ويأتي هذا في أربع قضايا متصلة تتهم أصحابها بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني بهدف تنفيذ أعمال حربية وعدائية ضد المملكة.
كما أوضح أن التحقيقات أثبتت تشكيل المتهمين، ومن بينهم هاربون في إيران ومتهمة في إحدى القضايا، خلايا منفصلة نفذت تكليفات تلقتها من عناصر الحرس الثوري، شملت رصد وتصوير منشآت ومواقع حيوية في المملكة وجمع معلومات استخباراتية عنها تمهيدا لاستهدافها، حيث أرسلوا الصور والبيانات التي حصلوا عليها إلى الجهة الإيرانية التي استخدمتها في عملياتها العدائية التي استهدفت مبانٍ ومنشآت بحرينية.
وأضاف أن التحريات كشفت أيضا عن إدارة إحدى المتهمات لحساب إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، دأبت من خلاله على نشر صور لمواقع حساسة داخل المملكة، إلى جانب أخبار كاذبة وشائعات مغرضة تهدف إلى تمجيد العمليات العدائية الإيرانية والتشجيع عليها، مع إرسال خرائط وإحداثيات لمواقع حيوية عبر تطبيقات مشفرة، ونشر محتويات مرئية لأماكن تعرضت للعدوان بقصد إثارة الذعر وزعزعة الاستقرار بين المواطنين والمقيمين.
وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقات موسعة استجوبت خلالها المتهمين، الذين أقرّ بعضهم تفصيلا بما نُسب إليهم، كما تم الاستماع لأقوال الشهود وفحص الأجهزة التقنية المستخدمة في ارتكاب الجرائم، والتي أكدت ثبوت ارتكابهم جرائم السعي والتخابر مع الحرس الثوري، وتلقي تدريبات عسكرية في معسكراته، وتسليم أموال لدعم العمليات العدائية، وإذاعة معلومات تُعد من أسرار الدفاع عن البلاد.
كما نقلت وكالة أنباء البحرين، أنه شدد على خطورة جرائم التخابر التي تمس بشكل مباشر كيان الدولة وسيادتها وأمنها، مؤكدا أن النيابة العامة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تظل في حالة تأهب دائم لرصد وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والتصدى لها بكل حزم. كما لفت إلى أن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة يندرج ضمن ذات الخطورة، خاصة في ظل الظروف الراهنة، لما يترتب عليه من آثار سلبية على الروح المعنوية واستقرار المجتمع.
ودعا المحامي العام الجمهور إلى الالتزام بمصادر المعلومات الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو أي محتوى من شأنه الإضرار بالأمن العام ومصالح البلاد، حفاظا على سلامة الوطن واستتباب أمنه في هذه المرحلة الحساسة.
