حكومة إسرائيل هي سلطة غريبة، يجب علينا محاربتها

هآرتس 25/12/2024، يحيعام فايس: حكومة إسرائيل هي سلطة غريبة، يجب علينا محاربتها

موشيه لادور، رجل قانون معروف ومدعي عام سابق، قال أمور هامة وجديرة جدا: “الطيارون الذين تم تسريحهم يجب عليهم رفض التطوع في خدمة الاحتياط على خلفية استئناف إجراءات سن قوانين الانقلاب النظامي”. لادور قصد في أقواله بأنه يجب القيام بعصيان مدني ضد السلوك البلطجي لاعضاء الحكومة وأعضاء الائتلاف. يمكن طرح عدد غير قليل من الأمثلة المثيرة للغضب حول افعالهم. ففي الحرب الدموية الحالية وزير العدل ياريف لفين هاجم بشكل مسموم كل جهاز القضاء – الذي هو ألاساس الصلب للنظام الديمقراطي الليبرالي.

منذ إقامة الدولة في 1948 وحتى تولي لفين منصب وزير العدل، كان لدينا 26 وزيرا للعدل، كل واحد منهم ساهم بلبنة من اجل تعزيز جهاز القضاء – مثل وزير العدل الأول بنحاس روزين، شكل في 1953 لجنة تعيين القضاة. وزير العدل يعقوب شمشون شبيرا هو المسؤول عن قانون لجان التحقيق (بما في ذلك لجان التحقيق الرسمية) الذي تمت المصادقة عليه في 1968. في حين أن الهدف الاسمى للفين هو تدمير بصورة كاملة كل هذه اللبنات.

وزير الامن الوطني ايتمار بن غفير – الشخص العنيف والخطير والذي لا يستحق الجلوس في الحكومة – يطرح باستمرار طموحه الكبير، اقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا. فهي تشبه الطفل الهولندي الصغير الذي ينجح في وقف تدفق المياه من خلال اغلاق الثقب في السد باصابعه. الآن هي حارس العتبة لقيم الدولة الأساسية والمجتمع. لذلك فان بن غفير يبذل كل جهده لاقالتها.

بالطبع، الحكومة تتملص   بكل القوة من تشكيل  لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في كارثة 7 أكتوبر. حكومة غولدا مئير قررت تشكيل لجنة رسمية هي لجنة “اغرانات” بعد شهر على انتهاء حرب يوم الغفران، 21 تشرين الثاني 1973. ولكن الحكومة الحالية لا تهتم بذلك أبدا. يجب على اللجنة التي سيتم تشكيلها، اذا تشكلت في نهاية المطاف، فحص العلاقة الجوهرية والقاتلة بين “الإصلاح النظامي” الذي بدأ في كانون الثاني 2023 وبين الحرب التي اندلعت بعد تسعة أشهر. هناك صلة وثيقة وقابلة للانفجار بين أفعال لفين وسمحا روتمان وبين العدد الكبير من الجنود القتلى في الحرب. بدرجة كبيرة يمكن القول بأن هذه الحرب الفظيعة بدأت في اليوم الذي تم فيه تعيين لفين في منصب وزير العدل.

العصيان المدني والعصيان العسكري يجب أن يتبنى شعار “دائما في حالة تمرد”. موشيه سنيه هو الذي جلب ذلك. فقد كان رجل دولة بارز ولامع، وحياته السياسية عرفت تقلبات دراماتيكية. في ثلاثينيات القرن الماضي كان القائد الفتي لـ “الصهاينة العامين” في بولندا. وكان صديقا للمنشقين البولنديين في تمرد المقاومة البولندية على الحكومة المستبدة والقمعية واللاسامية. وفي اربعينيات القرن الماضي كان سنيه قائد في الهاغاناة، رئيس القيادة القطرية، في فترة تمرد “انتفاضة الاستيطان العبري ضد الحكم البريطاني، الذي ازداد تنكيله (كما قال سنيه في 1969).

يمكن العثور على علاقة بين مفهوم “التمرد” وبين مفهوم “الحكم الأجنبي”. بالنسبة لسنيه فان الحكم في بولندا كان “حكم اجنبي”، أيضا الحكم البريطاني كان “حكم غريب”. هكذا أيضا بالنسبة لمواطني الدولة الآن. فحكومة إسرائيل الـ 37 هي حكومة عنصرية وغير ديمقراطية بشكل غير مسبوق في دولة إسرائيل – مثل الحكم الاجنبي بالضبط. ورغم أنه تم انتخابها من قبل الكنيست بعد الانتخابات العامة للكنيست إلا أن هدفها ليس إلا تدمير النظام الإسرائيلي الشرعي الدستوري والديمقراطي.

الحكومة والوزراء فيها يوجد لهم قوة سلطوية كبيرة، لكنهم لا يستخدمونها لخلق أنماط موحدة في المجتمع الإسرائيلي المستقطب، بل على عكس ذلك، في كل يوم وفي كل ساعة نشاهد الدمار الذي تسببه هذه الحكومة لجميع المنظومات الحيوية في الدولة. وزير التعليم، يوآف كيش، يقوم بتدمير ممنهج لجهاز التعليم؛ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يضر بقدرة الطبقة الوسطى على كسب الرزق بكرامة، ويضر بالاقتصاد الإسرائيلي؛ ايتمار بن غفير يحول شرطة إسرائيل الى مليشيا حكم اجنبي، مليئة بالعنف والكذب، وبالاساس الفساد بمستوى غير مسبوق هنا. الاضرار التي تسبب بها بن غفير لشرطة إسرائيل ستكون بمثابة البكاء لاجيال.

كل ذلك دون التحدث عن قانون التهرب من الخدمة، الذي يضر بأمن الدولة وقوة جهاز الاحتياط التابع للجيش الإسرائيلي، لا سيما في أيام الحرب. كما قلنا هذا هو سلوك الحكم الأجنبي.

المواطنون العاديون الذين يحترمون القانون والقواعد الدارجة، والذين يدفعون الضرائب للدولة ويمتثلون لخدمة الاحتياط، يجب عليهم الانتباه الى اقوال موشيه لادور، وكذلك اقوال موشيه سنيه التي قالها قبل عشرات السنين. حكومة إسرائيل تضر بقيمة مقدسة لنا جميعا، التي هي شيء عزيز علينا.

مركز الناطور للدراسات والابحاث فيسبوك