولين إسرائيليين”.

وقالت كالامار إن منظمة العفو الدولية لم تكن تهدف إلى إثبات الإبادة الجماعية، ولكن بعد مراجعة الأدلة والبيانات إجمالاً، قالت إن الاستنتاج الوحيد هو أن “إسرائيل تتعمد وتعمدت ارتكاب إبادة جماعية”.

وأضافت “التأكيد على أن حرب إسرائيل في غزة تهدف فقط إلى القضاء على حماس وليس تدمير الفلسطينيين جسدياً كجماعة قومية وإثنية، هذا التأكيد ببساطة لا يصمد أمام التدقيق”.

وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يواف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، وهي التهم التي ينكرانها.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إنه يواصل التحقيقات في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية ولا يمكنه تقديم المزيد من التعليق.

وشنت إسرائيل حربها الجوية والبرية على غزة بعد أن هاجمت حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوير/تشرين الأول عام 2023، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد ما يربو على 250 رهينة إلى غزة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

ويقول مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إنه لم يعد هناك أي مناطق آمنة في غزة، القطاع الساحلي الصغير المكتظ بالسكان والمباني. وقد نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن ديارهم ونزح بعضهم ما يصل إلى عشر مرات.

ويتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس بإخفاء مسلحين وسط الأحياء المأهولة بالسكان من أجل توفير غطاء عملياتي، وهو ما تنفيه حماس وتتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية.

وتقول منظمة العفو الدولية، إن أفعال إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أدّت إلى دفع سكان قطاع غزّة إلى “شفا الانهيار”.

وتضيف أنه وخلال سنة من الحرب، أدى الهجوم الإسرائيلي “الوحشي”، بحسبها، إلى مقتل أكثر من 42,000 فلسطيني، من بينهم أكثر من 13.300 طفل، وإصابة ما يزيد على 97.000 آخرين، موضحة أن “الكثيرين منهم سقطوا في هجمات مباشرة أو عشوائية متعمدة، أسفرت في كثير من الأحيان عن إبادة عائلات متعددة الأجيال بأكملها”.

ووصف محمد، الذي فرّ هو وعائلته من مدينة غزّة إلى رفح في مارس/ آذار 2024، ثم هُجّروا مرة أخرى في مايو/ أيار 2024، ما واجهوه من مشاق للبقاء على قيد الحياة بالـ”ظروف مروّعة”.

ويقول “كأنه يوم القيامة هنا في دير البلح، ما من متسع لتنصب خيمتك فتضطر لنصبها على الشاطئ، عليك أن تحمي أطفالك من الحشرات، من الحر، بدون مياه نظيفة، لا مراحيض، كل هذا والقصف لا يتوقف، تشعر أنك لست إنساناً هنا”.

وترى منظمة العفو الدولية أن “إسرائيل فرضت ظروفاً معيشية في القطاع خلقت مزيجاً من سوء التغذية والجوع، والمرض، وساقت الفلسطينيين إلى موت بطيء ومتعمد..”.

وتقول منظمة العفو الدولية إنها وثّقت أفعال إبادة جماعية في قطاع غزّة تتمثل في قتل الفلسطينيين وإلحاق أذى بدني ونفسي بهم، من خلال الاطلاع على نتائج التحقيقات التي أجرتها بشأن 15 غارة جوية وقعت خلال الفترة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و20 أبريل/ نيسان 2024، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 334 مدنياً، من بينهم 141 طفلاً، وجرح مئات آخرين، دون أن تعثر المنظمة “على أي أدلة على أن أياً من هذه الغارات كانت موجهة لهدف عسكري”.

وتضيف “من الأمثلة التوضيحية الغارة التي شنتها إسرائيل في 20 أبريل/ نيسان 2024، فدمرت منزل عائلة عبد العال في حي الجنينة شرقي رفح، وأسفرت عن مقتل فلسطينيين من ثلاثة أجيال، من بينهم 16 طفلاً، بينما كانوا نياماً”.

وتتابع أن “الغارات تشير إلى نمط أوسع من الهجمات المباشرة المتكررة على المدنيين والأعيان المدنية أو الهجمات العشوائية المتعمدة، كما أن الهجمات قد شُنّت بأساليب يراد بها إيقاع عدد كبير جدًا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين”.

وقالت أنياس كالامار إن “التقاعس المُدوّي وال
مشين من جانب المجتمع الدولي على مدى أكثر من عام عن الضغط على إسرائيل لحملها على وضع حد لفظائعها في قطاع غزّة، أولًا من خلال تأخير الدعوات لوقف إطلاق النار، ثم الاستمرار في توريد الأسلحة، هو وصمة عار على ضميرنا الجمعي وسيظل كذلك”.

وأضافت “يجب على الحكومات أن تكفّ عن التظاهر بالعجز عن وضع حد للإبادة الجماعية التي أصبحت ممكنة بسبب عقود من إفلات إسرائيل من العقاب عن انتهاكاتها للقانون الدولي. يتعين على الدول أن تفعل أكثر من مجرد إطلاق التصريحات التي تعبر عن الأسف أو الاستياء، وأن تتخذ إجراءات دولية قوية ومستدامة، مهما كان ثبوت ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية مزعجًا لبعض حلفائها”.

وتابعت “يمنح صدور أمرين من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الشهر الماضي بارقة أمل للضحايا بتحقّق العدالة التي طال انتظارها. يجب على دول العالم أن تُظهر احترامها لقرار المحكمة وللمبادئ العالمية للقانون الدولي باعتقال هذين المتهمين المطلوبين للعدالة وتسليمهما للمحكمة الجنائية الدولية”.

وحثت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “على النظر فورًا في إضافة الإبادة الجماعية إلى قائمة الجرائم التي يُحقق فيها، وأن تستخدم جميع الدول كافة السبل القانونية المتاحة لها لتقديم الجناة إلى العدالة”، مؤكدة أنه “لا ينبغي السماح لأحد بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والبقاء دون عقاب”.

كما تطالب منظمة العفو الدولية بالإفراج عن جميع الرهائن المدنيين دون شروط، وبمحاسبة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة عما أسمته بالجرائم التي ارتكبتها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتحث المنظمة مجلس الأمن الدولي أيضًا على فرض عقوبات موجهة على المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس الأكثر ضلوعًا في الجرائم التي يشملها القانون الدولي.