الناتو: هل يصمد الحلف بدون عضوية الولايات المتحدة؟

كما تقدمت السويد وفنلندا، اللتان التزمتا الحياد لعقود، بطلب الانضمام في مايو/أيار 2022، عقب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا.

ويضم الحلف حالياً 32 دولة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ولا يمتلك الناتو جيشاً خاصاً به، لكن دوله الأعضاء يمكن أن تنفذ عمليات عسكرية مشتركة استجابةً للأزمات الدولية.

وشاركت قوات الحلف في أولى عملياتها القتالية عام 1994، عندما أسقطت طائرات مقاتلة أمريكية طائرات صربية خلال مهمات قصف في البوسنة، ضمن عملية “ديناي فلايت”.

ومن العمليات الجارية حالياً “سي غارديان” لمراقبة البحر المتوسط، ومهمة الناتو في العراق، التي تُدار حالياً من مدينة نابولي الإيطالية بسبب الوضع الأمني في المنطقة.

ولا يزال طلب أوكرانيا الانضمام إلى الحلف معلّقاً.

ولم يرسل الحلف قوات إلى أوكرانيا، ولم يفرض منطقة حظر جوي فوقها، خشية الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع روسيا، القوة النووية الكبرى.

غير أن دولاً أعضاء قدمت بشكل منفرد أسلحة ومعدات إلى أوكرانيا.

بوصفه تحالفاً عسكرياً، يمتلك حلف شمال الأطلسي (الناتو) قوة ضاربة، غير أن خبراء يرون أن غياب الولايات المتحدة سيؤدي إلى تراجع ملموس في قدرة الحلف على ردع خصم قوي.

وتفيد وكالة رويترز بأن نحو 68 ألف عسكري أمريكي يتمركزون بشكل دائم، حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، في قواعد أمريكية موزعة على 31 قاعدة عسكرية، إضافة إلى 19 موقعاً عسكرياً آخر.

وترى الدكتورة توري تاوسيغ، مديرة مبادرة الأمن عبر الأطلسي في مركز الأبحاث الأمريكي “المجلس الأطلسي”، أن “التزام الولايات المتحدة بالناتو لا غنى عنه حالياً، سواء من حيث القدرات التقليدية أو النووية”.

وشغلت تاوسيغ سابقاً مناصب رفيعة في وزارة الدفاع الأمريكية، كانت مسؤولة خلالها عن الشؤون الأوروبية والناتو.

وتقول، في مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع بي بي سي، إن أوروبا ستواجه صعوبة في سد فجوات حيوية من دون الدعم الأمريكي، مثل “قدرات النقل الاستراتيجي، والاستخبارات، والمراقبة والاستطلاع، وأنظمة الدفاع الصاروخي”.

من جهته، يتفق الدكتور غافين هول، المحاضر في الأمن الدولي بجامعة ستراثكلايد في غلاسكو، على أن أي انسحاب أمريكي سيشكّل صدمة للأمن الأوروبي.

وقال لبي بي سي: “لا تزال الولايات المتحدة تمثل القوة الحاسمة التي تستند إليها قدرات بقية أعضاء الناتو”.

ويضيف أن الدول الأوروبية تدرك أن المرحلة الأولى من التعبئة والانتشار تقع بالفعل على عاتقها، وأن أعضاء الناتو يحتفظون بقدرات عسكرية أساسية حتى من دون دعم أمريكي.

وأشار إلى أن عمليات الناتو، مثل مهام الشرطة الجوية في البلقان أو الدوريات البحرية في البحر المتوسط، تُنفذ إلى حد كبير من دون مشاركة مباشرة من الولايات المتحدة.

سبق لترامب أن عبّر عن شكوك عميقة إزاء الحلف، وما يعتبره عجزاً سابقاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي.

وخلال حملته لولاية رئاسية ثانية في 2024، أثار جدلاً عندما قال إنه، إذا عاد إلى الرئاسة، سيشجّع روسيا على مهاجمة دول في الناتو لا تلتزم بإنفاق يتجاوز 2 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

وفي عام 2014، طلب الناتو من جميع أعضائه تخصيص ما لا يقل عن 2 في المئة من ناتجهم المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي. وبحلول 2025، كانت جميع الدول الأعضاء قد حققت هذا الهدف.

أما الهدف الأحدث الذي التزم به الأعضاء فهو رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، شكّلت الولايات المتحدة نحو 66 في المئة من إجمالي الإنفاق الدفاعي لدول الناتو في عام 2024.

وتوضح توري تاوسيغ أن زيادة موازنات الدفاع الأوروبية باتت أمراً لا مفر منه.

وتقول إن الولايات المتحدة تسهم أيضاً بنحو 15 في المئة من الميزانية المشتركة للناتو، التي تُموَّل منها مقرات الحلف وقياداته العسكرية وبناه التحتية. وتضيف أنه رغم زيادة الحلفاء إنفاقهم الدفاعي، فإن الحاجة ستبقى إلى موارد أكبر بكثير إذا ما خفّضت الولايات المتحدة مساهماتها المالية.

في عام 2023، اتفق قادة حلف شمال الأطلسي على خطط مفصلة للتصدي لهجمات روسية محتملة في القطب الشمالي وشمال الأطلسي، أو في أوروبا الوسطى، أو في منطقة البحر المتوسط.

وفي العام السابق، أعلن الحلف أيضاً خططاً لزيادة عدد قواته في أوروبا الجاهزة للاستنفار من 40 ألفاً إلى أكثر من 300 ألف. كما عزّز دفاعاته على جناحه الشرقي المحاذي لروسيا عبر ثماني مجموعات قتالية، يختلف حجمها وتركيبتها بحسب المتطلبات العسكرية.

وينظم الناتو كل ثلاث سنوات مناورة “ستيدفاست ديفندر”، وهي من أكبر تدريباته العسكرية، بمشاركة نحو 90 ألف عسكري من الدول الأعضاء الـ32. ومن المقرر أن تُجرى النسخة المقبلة في عام 2027.

ويرى غافين هول أن “ناتو أصغر قد يواصل أداء دور ردعي، لكنه سيحتاج إلى قيادة وتوجيه واضحين”.

كما يشدد على ضرورة تعزيز القدرات النووية.

ففرنسا والمملكة المتحدة تمتلكان أسلحة نووية، لكن إجمالي ترسانتيهما يظل أقل بكثير مقارنة بترسانة روسيا.

وتعمل الدول الأوروبية بالفعل على وضع خطط عسكرية لاحتواء الهجمات الأولى وتأمين تعبئة سريعة، غير أن هول يشير إلى أن استدامة ذلك على المدى الطويل تبقى موضع تساؤل.

يجري الجيش الأمريكي بانتظام تدريبات ثنائية ومتعددة الأطراف مع حلفائه الأوروبيين، تسهم في تطوير التكتيكات وتعزيز قابلية التشغيل البيني، أي قدرة القوات العسكرية على العمل معاً بكفاءة.

ويمنح الانضمام إلى الناتو الجيش الأمريكي وصولاً سلساً إلى عدد كبير من القواعد في أوروبا.

وتقول توري تاوسيغ: “من دون الناتو، ستضطر الولايات المتحدة إلى إبرام اتفاقيات تعاون دفاعي مع الدول بشكل ثنائي كي تتمكن من العمل على أراضيها”.

وتشير إلى أن لدى الولايات المتحدة بالفعل ترتيبات منفصلة مع العديد من الدول الأوروبية، لكنها قد تحتاج إلى توقيع اتفاقيات جديدة مع دول لا تربطها بها اتفاقيات مماثلة. وتقرّ بأن أي خطوة من ترامب لتنفيذ تهديده بالانسحاب من الناتو ستكون لها تبعات عسكرية وسياسية.

تحذّر تاوسيغ من أن “حدوث قطيعة أمريكية مع الحلف سيكون كارثياً سياسياً على وحدة الضفة الأطلسية، وعلى قدرة الردع التي يمثلها الناتو في مواجهة روسيا وخصوم آخرين”.

وتضيف أن الحلف، إلى جانب ضمان الأمن، أسهم أيضاً في تعزيز صورة الولايات المتحدة وكسبها قدراً كبيراً من الثقة في أوروبا.

وتقول: “لا ينبغي أن ننسى أن المرّة الوحيدة التي فُعّل فيها مبدأ الدفاع الجماعي في المادة الخامسة من الناتو كانت دفاعاً عن الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مصداقية واشنطن كحليف موثوق داخل الحلف”.

وقد فُعّلت المادة الخامسة عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.

ويرى غافين هول أن ترامب قد يستخدم التهديد بالانسحاب من الناتو كورقة ضغط لانتزاع تنازلات في ملفات أساسية مثل غرينلاند، التي يقول إنه يرغب في ضمها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو في ملف التجارة. ويضيف أن أي انسحاب سيكون ضاراً للطرفين.

ويقول هول: “من شأن ذلك أن يقوّض التوافق الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية حول عدم قابلية أمن أوروبا والأطلسي للتجزئة. وسيعني إعلاناً بأن أمن أوروبا لم يعد ضمن أولويات الولايات المتحدة، وأن التغيرات في ديناميات الأمن الأوروبي لم تعد تؤثر في المصالح الأمريكية”.