حسام أبو صفية: ما هو قانون ” المقاتل غير الشرعي ” الإسرائيلي؟

يعرّف القانون، ” المقاتل غير الشرعي ” بأنه شخص يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال تمس بإسرائيل أمنياً، وتستطيع المحكمة تمديد احتجازه لفترة غير محددة كل 6 أشهر.

سُنّ القانون في الكنيست عام 2002، وهو يعطي صبغة قانونية إسرائيلية لاعتقال أشخاص “أعداء” خارج حدود الدولة.

وباتت إسرائيل تستخدم القانون لاعتقال فلسطينيين من قطاع غزة، بحكم الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005.

يتيح القانون اعتقال شخص إذا توفرت معلومات استخباراتية حول مشاركته في أعمال ضد إسرائيل أو انتمائه لتنظيم “معادٍ”، ولا يُطلب في هذه الحالة وجود أدلة قضائية لتقديمه للمحاكمة.

وتعتبر منظمات حقوقية ودولية القانون أحد القوانين التي لا تتوافق مع بعض البنود في القانون الدولي والإنساني.

ويقلل القانون من احتمالية الدفاع عن المعتقل، بسبب الادعاء بسرية المعلومات الاستخباراتية التي لا يمكن الكشف عنها، وتذرعاً بحجة الخطر على أمن الدولة تبقي المحكمة وضع الاعتقال.

أما الاعتقال الإداري فهو قانون شبيه، يتيح تمديد فترة الاعتقال دون وجود الحاجة لأدلة قانونية، ولكنه ينطبق على الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، بحكم أن الجيش يسيطر عسكرياً على هذه المناطق، وأن الفلسطينيين هناك يقعون تحت طائلة المحاكم العسكرية الاسرائيلية.

وتقع صلاحيات اتخاذ القرارات ضد الفلسطينيين من الضفة الغربية بخصوص الاعتقال الإداري على المحاكم العسكرية.

أما فيما يتعلق بالقطاع، فتقرر المحاكم المدنية الإسرائيلية القرار، كما هو الحال مع الطبيب أبو صفية.

يعد الطبيب حسام أبو صفية من أبرز قادة الفرق الطبية في قطاع غزة، واكتسب شهرة واسعة خلال الحرب في غزة، بصفته مدير مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

وُلد أبو صفية عام 1973 بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وتعود أصوله إلى عائلة تعرضت للتهجير عام 1948 من بلدة حمامة بمنطقة عسقلان.

وبحسب زوجته، ذات الأصول غير العربية، فإن أبو صفية درس الطب في كازاخستان حيث التقيا هناك، وحصل بعد ذلك على شهادة البورد الفلسطيني في طب الأطفال وحديثي الولادة.

في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، واتهمت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الجيش الإسرائيلي باعتقال أبو صفية وعشرات آخرين من الكادر الطبي في المستشفى ونقلهم إلى منشأة أخرى لاستجوابهم.

فيما أكد الجيش الإسرائيلي بعد ذلك اعتقاله الطبيب أبو صفية، مضيفاً أنه يشتبه بكونه “ناشطاً في حركة حماس”. وقال إن مستشفى كمال عدوان شكّل “معقلاً” لحركة حماس، وإن قوات الجيش قتلت 20 ممن وصفتهم بـ “الإرهابيين” واعتقلت 240 آخرين خلال إغارتها على المستشفى.

نفت، بدورها، حركة حماس وجود مسلحين لها في المستشفى.

فيما لاقى اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، ردود فعل واسعة من مجموعات حقوقية ومنظمات صحية حول العالم، وانتشرت صور توثق لحظة اعتقاله، يظهر فيها وهو يتقدم بين ركام مبانٍ مهدمة باتجاه دبابة إسرائيلية.

وقالت زوجة أبو صفية إن الجيش الإسرائيلي أمر بإخلاء المستشفى، وأخرج النساء منه باتجاه المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع، وأخبرهن بأن الرجال وأفراد الطاقم الطبي سيلتحقون بهن في وقت لاحق، لكنهم لم يصلوا بحسب ما قالت سابقاً لبي بي سي.

لم يُكشف عن مكان اعتقال أبو صفية في الأيام الأولى التي أعقبت اعتقاله، لكن شبكة سي إن إن الأمريكية، نقلت في يناير/كانون الثاني الماضي، عن معتقلين فلسطينيين أفرج عنهما، أنهما شاهداه في معتقل “سدي تيمان” في النقب جنوبي إسرائيل، وأنه كان بـ “حالة سيئة”.

في التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي، نُقل أبو صفية إلى سجن عوفر، غربي مدينة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما نقلت منظمة “فرونت لاين ديفندرز”، وهي منظمة حقوقية مقرها إيرلندا.

وفي 11 فبراير/شباط الماضي، قال مركز “الميزان” لحقوق الإنسان، إنه سُمح لأبو صفية بمقابلة محامٍ في سجن عوفر، للمرة الأولى بعد 47 يوماً من اعتقاله، ونقلت عنه تعرضه لـ “أشكال متعددة من التعذيب وإساءة المعاملة”.

وأورد المركز كذلك أن محكمة إسرائيلية في عسقلان مددت، في يناير/كانون الثاني الماضي، اعتقال أبو صفية “دون توجيه تهم إليه”، حتى 13 فبراير/شباط.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يُعتقل فيها أبو صفية، ففي أواخر شهر أكتوبر/تشرين الثاني 2024، اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى كمال عدوان، واعتقلت أبو صفية وأجبرت الطاقم الطبي على المغادرة، لتفرج عنه في وقت لاحق.