وبحسب البرقية المؤرخة أمس الأربعاء، وجهت الوزارة دبلوماسييها في السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى نقل رسالة مفادها أن ترشح رياض منصور “يؤجج التوتر” ويقوض خطة ترامب للسلام في غزة، وأن المضي فيه قد يترتب عليه رد من واشنطن. وجاء في البرقية أن الولايات المتحدة ستحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية إذا لم يتم سحب الترشيح.
وأشارت الوثيقة إلى قرار سابق صادر في سبتمبر/أيلول 2025 بإلغاء عقوبات التأشيرة المفروضة على المسؤولين الفلسطينيين المعينين في بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مضيفة أن إعادة النظر في الإجراءات لا تزال خيارا قائما.
ولم يصدر تعليق فوري من البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تأخذ التزاماتها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة على محمل الجد، لكنها لا تعلق على إجراءات التأشيرات في الحالات الفردية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعثرت فيه خطة ترامب لقطاع غزة، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية ورفض حركة حماس التخلي عن سلاحها. كما أشارت البرقية إلى أن منصور كان قد سحب ترشحه لرئاسة الجمعية العامة في وقت سابق تحت ضغط أمريكي، لكنها حذرت من أنه إذا انتُخب نائبًا للرئيس، فقد يظل قادرًا على ترؤس بعض جلسات الجمعية العامة.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئيس الجمعية العامة وستة عشر نائبا للرئيس في الثاني من يونيو/حزيران، بينما تتمتع البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة بصفة مراقب غير عضو، من دون حق التصويت.
المصدر: وكالات
