وقال المحامي أنور السمرجي، المستشار القانوني لأكثر من 70 وريثا من عائلة عبد الغني، إن القضية بدأت باتهامه منذ سنوات بالاستيلاء على ريع إحدى محطات البنزين بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.
وأوضح أن المحاكم نظرت النزاع منذ عام 2019، وأصدرت أحكاما نهائية واجبة النفاذ بتغريمه بعد ثبوت استيلائه على ريع محطة مؤجرة لإحدى شركات الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن هناك قضايا جنائية ومدنية أخرى ما زالت متداولة بشأن النزاع نفسه، بسبب عدم حصول الورثة على حقوقهم من التركة حتى الآن، والتي تشمل أراض تقدر مساحتها بنحو 8 آلاف متر على كورنيش النيل بالوراق، مقام على جزء منها 3 محطات بنزين قام عبد الغني وأشقاؤه بتأجيرها لشركات مختلفة.
وأوضح أن المحكمة أحالت القضايا إلى خبراء وزارة العدل للتحقق من ملكية الأراضي محل النزاع، وأن تقارير الخبراء انتهت إلى أن الأراضي مملوكة للورثة المدعين، وأن عبد الغني حصل على الإيجارات من الشركات المستأجرة واستولى عليها لنفسه دون توزيعها على باقي الورثة.
المصدر: القاهرة 24
