الديمقراطيون يلوّحون بدعوى ضد ترامب مع اقتراب انتهاء مهلة الـ60 يوماً للحرب على إيران

تتجه الأنظار داخل واشنطن إلى مسار الحرب الأميركية على إيران، في ظل تصاعد الجدل السياسي والقانوني حول شرعية استمرار العمليات العسكرية من دون تفويض تشريعي جديد، ومع اقتراب انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي يلتزم بها البيت الأبيض أمام الكونغرس.

وفي هذا السياق، أفادت مجلة “تايم” نقلاً عن مصادر في الكونغرس الأميركي أن عدداً من الديمقراطيين يدرسون خيار رفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب، في حال قرر مواصلة الحرب بعد الأول من أيار/مايو المقبل من دون الحصول على موافقة رسمية من السلطة التشريعية.

وتشير المعطيات إلى أن هذه المهلة القانونية، التي بدأت مع إبلاغ الإدارة الأميركية الكونغرس ببدء العمليات العسكرية ضد إيران في 28 شباط/فبراير الماضي، تضع الرئيس الأميركي أمام خيارين دستوريين: إما الحصول على تفويض واضح لمواصلة الحرب، أو تقديم مبررات خطية تتيح تمديد العمليات لمدة 30 يوماً إضافية تحت عنوان “ضمان انسحاب آمن للقوات”.

وبحسب المصادر نفسها، لم يحسم الديمقراطيون موقفهم النهائي بعد بشأن اللجوء إلى القضاء، إذ يفضلون في المرحلة الحالية استنفاد الأدوات التشريعية داخل الكونغرس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية. وفي هذا الإطار، يعتزم السيناتور آدم شيف الدفع نحو تصويت جديد هذا الأسبوع على مشروع قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس في شن الحروب من دون العودة إلى المؤسسة التشريعية.

ومنذ انطلاق الحرب على إيران، صعّد عدد من النواب الديمقراطيين انتقاداتهم لإدارة ترامب، محذرين من مخاطر توسع رقعة التصعيد العسكري، ومن تجاوز محتمل لصلاحيات الرئيس الدستورية في إدارة العمليات الخارجية من دون غطاء قانوني واضح.

ورغم هذا الحراك، يشير الواقع السياسي في مجلس الشيوخ إلى استمرار الانقسام، حيث فشلت حتى الآن محاولات الديمقراطيين في تمرير قرارات ملزمة تحد من صلاحيات الرئيس في إدارة الحرب، وسط دعم جمهوري واسع لنهج البيت الأبيض في التعامل مع الملف الإيراني.

وتعكس هذه التطورات حالة التخبط داخل المؤسسات الأميركية، في ظل تباين المواقف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واحتدام النقاش حول حدود القوة الرئاسية في إدارة الحروب، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية على الساحة الإيرانية وما تحمله من تداعيات سياسية وقانونية داخل الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز