وفي إطار حملة مكافحة الفساد الجارية في العراق، بين المجلس، أن القضايا المرتبطة بأفعال ارتكبت قبل نفاذ قانون تعديل العفو ستعالج وفق الإجراءات الخاصة بقضايا العفو، على أن يتم تسديد الأموال المترتبة بذمة المتهمين للوزارة المتضررة، في حين تتخذ إجراءات مختلفة بحق أي جريمة وقعت بعد نفاذ القانون لكونها غير مشمولة به.
وأضاف مجلس القضاء الأعلى العراقي أن هناك بحثا يجري بالتنسيق مع رئيس الوزراء لوضع خارطة طريق تستند إلى الأطر الدستورية والقانونية لاستعادة أموال الدولة، مقابل تخفيف الإجراءات بحق من يعيد تلك الأموال طوعا.
وفي السياق نفسه، نشر مجلس القضاء الأعلى وثائق تتعلق بالإجراءات المتخذة في قضية نور زهير، موضحا أن إطلاق سراحه كان نتيجة اتفاق بين رئيس مجلس القضاء ورئيس مجلس الوزراء السابق، مقابل كفالة ضامنة لإعادة الأموال المسحوبة.
كما أشار المجلس إلى صدور أحكام بالسجن بحق 12 موظفا في هيئة الضرائب ساعدوا نور زهير في سحب الأموال، مبينا أن هؤلاء أيضا قد يشملهم تعديل قانون العفو في حال تسديد ما بذمتهم من أموال.
