1,7 مليون شخص في غزة يعانون من خطر الموت، نحن المسؤولون عن هذه الكارثة

هآرتس 14/1/2025، نير حسون: 1,7 مليون شخص في غزة يعانون من خطر الموت، نحن المسؤولون عن هذه الكارثة

في القدس يعيش مليون شخص، بينهم مئات الآلاف من الأطفال، و15 ألف امرأة حامل، وعلى الأقل 100 ألف مسن وعاجز ومريض بمرض مزمن ومرضى سرطان وسكري واشخاص يعانون من مشكلات نفسية. مثلما في أي مدينة كبيرة في العالم. الآن تخيلوا أنهم يخرجون جميع سكان القدس من بيوتهم ويضعونهم في خيام على شاطيء البحر. الآن اضيفوا الى مدينة الخيام الكبيرة هذه كل سكان تل ابيب وحيفا.

هذا هو حجم مدينة الخيام التي اقامتها إسرائيل في جنوب قطاع غزة، في المواصي وخانيونس ورفح. وأضيفوا الى ذلك حقيقة أن كثيرين منهم يعيشون في خيام منذ سنة، بدون غذاء كاف، بدون كهرباء ومياه صالحة للشرب، بدون شبكة مجاري سليمة وبدون خصوصية وبدون جدار يستندون اليه.

الآلاف منهم يعانون من الإصابة وبتر الأطراف نتيجة القصف، وكثيرون يعانون من الامراض الجلدية وامراض التلوث، وتقريبا جميعهم يعانون من الصدمة وما بعد الصدمة، أو الفقدان. كثيرون منهم يعانون من العوامل الثلاثة. الآن اضيفوا الى ذلك فصل الشتاء. تغير المناخ في منطقتنا ينعكس في العواصف الماطرة القوية على طول السهل الساحلي وأيضا في المواصي.

إسرائيل تقول إنها تعمل حسب قوانين الحرب، وللدقة حسب “قوانين المواجهة المسلحة”، التي تسمح للجيش باخلاء السكان المدنيين من مناطق المعارك من اجل عدم المس بهم. ولكن حسب القانون الدولي فان الاخلاء يمكن أن يحدث فقط بشرط أنه في المكان الذي سيذهب السكان اليه تكون ظروف تسمح بالبقاء. في جنوب قطاع غزة لا توجد ظروف للبقاء.

حسب موقع قيادة تنسيق نشاطات الحكومة في المناطق، الجسم المسؤول عن الوضع الإنساني في غزة من قبل الحكومة الإسرائيلية، فانه في شهر كانون الأول دخلت الى جنوب القطاع 3.043 شاحنة مساعدات، هذا كل شيء. الـ 1.7 مليون شخص الذين يعيشون هناك يجب عليهم تقاسم الغذاء والدواء والمعدات التي دخلت في 100 شاحنة كل يوم تقريبا.

الشعور هو أنه حتى بعد سنة وثلاثة اشهر من الحرب، فانهم في الحكومة وفي قيادة تنسيق نشاطات الحكومة لا يفهمون أو لا يريدون أن يفهموا حجم التحدي لتوفير ظروف البقاء لـ 1.7 مليون نازح. في قيادة تنسيق نشاطات الحكومة يحبون اجراء العمليات الحسابية وإظهار أنه دخل ما يكفي من الغذاء. المعطيات التي تعرضها مختلف عليها، لكن الأرقام ليست كل شيء. شاحنة الغذاء التي تجتاز حدود القطاع ليس بالضرورة ستصل الى من يحتاجون الى الغذاء. كثير من الشاحنات تتم سرقتها في الطريق من قبل مسلحين، الذين حسب جهات دولية كثيرة مدعومين، بالغمز أو بالفعل، من قبل إسرائيل. وحتى لو نجت الشاحنات من اللصوص فكيف يمكن ضمان وصول الغذاء الى من يحتاجون اليه؟ وكيف يمكن التأكد من حصول الأطفال من العائلات المفككة وكبار السن والايتام والمعاقين على نصيبهم أيضا؟ وهل الغذاء هو كل ما يحتاجونه؟.

انظروا حولكم – ماذا بشأن ملجأ يصمد امام الامطار والبرد؟ ماذا بشأن الملابس المناسبة؟ ماذا بشأن أواني الطبخ؟ ماذا بشأن أدوات الكتابة لكتابة الوصفات الطبية؟ ماذا بشأن الضمادات المعقمة وفوط الأطفال؟ ماذا بشأن مياه المجاري والاضاءة والوسائل للحماية من البحر الهائج وآلاف الأدوات التي يحتاج اليها الناس، لا سيما النازحين، من اجل اجتياز فصل الشتاء والحرب؟. من اجل ذلك هناك حاجة الى عملية ضخمة بمشاركة افراد وقوات أمن مدنية وإدخال كميات اكبر بكثير من المعدات والمواد الغذائية. منذ سنة والمجتمع الدولي يطلب من إسرائيل توضيح كيف ترى مستقبل القطاع. ولكن حكومة إسرائيل ترفض حتى مناقشة ذلك. بالتالي، لا توجد حكومة يمكنها توفير كل ذلك.

في هذه الاثناء منظمات دولية تقول بأن الطريقة الأفضل لحل على الأقل جزء من المشكلة هي السماح للتجار الخاصين بإدخال البضائع الى القطاع كما حدث في الصيف. ولكنهم في الجيش الإسرائيلي يستبعدون مثل هذه الخطوة بذريعة أن حماس تجبي الضرائب من التجار الخاصين.

بدون إدارة ومن خلال الاعتماد على المنظمات الدولية التي تعمل في ظروف غير محتملة، فان الحكومة تقود جمهور النازحين في غزة الى خطر الموت بسبب البرد، الجوع، الامراض، الإصابة، الانتحار، العنف الداخلي والتفكك الاجتماعي. هذه الكارثة لا تنتظر أن تحدث، هي تحدث الآن. صحيح أنه حتى كتابة هذه السطور تم إحصاء خمسة أطفال رضع تجمدوا حتى الموت في غزة. دماءهم في عنقنا.

لكن الكثير من الإسرائيليين لا يزعجهم ذلك أبدا، بل بالعكس، بعضهم حتى فرحين لموت الأطفال في غزة. ابحثوا عنهم في الشبكات الاجتماعية. بفضل تحريض الحكومة وبفضل القناة 14 وفي ظل وسائل الاعلام التي تخون وظيفتها في قول ما يحدث حقا في القطاع، فان الانتقام الكامل لن يتحقق إلا بعد موت آخر شخص من سكان القطاع.

هنا يجب أن يأتي التحذير للجمهور الإسرائيلي من المس بمناعة الدولة الأخلاقية، والمس بالأمن بسبب حظر السلاح والمقاطعة الاكاديمية والتجارية، وبسبب حقيقة أن رئيس الحكومة هو حسب القانون الدولي مجرم حرب هارب. يمكن أيضا ذكر قوائم جنود الجيش الإسرائيلي التي يتم تداولها بين المنظمات في محاولة لاعتقالهم في أي مطار.

لكن كل هذه الكوارث التي ربما تنزل على رأسنا، وربما لا، غير مهمة في هذه الاثناء. هذه الكوارث تتقزم أمام الكارثة التي هي من صنع يدنا، والتي تحدث الآن هنا بين خانيونس والمواصي.

مركز الناطور للدراسات والابحاث فيسبوك