قد تهدد أنظمة الذكاء الاصطناعي أحد أسهل مصادر أرباح البنوك، والمتمثل في الأموال الخاملة لدى العملاء، من خلال تمكين المدخرين من الحصول على أسعار فائدة أفضل أو تحويل أموالهم تلقائيًا إلى صناديق سوق المال، بحسب تحليل لشركة ليكس.
وترى ليكس أن أنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل نظام ميوز التابع لشركة ميتا، يمكن أن تقوض هذا المصدر من الإيرادات، إذ تجني البنوك نحو ثلثي دخلها من الفرق بين ما تدفعه على الودائع وما تحققه من توظيف هذه الأموال.
وتمتلك بنوك جي بي مورغان، وبنك أوف أمريكا، وويلز فارجو، مجتمعة، ودائع غير مدرّة للفائدة تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار، بما يعادل 16% من التزاماتها. وفي حال دفعت هذه البنوك فائدة بنسبة 3% على تلك الودائع، فإن التكلفة ستصل إلى 47 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقارب نصف أرباحها المجمعة.
لكن ليكس تصف هذا السيناريو بأنه غير مرجح، مشيرة إلى أن الحديث عن الانسحابات المصرفية الآلية يتجاهل عوامل احتكاك عدة، أبرزها مدى الثقة التي يضعها العملاء في شركات التكنولوجيا، والمسؤولية عن الأموال التي قد يجري تحويلها بشكل خاطئ.
وتستند ليكس في تقديرها الخاص إلى ما تسميه الأصول غير الملموسة الأساسية للودائع، وهي القيمة التي يجري الاعتراف بها في عمليات الاستحواذ على البنوك الأمريكية. وبحسب شركة ميرسر كابيتال، تُقدّر هذه الأصول عادةً بما يتراوح بين 2 و3% من أرصدة الودائع.
وعند تطبيق هذه النسبة على نحو 20 تريليون دولار من الودائع الأمريكية، مع كون 80% منها ودائع أساسية، تشير التقديرات إلى أن نحو 500 مليار دولار من قيمة حقوق الملكية قد تكون معرضة للخطر.
ويعادل هذا المبلغ نحو عُشر قيمة البنوك الأمريكية المدرجة، وفقًا لبيانات مؤشر ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو.
في المقابل، ترى ليكس أن الذكاء الاصطناعي يوفر للبنوك مجموعة من المزايا، من بينها خفض التكاليف، وتحسين تسعير القروض، وتقليل الأخطاء.
وتستشهد الشركة بحادثة التحويل البنكي الفاشلة التي نفذتها سيتي غروب بقيمة 900 مليون دولار، باعتبارها مثالًا على الأخطاء التي يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في الحد منها.
كما ذكر برايان موينيهان أن بنك أوف أمريكا أنفق 400 مليون دولار على الذكاء الاصطناعي، وحقق في المقابل فوائد بلغت قيمتها 800 مليون دولار.
ومع ذلك، لا تبدو هذه المخاطر هي الأكثر حضورًا حاليًا في أوساط مستثمري البنوك. فقد أظهر استطلاع أجرته شركة ترويست في نهاية سبتمبر أن أكثر من نصف مستثمري البنوك يرون أن رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي يمثل أكبر خطر يهدد قيمة الأصول، بينما أشار عدد قليل جدًا منهم إلى الروبوتات باعتبارها مصدر الخطر الرئيس.
وفي السياق نفسه، يحذر جيمي ديمون من أن انكماش الائتمان بات وشيكًا.
وتؤكد ليكس أن مبلغ 500 مليار دولار يمثل تقديرًا تقريبيًا لقيمة حقوق الملكية المعرضة للخطر في هذا السيناريو، وليس توقعًا بحجم الخسائر التي ستتكبدها البنوك.
