“بطء النظام الجديد” يعطل صرف معاشات المصريين وسط غضب برلماني

غير أن هذا التفسير لم يقنع النواب في البرلمان، إذ يرى النائب فريدي البياضي، الذي تقدم أيضا بطلب إحاطة، أن وصف الأزمة بالبطء لا يعكس الواقع، في ظل استمرار عدم صرف المعاشات الجديدة منذ أشهر، معتبرا أن الأمر يمثل تعطيلًا لحقوق مالية ومعيشية لمواطنين لا يملكون دخلا بديلا.

ويضيف البياضي لبي بي سي أن المطلوب ليس مجرد بيان توضيحي، بل مساءلة واضحة حول أسباب الأزمة وحجم الأموال التي أنفقت وخطة إنهائها.

ويشير إلى أن الشكاوى وردت من مناطق مختلفة، ما يعكس مشكلة عامة لا تقتصر على موقع بعينه، مؤكدا أن تأخير المعاش بالنسبة لمن يعتمد عليه في معيشته يمثل تهديدا مباشرا للأمان المعيشي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي السابق كامل السيد وجود أزمة، قائلا إن هذا الوضع أدى إلى حالة من الشلل داخل مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية، وتسببت في معاناة يومية للمواطنين والعاملين، لافتا إلى أن استمرار توصيف الأزمة باعتبارها مجرد بطء في الأداء قد يؤدي إلى تفاقمها.

ويضيف أن الأزمة الحقيقية بدأت مع إيقاف النظام القديم وتفعيل النظام الجديد، حيث باتت المكاتب غير قادرة على إنجاز معظم الخدمات التأمينية، مشيرا إلى أن اتخاذ إجراءات استثنائية مثل السماح باستخراج تراخيص دون تقديم ما يفيد السداد التأميني يعد دليلا على وجود خلل حقيقي في المنظومة.

وسط هذه الأزمة، تبرز حالة ليلى، اسم مستعار، التي فقدت زوجها في أغسطس/آب الماضي، وتعول حاليا بناتها الثلاث، إحداهن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كان زوجها موظفا في إحدى شركات قطاع الأعمال المصرية، وكان يفترض أن تتمكن أسرته من صرف معاشه ليصبح مصدر الدخل الأساسي لها بعد وفاته.

لكن بعد مرور أشهر، لا تزال ليلى غير قادرة على صرف المعاش، ولم تتمكن حتى من معرفة قيمته، بالإضافة إلى مستحقات أخرى لم تحصل عليها.

تقول ليلى إنها قضت نحو سبعة أشهر في محاولة استيفاء المستندات المطلوبة، قبل أن تفاجأ في مارس آذار بأن “النظام لا يعمل”، بحسب العاملين في هيئة التأمينات، وهو الوضع المستمر حتى الآن.

وتوضح أن مصدر الدخل الأساسي للأسرة لا يزال غائبا طوال هذه الفترة.

وتطالب ليلى وغيرها من المتضررين بتعويضات عن الظلم الذي تتعرض له الأسر نتيجة هذا العطل ومحاسبة كل مسؤول، وتقول: “أشعر كل يوم بفقد شديد لزوجي وشريك عمري، بعد وفاته أصبحت الحياة قاسية وأشعر أني فقدت سندي وأماني، وفوق هذا الحزن أتعرض لظلم وأحرم من مستحقاتي المادية أنا وأولادي”.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر هي الجهة المسؤولة عن إدارة نظام التأمينات والمعاشات، وقد مرّ تنظيمها بعدة مراحل وتعديلات مهمة.

تاريخيا، كانت المنظومة تتبع وزارة التأمينات الاجتماعية، قبل أن تنتقل تبعيتها إلى رئاسة مجلس الوزراء مباشرة عام 2019، بهدف تعزيز استقلالها المالي والإداري وتحديث طريقة إدارتها.

وتدير الهيئة منظومة تمويل ضخمة تعتمد على اشتراكات العاملين وأصحاب الأعمال، إضافة إلى مساهمات من الدولة واستثمارات أموال التأمينات، بإجمالي إنفاق سنوي يقترب من نصف تريليون جنيه، ما يجعلها أحد أكبر أنظمة الحماية الاجتماعية في مصر من حيث الحجم والتأثير.

وبينما لا يوجد حد أدنى موحد للمعاشات بشكل دائم، يطالب نواب في البرلمان بربط الزيادة السنوية للمعاشات بمعدل التضخم ووضع حد أدنى يضمن تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق مؤخرا على مقترح تعديل تشريعي يقضي برفع مخصصات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسبة 7% بحلول 2029، في انتظار الموافقة النهائية من مجلس النواب.