ووفقا للوزارة جاءت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية كالتالي:
حزب الأصالة والمعاصرة: 97 مقعدا.
حزب التجمع الوطني للأحرار: 66 مقعدا.
حزب الاستقلال: 65 مقعدا.
حزب العدالة والتنمية: 54 مقعدا.
حزب الحركة الشعبية: 29 مقعدا.
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 26 مقعدا.
حزب التقدم والاشتراكية: 19 مقعدا.
الاتحاد الدستوري: 17 مقعدا.
الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 8 مقاعد.
تحالف اليسار: 8 مقاعد.
جبهة القوى الديمقراطية: مقعدان اثنان.
حزب الإنصاف: مقعدان اثنان.
حزب الديمقراطيين الجدد: مقعد واحد.
حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد.
ولا يحظى حزب “الأصالة والمعاصرة”، الذي تأسس عام 2008 بمبادرة من مستشار للملك محمد السادس، بأغلبية مطلقة، وسيحتاج إلى التفاوض مع أحزاب أخرى لتشكيل ائتلاف للحكم.
وستكون المهمة الرئيسية للبرلمان الجديد تشكيل حكومة تشرف على المراحل الختامية من مشروع استضافة كأس العالم 2030، الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار وينظمه المغرب بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال.
كما ستواجه الحكومة الجديدة تحديا اقتصاديا واجتماعيا ملحا يتمثل في احتواء غضب الشباب، والذي تجلى مؤخرا في محاولات عبور جماعية للحدود نحو جيب سبتة، والاحتجاجات التي قادها “جيل زد” وخلفت ضحايا العام الماضي.
وقفز حزب “الأصالة والمعاصرة”، الذي كان ثاني أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا، إلى الصدارة بعد أسابيع قليلة من التحاق فوزي لقجع بصفوفه، وهو الرجل الذي ينسب إليه الفضل في تألق المنتخب الوطني لكرة القدم عالميا.
ويعتبر لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم ووزير المالية المنتدب سابقا، المحرك الأساسي وراء الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في مونديال 2022، والمشرف على البنية التحتية لمونديال 2030، مما يجعله مرشحا قويا لرئاسة الحكومة.
ومن بين المرشحين المحتملين لهذا المنصب أيضا، فاطمة الزهراء المنصوري، الأمينة العامة للحزب، والتي قد تصبح ثاني امرأة تتولى رئاسة حكومة في العالم العربي بعد التونسية نجلاء بودن.
وجرت الانتخابات التشريعية في المغرب في 23 سبتمبر الجاري، وسجلت تراجعا ملحوظا في نسبة الإقبال التي انخفضت إلى نحو 38% مقارنة بـ 50% قبل 5 سنوات، وسط انخفاض في عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بنسبة 12% ليصل إلى 15.8 مليون ناخب من أصل 27 مليونا يحق لهم التصويت.
المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء + RT
arabic.rt.com
