وقال أحد المصادر إن الحكومة تدرس زيادة عدد الأسهم المطروحة إلى نحو 6.862 مليار سهم، بما يعادل 45% من رأسمال البنك، مقارنة بالخطة المعلنة لبيع 4.575 مليار سهم تمثل 30% من الأسهم. وقد تصل حصيلة البيع إلى نحو 33 مليار جنيه إذا استقر السعر النهائي عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي، والذي سيتحدد خلال الطرح الخاص لأسهم البنك.
وأوضح مصدر آخر أن النطاق السعري الاسترشادي للطرح يقل عن القيمة العادلة المقدرة لسهم البنك عند 5.3 جنيه، والتي تعادل تقييماً إجمالياً للمصرف يبلغ نحو 80.8 مليار جنيه.
كان “بنك القاهرة” أعلن الأحد الماضي توقعه إتمام الاكتتاب في أسهمه أواخر أكتوبر، على أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة المصرية خلال نوفمبر، رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
ويتضمن الطرح شريحة خاصة للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الدول، وطرحاً عاماً للمستثمرين الأفراد في مصر.
يبلغ رأسمال البنك المدفوع 30.5 مليار جنيه، موزعاً على 15.250 مليار سهم، بقيمة إسمية جنيهين للسهم الواحد.
طالع أيضا: “EBRD” و”IFC” يسعيان لاقتناص 10% من طرح بنك القاهرة ببورصة مصر
مؤسسات دولية تستهدف حصة في بنك القاهرة
يسعى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية “IFC” إلى الاستحواذ على حصة تبلغ 10% من أسهم بنك القاهرة، عبر المشاركة في الطرح المرتقب للمصرف، بحسب ما كشفته مصادر لـ”الشرق بلومبرغ” في أغسطس الماضي.
كان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد أعلن في أبريل الماضي أن طرح بنك القاهرة سيتم خلال النصف الثاني من 2026،
وفي مقابلة سابقة مع “الشرق بلومبرغ”، توقع مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد إتمام الطرح خلال نوفمبر، مع تغطية الحصة المطروحة خلال أسبوع واحد.
طرح مؤجل منذ سنوات
تعود خطط طرح “بنك القاهرة” في البورصة إلى سنوات مضت، إذ أُدرجت أسهمه منذ 2017، لكن عملية البيع تأجلت مراراً في ظل تقلبات الأسواق والخلافات بشأن تقييم المصرف.
وفي يونيو 2025، توقفت مفاوضات استحواذ “بنك الإمارات دبي الوطني” على البنك المصري بسبب تباين التقييمات، بعدما رفع البنك الإماراتي عرضه إلى 1.5 مليار دولار، في حين تمسكت الحكومة المصرية بتقييم يبلغ 1.8 مليار دولار لكامل البنك، قبل أن تتجه لاحقاً إلى خيار الطرح العام.
ويأتي طرح “بنك القاهرة” ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه مصر لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، عبر بيع حصص من الشركات والبنوك المملوكة للدولة، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.
