أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن وقف إطلاق النار “لا يكون له معنى” عندما يُنتهك بالحصار البحري وارتهان الاقتصاد العالمي.
وقال قاليباف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية: “الطريق الوحيد هو الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني”، في إشارة إلى المطالب الإيرانية برفع العقوبات والحصار البحري كشرط مسبق لأي تفاهم، مشددا على أن أعداء إيران “لم يحققوا أهدافهم بالعدوان العسكري ولن يحققوها بالتنمر أيضا”.
أضاف رئيس البرلمان الإيراني أن “وقف إطلاق نار كامل لا يكون ذا معنى ما لم يتوقف الصهاينة عن إشعال الحروب في جميع الجبهات”، في إشارة إلى الكيان ودوره الإقليمي، متهما إياها بإشعال التوترات في لبنان وسوريا واليمن وغزة.
ويأتي هذا الموقف بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الهدنة مع إيران، ورفض طهران الاعتراف بهذا التمديد، مؤكدة أنها لن تلتزم به ما لم يُرفع الحصار البحري عن موانئها.
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ فرض واشنطن حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية في أعقاب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد دون نتيجة. وتتهم طهران واشنطن بانتهاك روح الهدنة عبر هذا الحصار، الذي تصفه بـ”القرصنة المنظمة”.
وكان عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإيراني أحمد نادري قد أعلن في وقت سابق أن بلاده “لن تعقد الجولة الثانية من المفاوضات حتى تحل القضايا التي طرحناها، بما في ذلك الحصار البحري”.
في المقابل، أفادت قناة سي إن إن بأن ترامب يخطط لتحديد إطار زمني معين لتقديم إيران مقترحا بشأن تسوية النزاع، حيث لا تريد إدارته تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، وسط قلق من أن استمرار الحصار في مضيق هرمز يلحق أضرارا بالاقتصاد العالمي.
تصريح قاليباف حول “ارتهان الاقتصاد العالمي” يأتي في وقت تعاني فيه الأسواق العالمية من ارتفاع أسعار النفط بسبب التوتر في مضيق هرمز، حيث قفز خام برنت إلى ما فوق 101 دولار للبرميل، مع تحذيرات من أن استمرار الأزمة قد يدفع الأسعار إلى 150 دولارا.
يعتبر خطاب قاليباف رسالة واضحة إلى الإدارة الأمريكية مفادها أن طهران لن تتراجع عن موقفها، وأن أي تفاوض أو هدنة تستند على “الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني”، في إشارة إلى رفع العقوبات وإنهاء الحصار.