بغياب التأثير يتبقى للسلطة أن تذكر الناس بوجودها

هآرتس 19/1/2025، جاكي خوري: بغياب التأثير يتبقى للسلطة أن تذكر الناس بوجودها

اتفاق وقف اطلاق النار في القطاع ابقى السلطة الفلسطينية خارج دائرة التأثير، ولا يوجد أي شيء يضمن عودة مؤسساتها الى القطاع. الدليل على عدم مشاركتها يمكن ايجاده في التقارير القليلة عن الاتفاق في قنواتها الرسمية. ومقربو الرئيس أبو مازن هاجموا الاتفاق واعتبروه “استسلام لا يوجد فيه أي عامل يمكن أن يشكل الاساس لعملية سياسية”. مصدر رفيع في م.ت.ف قال للصحيفة بأنه باستثناء تحرير السجناء فان حماس لا يمكنها التفاخر بأي شيء – بالتأكيد ليس بأفق يسمح للفلسطينيين في القطاع بالقول بأن الثمن الدموي الذي قاموا بدفعه في الـ 15 شهر كان مجديا.

رغم الانتقاد إلا أنه في محادثات مغلقة اعترف نشطاء كبار في فتح بأنه لا يوجد للسلطة وقيادة المنظمة أي أدوات ضغط على أي جهة في الساحة الدولية والعربية، باستثناء البيانات والمبادرات التي لا اساس لها على الارض. هذا الموقف ظهر أول أمس في بيانات مكتب أبو مازن، أن السلطة الفلسطينية “استكملت الاستعداد لتحمل المسؤولية بالكامل عن قطاع غزة”. هذا رغم أنها ليست طرف في اتفاق وقف اطلاق النار.

حسب البيان فان الطواقم الادارية والامنية للسلطة الفلسطينية مستعدة للمساعدة في “اعادة النازحين الى اماكنهم، واعادة الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والمياه، وادارة المعابر واصلاح الدمار”. وقد جاء في البيان أن الحكومة في رام الله بلورت الخطة والاستعداد لاعادة الاعمار بالتنسيق مع بلدية غزة وبلدية جباليا، بالتعاون مع “اللجنة العربية الدولية لاعادة اعمار فلسطين”، حسب البيان فان هذه ستبدأ في توفير المعدات لفتح الشوارع الرئيسية في شمال القطاع من خلال تسويتها وازالة الانقاض.

هذه الخطة لا يمكن أن تتحقق بدون دعم دولي وتجند الدول الثرية في العالم، لا سيما العالم العربي. هذا الدعم والتجند غير مضمون، لذلك فان توقيت نشر بيان السلطة الفلسطينية ليس إلا محاولة لاعطاء اشارات للادارة الامريكية الجديدة في واشنطن والامم المتحدة ودول الوساطة بأنها ما زالت هي وأبو مازن على قيد الحياة. “يجب الاعتراف بأننا وصلنا الى وضع لا نعرف فيه من سيدير ماذا في القطاع في اليوم التالي”، قال مصدر فلسطيني رفيع للصحيفة.

يجب الاشارة الى أن السلطة الفلسطينية رفضت في السابق اقتراح لمصر، الذي وافقت عليه حماس، وهو تشكيل لجنة مهنيين تدير القطاع وتكون خاضعة للحكومة في رام الله. في السلطة قالوا إن هذه الخطة فقط ستخلد الانقسام وأن ادارة القطاع يجب أن تكون بآلية موحدة خاضعة لحكومة ناجعة، سواء في الضفة الغربية أو في القطاع.

“هآرتس” علمت أن الدول المستعدة للاستثمار في اعادة اعمار القطاع تضع شروط على شكل “اصلاحات”، التي في اعقابها سيبدأ ايضا تغيير في شخصيات حكومة السلطة الفلسطينية. حسب مصادر فلسطينية احدى هذه الدول هي دولة الامارات، التي تطالب بتعيين الدكتور سلام فياض في منصب رئيس الحكومة. آخرون يطالبون بتعيين شخص من القطاع، مثل وزير الخارجية السابق ناصر القدوة. في حاشية أبو مازن يرفضون أي محاولة لانزال رئيس حكومة بالمظلة، حسب رأيهم، واملاء قيادة جديدة على الفلسطينيين. وحسب قولهم فان هذه العملية يمكن أن تحدث فقط في مؤسسات م.ت.ف ومن خلال الانتخابات.

في الوضع الحالي، ايضا بعد الصدمة والازمة الانسانية التي مرت على الفلسطينيين، فان قيادتهم بكل الفصائل لم تنجح في الدفع قدما بعملية سياسية واحدة. وبدلا من ذلك هي تواصل المناكفات بدون أي قدرة على تقديم أي بديل وأي أفق للشعب الفلسطيني.

في حماس سيحاولون من صباح اليوم بث السيطرة على الارض. ويتوقع أن يحصلوا على الدعم، المباشر وغير المباشر، من دول مثل تركيا وايران والسلطة الجديدة في سوريا، اضافة الى استمرار المساعدة من قطر. هامش عمل السلطة الفلسطينية يقتصر على الاردن ومصر والسعودية، لكن في الظروف التي ستلزم أبو مازن بالدفع قدما بخطوات عميقة في السلطة، التي يوجد شك اذا كانت لديه القدرة على تنفيذها. بسبب ازمة القيادة فان هناك من يقترحون على أبو مازن ودول الوساطة وحتى على الادارة الامريكية الجديدة، استخدام الضغط من اجل اطلاق سراح مروان البرغوثي من السجن الاسرائيلي في نهاية الصفقة، كي يضع البديل للجميع.

مركز الناطور للدراسات والابحاث فيسبوك