محاكمة فلسطينيين يستخدمون هذه الكلمات بمواقع التواصل الاجتماعي..

وأوضحت الصحيفة في تقرير أن “الكشف عن هذه الوثيقة جاء عقب مداولات سرية في عدة اجتماعات لما تُسمى لجنة القانون والدستور في الكنيست “، وبعد أن زعم رئيس هذه اللجنة، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية الاستيطاني والعنصري، أن النيابة العامة متساهلة حيال محاكمة من وصفهم بأنهم “محرضون” ومن ضمنهم الذين اقتبسوا آيات قرآنية، منذ بداية العدوان على غزة.

وهدد روتمان، الذي قاد في الكنيست تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء ووصفها معارضوها بأنها تستهدف ما تُسمى “الديمقراطية الإسرائيلية”، بأنّ تقرر لجنة القانون والدستور بنفسها التعليمات بشأن تجريم الذين ينشرون في حساباتهم منشورات تتضمن كلمة “شهيد” وآيات قرآنية ودعوات إلى الله.

وإثر تهديد روتمان، كشف نائب المدعي العام، ألون ألتمان، عن سياسة النيابة بهذا الخصوص وأنه يوجد توافق كامل حولها بين النيابة والشرطة. وقال: “إن فتح تحقيق أو تقديم لائحة اتهام يتعلق بظروف نشر المنشور وتقييم احتمال أن يقود المنشور إلى أعمال عنف، وأنه لذلك فضلت النيابة التعتيم على سياستها هذه”.

وبحسب التعليمات في وثيقة النيابة العامة الصهيونية، فإنّ “استخدام كلمة “شهيد” لوصف “شخص قُتل خلال تنفيذ عمل “إرهابي” أو بعده، بالإمكان النظر إلى هذا الوصف على أنه دعم، مديح وتأييد للعمل “الإرهابي”، من خلال البحث في الظروف التي صدر فيها المنشور” وفق زعمهم.

وفي ما يتعلق بمنشور يتضمن دعوة إلى الله أو مناجاة الله، فإن “التعليمات في وثيقة النيابة تفرق بين دعوة ومناجاة الله في ظروف دينية، وبين منشور كهذا يدل في ظروف معينة على مخالفة جنائية. وحسب وثيقة النيابة، فإنه يتم النظر في أي حالة وفقًا للظروف وتوقيت النشر والمضمون والسياق”.

وحسب هذه التعليمات، فإن “مناجاة الله التي يتبين منها أنها موجهة لشخص ما ومرتبطة بأحداث معينة وذات علاقة “بعمل إرهابي”، تبرر فتح تحقيق والمحاكمة في حالات معينة. وكذلك في حالات غير واضحة وبالإمكان من خلالها إسناد “اشتباه معقول” لفتح تحقيق، تتم المصادقة على تحقيق بحيث يتعين على المشتبه إثبات براءته من خلال إفادة، وإثر ذلك يتم البحث في تقديم لائحة اتهام” وفق ادعائهم.