جنوب لبنان: بلدات كاملة سويت بالأرض وصور توثّق حجم العمليّات الإسرائيلية

وردّ الجيش الإسرائيلي بسلسلة من الضربات في أنحاء متفرقة من لبنان، قال إنها استهدفت بنية تحتية تابعة لحزب الله، كما شرع في عملية توغّل برية في جنوب لبنان.

وفي اليوم نفسه، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمراً أولياً يطالب المدنيين اللبنانيين المقيمين قرب الحدود بمغادرة منازلهم. وبعد أيام، جرى توسيع نطاق أمر الإخلاء ليشمل السكان جنوب نهر الليطاني، على مسافة تقارب 30 كيلومتراً من الحدود، قبل أن يُوسّع لاحقاً مرة أخرى ليشمل المقيمين جنوب نهر الزهراني، على بعد نحو 40 كيلومتراً من الحدود.

وفي 16 مارس/آذار، أعلن الجيش أن قواته بدأت عملية برية ضد حزب الله، وهو جماعة سياسية وعسكرية ذات ثقل بين أبناء الطائفة الشيعية، في جنوب لبنان.

وتشير تقديرات إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص في مختلف أنحاء لبنان، من بينهم 820 ألفاً من الجنوب، وفق أرقام صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA. وقال المكتب إن الحرب في لبنان دفعت كثيرين إلى الفرار نحو مناطق أبعد شمالاً أو عبور الحدود إلى سوريا.

وتقول وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من ألفي شخص قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما أفادت السلطات الإسرائيلية بمقتل 13 جندياً ومدنيين اثنين على يد حزب الله خلال الأسابيع الستة الماضية.

وبات من الصعب التعرّف على كثير من البلدات والقرى اللبنانية الحدودية المبنية على قمم التلال. فالقرى التي كانت تتميّز بشوارعها المتعرّجة ومبانيها الحجرية المشرفة على وديان واسعة، تظهر مقاطع فيديو جرى التحقق منها كيف تحوّلت إلى مساحات رمادية تغطيها الأتربة وأنقاض الانفجارات.

ويقضي مخطط الوزير الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإقامة “منطقة أمنية” خاضعة للسيطرة الإسرائيلية تمتد من الحدود حتى نهر الليطاني، وتشغل نحو 10 في المئة من مساحة الأراضي اللبنانية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهدف من ذلك هو “إحباط أي تهديد” باختراق حزب الله بريّاً لمناطق شمال اسرائيل.

وباستخدام لقطات مصوّرة جرى التحقق منها وتحليل صور أقمار اصطناعية متاحة، توصلت وحدة تقصّي الحقائق إلى وجود أدلة على عمليات هدم إسرائيلية منظّمة في ما لا يقل عن سبع بلدات وقرى حدودية.

وتعرّضت بلدة الطيبة، الواقعة على بعد نحو أربعة كيلومترات من الحدود، لعمليات هدم شديدة على نحوٍ خاص. ويظهر 11 مقطع فيديو جرى التحقق منها تفجير أجزاءٍ كاملة من البلدة في وقت واحد.

كذلك يظهر تحليل مقارن لصور أقمار اصطناعية التقطت في 28 فبراير/شباط و11 أبريل/نيسان أن أكثر من 400 مبنى، من بينها مسجد، جرى تسويتها بالأرض هناك.

وفي الوقت نفسه، تظهر مقاطع فيديو أخرى جرى التحقق منها، في بلدة الخيام وقرى القوزح ودير سريان ومركبا وعيتا الشعب، تفجيرات منظمة غمرت عدداً من المباني.

ووجدت وحدة بي بي سي لتقصي الحقائق أن أكثر من 460 مبنى هدمت في عيتا الشعب وحدها. كما يمكن، وفقاً لتوني ريفز، مؤسس شركة تحليل الاستخبارات “مايار” رصد جرافات وآليات مدرعة في صور الأقمار الاصطناعية للقرية.

وفي بلدة الناقورة الساحلية، تسبّبت انفجارات ناجمة عن عمليات هدم إسرائيلية أيضاً في إلحاق أضرار بمقرّ بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.

وقالت كانديس أرديل، المتحدثة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”، والمتمركزة في المقرّ، إنها شاهدت منذ مطلع أبريل/نيسان عمليات هدم متكررة شملت عدداً من المباني في كل مرة.

وتظهر تحليلاتنا لصور أقمار اصطناعية أن ما لا يقل عن 100 مبنى جرى تسويتها بالأرض في الناقورة خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت أرديل أن معظم المباني المقابلة لمقرّ “يونيفيل” قد دمّرت الآن، واصفة “حجم الدمار” في الناقورة بأنه “مفجع حقّاً”. وتابعت قائلة: “هذه ليست مجرّد مبانٍ، بل تمثّل مجتمعاً قائماً بذاته”.

ليست عمليات الهدم المتعمّدة للمنشآت تكتيكاً عسكرياً إسرائيلياً جديداً. فقد جرى استخدامها على نطاق واسع في أجزاء من قطاع غزة خلال الحرب التي اندلعت إثر الهجوم الذي قادته حركة حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال ريناد منصور، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز تشاتام هاوس البحثي في بريطانيا، إن “الأمر كان واضحاً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ومنذ دخول إسرائيل وحزب الله في حرب، بأن هناك استراتيجية تتّبعها إسرائيل لإعادة صياغة ميزان القوى في المنطقة”.

وأبلغ عدد من الخبراء القانونيين وحدة تقصّي الحقائق أن تدمير الممتلكات محظور بشكل صارم بموجب القانون الدولي الإنساني، ما لم تفرضه ضرورة عسكرية.

وبحسب البروفيسورة جانينا ديل، الخبيرة في الأمن العالمي والقانون الدولي في جامعة أوكسفورد، فإن معيار الضرورة أعلى من مجرد الملاءمة العسكرية أو تحقيق أفضلية. وأضافت: “لا يشمل ذلك بالتأكيد تسوية قرى بأكملها بالأرض بوصفه تمهيداً لأمن وطني طويل الأمد”.

وأشار يوفال شاني، الخبير القانوني في معهد إسرائيل للديمقراطية، وهو مركز أبحاث، إلى أن تحديد المباني التي تحمل أهمية عسكرية يتطلّب أيضاً تقييماً لكل حالة على حدة.

وأضاف أن قدرة بعض المباني المدنية على أن تستخدم في أنشطة عسكرية “لا تبرّر اعتماد سياسة شاملة لإقامة مناطق عازلة بمحاذاة الحدود، تدمّر فيها كلّ المباني”.

وقال البروفيسور بن سول، المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، إن “التدمير الواسع النطاق للمناطق السكنية” الذي تنفّذه إسرائيل، “ولا سيما في جنوب لبنان، وكذلك في أجزاء من بيروت”، يبدو أنه ينتهك القانون الدولي الإنساني.

ويشكّل المسلمون الشيعة الغالبية العظمى من سكان جنوب لبنان، إلا أن أبناء طوائف أخرى، من بينها مسيحيون، تعيش هناك أيضاً.

وقال سول إن نمط الهجمات في بعض المناطق “يبدو موجّهاً نحو ‘تطهير’ قرى وسكان أغلبهم (شيعة) من الجنوب، ومعاقبة السكان المدنيين جماعيّاً الذين قد يختلط بينهم مقاتلو حزب الله”.

وردّ جيش الدفاع الإسرائيلي على ذلك بالقول إن “أي ادّعاء بأن جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل على ‘تطهير’ السكان المدنيين، أو معاقبة مجتمعات، أو استهداف مدنيين على أساس ديني أو مذهبي، هو ادّعاء غير صحيح على الإطلاق”.

وأضاف أن “هذه التحذيرات لا تهدف إلى تهجير المدنيين بشكل دائم أو منع عودتهم القانونية”.

من جهته، شدّد الدكتور لورنس هيل-كاثورن، المدير المشارك لمركز القانون الدولي في جامعة بريستول، على أن “القاعدة الأساسية في القانون” تنصّ على عدم جواز استهداف الأعيان المدنية.

وقال: “لا يُعدّ دفاعاً مقبولاً الادّعاء بأن التدمير الكامل للمدن والقرى في جنوب لبنان ضروري لإنشاء منطقة عازلة لاحتواء حزب الله”. وأضاف: “حتى لو أمكن اعتبار حرب إسرائيل في لبنان دفاعاً عن النفس ضد هجمات حزب الله، فإن سلوكها يبدو متجاوزاً بكثير إطار حرب دفاعية محدودة ضد هجمات محدّدة”.

شارك في التقرير: بول براون وآدم دوربن.