معاريف
وذكرت مصادر لـ”الشرق” أن الولايات المتحدة ستطلب من الجانب اللبناني إلغاء قانون “مقاطعة إسرائيل” وذلك في خضم المحادثات المباشرة بين الطرفين بوساطة أمريكية.
وتنص المادة الأولى من القانون الذي صدر عام 1955 “يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته”.
وتضيف المادة: “وتُعتبر الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية التي لها مصانع أو فروع تجميع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة حسبما يقرره مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية”.
وتتجه الأنظار إلى واشنطن هذا الأسبوع حيث من المقرر عقد جولة ثانية من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية يوم الخميس، بعد جولة أولى عقدت في 14 أبريل بين سفيري البلدين في واشنطن.
وأمام الجدل الكبير في لبنان حول عقد محادثات مباشرة مع إسرائيل تجدد النقاش حول القانون اللبناني بشأن التواصل مع إسرائيل.
وفي السياق، قال موقع “جنوبية” اللبناني إن عودة هذا القانون إلى الواجهة الآن مرتبطة مباشرة بمسار المفاوضات الجارية، فوزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن الجولة الثانية ستعقد الخميس في واشنطن، بعد أول اتصال مباشر بين لبنان وإسرائيل منذ عقود.
ويضيف المصدر ذاته “لكن ما يجعل الملف أكثر تعقيدا أن الجانبين لا ينطلقان من السقف نفسه فلبنان قدّم المسار على أنه نقاش حول وقف إطلاق النار وتحديد موعد بدء مفاوضات لاحقة، بينما تقول إسرائيل إن المحادثات يجب أن تتناول نزع سلاح حزب الله وترتيبات سلام أوسع”.
وفي هذا السياق، يبدو أن طرح قانون 1955 ليس تفصيلا قانونيا بل اختبارا مبكرا لما إذا كانت واشنطن تريد تحويل القناة الحالية من تفاوض أمني محدود إلى مسار سياسي أوسع يقترب من التطبيع.
المصدر: RT + وسائل إعلام