قال البديوي، إنه لا يمكن تحديد موعد لتطبيق الإعفاء، و ستبدأ الدول المعنية الإجراءات معاً، لكن استكمالها سيعتمد على متطلبات كل دولة وسرعة توفير المعلومات المطلوبة.
وتشمل الدول الخمس المتوقع إعفائها السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، بينما يستفيد المواطنون الإماراتيون من الإعفاء من تأشيرات الزيارات القصيرة، بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيقه في مايو 2015.
إعفاء الخليجيين من فيزا تشنغن
كان المجلس الأوروبي اعلن أن القمة الثانية بين الجانبين ستُعقد في الرياض 24 أكتوبر الجاري، ويراهن البديوي على أن تسفر هذه القمة عن نتائج ملموسة في ملف إعفاء الخليجيين من فيزا شنغن.
ورداً على سؤال بشأن إمكان إنجاز الإعفاء خلال عام، تجنب البديوي وضع إطار زمني، موضحاً أن مراجعة ملفات الدول ستجري بالتزامن، لكن ذلك لا يعني انتهاء الإجراءات في الموعد نفسه.
وضرب مثالاً بمراجعة طلبات الكويت والسعودية وقطر في الوقت ذاته، مع احتمال تقدم إحداها أسرع من الأخرى إذا استوفت المتطلبات وقدمت المعلومات اللازمة بوتيرة أسرع.
وفي زاوية منفصلة، قال البديوي إن التأشيرة الخليجية الموحدة دخلت مرحلة تنفيذ قرار اتخذه قادة دول المجلس، وأبدى تفاؤله بقرب الإعلان عنها، من دون تحديد تاريخ لإطلاقها.
اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي
لفت البديوي في المقابلة أيضاً إلى أن مساعي إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي دونها عقبات ناجمة عن خلافات بشأن إدراج الاتحاد الأوروبي موضوعات منها حقوق الإنسان، والتي يرى الجانب الخليجي أنها لا تتصل بالتجارة أو الاستثمار.
وأوضح أن المجلس يناقش مع الأوروبيين حذف هذه الموضوعات، مشيراً إلى أن تغير طبيعة الاقتصادات، وصعود الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والخدمات، يستدعيان بدء مسار تفاوضي جديد، بعدما لم تُفضِ المفاوضات السابقة إلى اتفاق.
في المقابل، أشار إلى تقدم المفاوضات مع الصين وتركيا، وإلى إنجاز ما بين 80 و85% من المسار التفاوضي مع إندونيسيا. وقال إن الجولة الأولى مع الهند ستبدأ في ديسمبر، على أن تبدأ المفاوضات مع ماليزيا في يناير المقبل.
وبشأن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، قال إن السلع الخليجية المشمولة بها ستدخل السوق البريطانية من دون رسوم جمركية منذ اليوم الأول لنفاذها، بعد استكمال التصديق من الجانبين، بينما سيجري تحرير دخول السلع البريطانية إلى الأسواق الخليجية على مراحل تمتد لبعض الفئات إلى عشر سنوات.
أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين أوروبا والخليج
تأتي المساعي الخليجية الأوروبية لإتمام هذه الاتفاقية بعد محاولات سابقة عديدة لإبرام اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج منذ بدء المحادثات عام 1990، لكنها لم تتم بشكل رسمي.
كما تندرج ضمن سياق تقدم أوسع نحو تعزيز الروابط بين المنطقتين الاقتصاديتين، إذ اتفق الاتحاد الأوروبي والإمارات خلال العام الماضي على بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة، بهدف إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي.
ووفقاً لأحدث بيانات مجلس الاتحاد الأوروبي، بلغت تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي 165.6 مليار يورو في عام 2025، ليظل الاتحاد ثاني أكبر شريك تجاري لدول المجلس، بعد أن زادت التجارة بين الجانبين بنحو 30% خلال العقد الماضي.
