وفي سابقة قضائية، انتزعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي في 13 ايار / مايو 2026، قرارا من المحكمة الفدرالية في مدينة واشنطن (مقاطعة كولومبيا) في الولايات المتحدة بتعليق تنفيذ العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية في حقها.
وأدرجت هذه العقوبات بناء على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في شباط / فبراير 2025، والذي قضى بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب ملاحقتها لمسؤولين إسرائيليين على خلفية الجرائم الدولية المرتكبة في غزة.
وقد تم تدريجيا توسيع اللائحة عبر إدراج المدعي العام في المحكمة كريم خان، بالإضافة إلى اثنين من معاونيه وستة من قضاة المحكمة، وثلاث منظمات حقوقية فلسطينية (الحق، الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان)، بسبب مشاركتها بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم.
وأضيفت المقررة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي في 9 تموز/ يوليو 2025، لتكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على مقررة أممية وذلك في انتهاك لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي أقرّت في فيينا في العام 1946.
وكان لإدراج ألبانيزي على لائحة العقوبات عواقب وخيمة تمثلت بحرمانها من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك في إطار عملها، وتجميد تعاملاتها المصرفية دوليا، ورفض عدد من المصارف الأوروبية فتح حسابات لها، ورفض شركة التأمين الصحي دفع نفقاتها الطبية.
كما انعكس هذا الوضع على نشاطها الأكاديمي والمؤسساتي، إذ قطعت عدد من الجامعات الأمريكية علاقات التعاون أو الاستضافة التي كانت قائمة أو قيد التحضير معها، من بينها جامعات كبرى مثل جورج تاون وكولومبيا.
المصدر: روسيا اليوم
