ووقع الحادث الأول في مزرعة في بلدية تروخيو في شمال هندوراس، حيث قُتل ما لا يقل عن 19 عاملا بالرصاص، وفقا للمتحدث باسم مكتب المدعي العام، يوري مورا.
وكانت المنطقة الغنية بالموارد موقعاً لصراع زراعي استمر لعقود من الزمن.
وسبق أن أصدرت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إجراءات احترازية لبعض الناشطين في المنطقة الذين تعرضوا للتهديد والمراقبة والترهيب بسبب عملهم في الدفاع عن حقوق البيئة والأرض.
اقرأ المزيد: إطلاق سراح رئيس هندوراس السابق هيرنانديز من السجن بعد عفو ترامب
سلط مقتل زعيم البيئة خوان لوبيز عام 2024 الضوء على مخاطر الدفاع عن الموارد الطبيعية في هذه المنطقة شديدة التسليح في هندوراس. تُصنف الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى بانتظام كواحدة من أخطر الدول على المدافعين عن البيئة، حيث قُتل خمسة أشخاص في عام 2024 و18 في العام السابق، وفقًا لمنظمة جلوبال ويتنس غير الحكومية.
وقد أُلقي القبض مؤخراً على ثلاثة أشخاص بتهمة تدبير مقتل لوبيز، مما يوفر لمحة نادرة عن العدالة في بلد يعاني من ارتفاع معدلات الإفلات من العقاب.
وقالت الشرطة إنه في الهجوم الثاني، فتح مهاجمون النار على الشرطة في بلدية أوموا في مقاطعة كورتيس بالقرب من الحدود الغواتيمالية، مما أسفر عن مقتل ستة ضباط، بينهم ضابط كبير.
وقالت الشرطة إن الضباط تم تكليفهم بمهمة لمكافحة العصابات وتعرضوا للهجوم أثناء سفرهم إلى أوموا من العاصمة تيغوسيغالبا.
وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية إدجاردو باراهونا في وقت سابق من يوم الخميس، إن تحديد عدد القتلى في تروخيو كان معقدًا جزئيًا لأن أقارب الضحايا نقلوا جثث أحبائهم. وأضاف أنه تم إرسال محققين إلى مكان الحادث.
وقالت وزارة الأمن إن الشرطة الوطنية والقوات المسلحة سترد على المنطقتين اللتين وقعت فيهما الهجمات، وسيتم تشكيل فرق تضم متخصصين في الطب الشرعي والمدعين العامين للتحقيق.
وتعاني هندوراس من ارتفاع معدلات الجريمة المرتبطة بالعصابات وتجارة المخدرات العابرة للحدود الوطنية، على الرغم من انخفاض معدل جرائم القتل بشكل كبير في السنوات الأخيرة منذ أن بلغ ذروته عام 2011 عندما بلغ 83 جريمة قتل لكل 100 ألف ساكن، وفقا للبنك الدولي.
وانتقدت منظمات حقوق الإنسان الدولية هندوراس بسبب نهجها العسكري في مكافحة الجريمة، والذي يقولون إنه أدى إلى انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء.
ويشمل ذلك حالة استثناء مدتها ثلاث سنوات لتعليق بعض الحقوق الدستورية ومنح المزيد من الصلاحيات لقوات الأمن، وانتهت في يناير/كانون الثاني 2026.