اخبار مترجمة :تقرير: تسع من كل عشر شركات عالمية كبرى تفشل في احترام حقوق الإنسان | البيئة

توصل تقييم هو الأول من نوعه إلى أن أكثر من 90% من الشركات الأكثر نفوذاً في العالم، بما في ذلك أمازون، وبي إم دبليو، ونستله، وريو تينتو، وفايزر، وشين، وستاندرد تشارترد، تفشل في تلبية التوقعات المجتمعية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وظروف العمل، وأخلاقيات الشركات.

ورغم تحقيق إيرادات تعادل 45% من الاقتصاد العالمي، فإن الشركات العالمية الكبرى تفقد الفرصة للتأثير بشكل إيجابي على حياة مئات الملايين من الناس، بحسب ما ذكره تقرير صادر عن منظمة World Benchmarking Alliance غير الربحية يوم الثلاثاء.

وقال ناميت أجراوال، رئيس التحول الاجتماعي في WBA، الذي يتتبع التزام الشركات بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة: “تمتلك الشركات موارد ونفوذًا يعادلان بعض أكبر البلدان، وتؤثر على عدد أكبر من الناس مقارنة بسكان العديد من الدول. والحقيقة أن فشل 90 في المائة من هذه الشركات في التصرف وفقًا للتوقعات الاجتماعية الأساسية يُظهر حالة القطاع الخاص”.

وأضاف أجراوال: “إن إظهار القيادة في خلق عالم متساوٍ وشامل وعادل من شأنه أن يساعد الحكومات بشكل كبير في القضاء على الفقر والحد من التفاوت وضمان الوصول إلى العمل اللائق للجميع. إن التنظيم والتوجيه والضغط الخارجي ضروري لتوجيه الشركات في الاتجاه الصحيح”.

قام مؤشر المعايير الاجتماعية التابع لرابطة المحامين العالمية بتقييم التزام الشركات “بالتصرف بشكل أخلاقي، وتوفير وتعزيز العمل اللائق، واحترام حقوق الإنسان”.

وقالت رابطة المحامين العالمية، التي تتلقى تمويلاً من الاتحاد الأوروبي وحكومات كندا وهولندا والدنمرك، إن ما لا يقل عن 30 في المائة من الشركات سجلت ما بين 0 و2 من أصل 20 نقطة ممكنة، مع وجود “عدم تطابق واضح بين ما تكشفه الشركات بشأن العمل اللائق وتوقعات المجتمع منها”.

في حين أن أكثر من 60% من الشركات تكشف عن بعض المعلومات حول الأجور، وتقوم 45% على الأقل بالإبلاغ عن بعض المعلومات حول ساعات العمل، فإن 29% فقط من الشركات تراقب الصحة والسلامة في أماكن عمل الموردين، وفقًا لـ WBA.

وبحسب المنظمة غير الربحية، فإن 20% فقط من الشركات تقوم بإجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بشركائها في سلسلة التوريد، و4% فقط ملتزمون بأجر معيشي.

كما فشلت معظم الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث كشفت 10% فقط من الشركات عن مدفوعاتها الضريبية، بينما أوضحت 9% منها كيفية تعاملها مع أصحاب المصلحة مثل الموظفين والنقابات العمالية، وفقًا للمؤشر.

وقالت رابطة المحامين العالمية إن 5% فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع كشفت عن إنفاقها على الضغط على الشركات على الرغم من نفوذها الاقتصادي الضخم.

“إن جهود الضغط التي تبذلها أكثر 2000 شركة نفوذاً في العالم، والتي تمثل 45 تريليون دولار من الإيرادات، يمكن أن تدفع أو تعوق التنمية المستدامة. ومع ذلك، لا توجد حاليًا طريقة لمعرفة الاتجاه الذي تدفعه الشركات. فمعظم الشركات ليست شفافة بشأن استراتيجيات المشاركة السياسية أو الإنفاق”.

ومن بين القطاعات الـ14 التي شملها الاستطلاع، احتلت قطاعات الملابس والأحذية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة التجزئة المرتبة الأعلى من حيث تلبية توقعات المجتمع، بدرجات تراوحت بين 28 و33%، مقارنة بالمتوسط ​​​​البالغ 23%.

وسجل قطاع الصناديق والخدمات المالية أدنى نسبة نمو، بنسبة 11%، يليه قطاع النقل بنسبة 14%، ثم العقارات بنسبة 16%.

وبحسب المنطقة، حصلت الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أعلى الدرجات، بمتوسط ​​درجات بلغ 35 بالمائة.

ومع ذلك، قالت رابطة الملاكمة العالمية إن السبب في ذلك يعود إلى التأثير الكبير لأستراليا والتزامها بالكشف عن مدفوعاتها الضريبية.

وتلت المنطقة أوروبا بنسبة 33 في المائة، وأمريكا الشمالية بنسبة 24 في المائة.

وسجلت منطقة الشرق الأوسط أدنى نسبة وهي 11%، خلف جنوب آسيا وشرق آسيا بنسبة 14% لكل منهما.

وقالت رابطة البنك الدولي إن القطاع الخاص سوف يحتاج إلى تحمل مسؤولية أكبر عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يساعد في خلقها إذا كان العالم يريد تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك خفض الفقر إلى النصف بحلول عام 2030.

وقالت المنظمة غير الربحية إن “حركات الاحتجاج التي ظهرت في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي هي مؤشر واضح على أن الناس يريدون نظامًا اقتصاديًا يعمل لصالح الأغلبية الفقيرة وليس لصالح القلة الغنية”.

“إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب من الشركات الانخراط في سلوكيات تجارية مسؤولة اجتماعيا، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان، وتوفير عمل لائق بأجور معيشية وبيئة عادلة وآمنة، والتصرف بأخلاق من خلال دفع نصيبها العادل من الضرائب والضغط بشكل مسؤول.”