روسيا وأوكرانيا: كيف استفادت كييف من حرب إيران؟

وفي ظل ارتفاع الأسعار حول العالم، اضطر ترامب إلى تجديد إعفاءٍ يسمح للدول بشراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات.

ونظرياً: كلما كسبتْ روسيا أموالا، استطاعت مواصلة الحرب في أوكرانيا بخُطى أكثر ثباتاً.

لكنْ منذ بداية الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 2022، لم تفشل الأخيرة في إرباك التوقعات العالمية؛ وها هي كييف مُجدداً تُربك تلك التوقعات – إذْ تحاول ببراعة تحويل آثار الحرب الدائرة مع إيران لصالحها.

وتستهدف كييف من وراء ذلك: الوصول إلى أقوى نقطة يمكن بلوغها قبل الجلوس المأمول إلى طاولة المفاوضات أمام الروس.

في يوم الأربعاء الماضي، قال ترامب إنه كان واثقاً من أن “حلاً” لمسألة أوكرانيا كان “وشيكاً” عقب محادثات “جيدة للغاية” مع فلاديمير بوتين، لولا أن “بعضهم أفسدوا الأمر، فيما أظن، وصعّبوا عليه التوصل إلى اتفاق”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب بنبرة إيجابية عن بوتين، في وقت يوجّه فيه انتقادات، تصريحاً وتلميحاً، للرئيس الأوكراني بسبب عدم التوقيع على اتفاق هدنة.

وأضاف: “وها نحن حتى الآن لم نتوصل إلى حل”.

في غضون ذلك، كان زيلينسكي يسعى إلى تعزيز مواقع أوكرانيا حيثما استطاع، ويُعدّ استغلال الفرص أحد أبرز الأدوات التي يستخدمها الرئيس الأوكراني.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قام زيلينسكي بزيارة أخرى إلى السعودية، التي كانت تتعرض لهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، المشابهة لتلك التي استهدفت أوكرانيا، لكن من جهة إيران.

ومن بين أخطر الأسلحة التي استخدمتها موسكو في حربها على أوكرانيا، الطائرات المسيّرة الهجومية منخفضة التكلفة بعيدة المدى من طراز “شاهد-136″، إضافة إلى نسختها المطوّرة “غِران”.

وتتراوح تكلفة تصنيع الطائرة المسيّرة من طراز “شاهد” بين 80 و130 ألف دولار، في حين يمكن اعتراضها — وفقاً لزيلينسكي — بأنظمة لا تتجاوز تكلفة تصنيعها 10 آلاف دولار.

وتُعدّ هذه الأنظمة الاعتراضية أقل تكلفة بكثير من صواريخ الدفاع الجوي التقليدية، التي قد تصل تكلفة الواحد منها إلى ملايين الدولارات.

وكانت أحاديث زيلينسكي في هذا السياق تلقى آذاناً صاغية في مناطق أخرى من العالم، لا سيما لدى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأوروبية، التي تقع في مرمى الطائرات المسيّرة الروسية.

أبرمت أوكرانيا اتفاقيتين مهمتين في مجال التعاون الدفاعي مع حليفتين أوروبيتين في أبريل/نيسان الماضي.

فقد كانت الاتفاقية الأولى مع النرويج، بقيمة 8.6 مليار دولار، ضمن حزمة دعم تُقدَّر بنحو 28 مليار دولار حتى عام 2030.

أما الاتفاقية الثانية فكانت مع ألمانيا، وتضمّنت “أنواعاً مختلفة من الطائرات المسيّرة والصواريخ والبرمجيات، فضلاً عن أنظمة دفاعية متطورة”، تُقدَّر قيمتها بنحو 4.7 مليار دولار.

وعلى صعيد دول الخليج، قال زيلينسكي إنه يأمل في الحصول على دعمها في إطار جهود الدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا.

ولم يعُد لدى الولايات المتحدة الكثير من السلاح لبيعه إلى أوروبا لمساعدة أوكرانيا، نظراً لأن واشنطن توجّه إمداداتها حالياً إلى الشرق الأوسط.

ولدى سؤاله عن إعادة توجيه السلاح، قال ترامب: “نقوم بذلك طوال الوقت. أحياناً نأخذ من هنا، ونستخدمه هناك”.

وفي هذا السياق، قال زيلينسكي مؤخراً: “نريد من دول الشرق الأوسط أن تمنحنا فرصة أيضاً لتعزيز جبهتنا”.

وأضاف، في حديث لصحيفة “لوموند” الفرنسية: “لديهم صواريخ دفاع جوي محددة، لا نمتلك منها ما يكفي، وهذا ما نسعى إلى التوصل إلى اتفاق بشأنه”.

تعلمّتْ أوكرانيا درساً أساسياً من حرب إيران، هو الأثر الهائل لمهاجمة منشآت تصدير النفط لدى الخصم؛ فباتتْ بذلك البِنية التحتية للطاقة في روسيا على رأس أهداف النيران الأوكرانية، باستخدام مسيرات طويلة المدى أوكرانية الصُنع.

وبحسب زيلينسكي، فإن روسيا تتكبد خسائر “فادحة” تقدّر بمليارات الدولارات في قطاع الطاقة رغم الارتفاع الكبير الذي سجّلتْه أسعار النفط العالمي مؤخراً.

وتشير بيانات تصدير النفط الخام إلى الارتفاع في الأسعار، فضلاً عن تخفيف العقوبات الأمريكية على شراء النفط الروسي – مما انعكس على العائدات الروسية بزيادة تناهز 2.3 مَرّة خلال الأسبوع الثالث من الحرب مع إيران، وذلك مقارنة بمعدلات تلك العائدات خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول إلى فبراير/شباط.

لكنْ، في الأسبوع الرابع من حرب إيران، أسفرت هجمات أوكرانيا بالمسيّرات على البِنية التحتية المنتجة للطاقة في روسيا عن تقليص العائدات الروسية بنحو مليار دولار – بتراجُع لنحو ثُلثَي المكاسب التي تمّ تحصيلها على مدى الأسبوع السابق.

وثمة مكسَب آخر تحصّلت عليه أوكرانيا من وراء الحرب في إيران، هو الإفراج أخيراً عن قرض مدعوم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو.

وكانت كييف في أمسّ الحاجة إلى هذا القرض لشراء معدات عسكرية وتصنيعها خلال السنة المقبلة.

وظلت المجر – عضوة الاتحاد الأوروبي – على مدى شهور تعرقل حصول أوكرانيا على هذا القرض، حين كانت الحكومة المجرية تحت قيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان الموالي للكرملين.

وبهزيمة أوربان في الانتخابات الشهر الماضي، ومجيء رئيس وزراء مجريّ جديد أقلّ ميلاً لروسيا، زالتْ العراقيل أمام قرض الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

بهذه الانتصارات، مضافاً إليها تمكُّن أوكرانيا من قتْل حصيلة شهرية أكبر من القوات الروسية، لم يعُد زيلينسكي يشعر بأنه في موقف ضَعف إذا ما قرّر الجلوس إلى طاولة التفاوض مع الروس من أجل التوصل لاتفاق سلام.

وقد طال زمن المعاناة في أوكرانيا؛ وأرهقت الحرب أهلها فصارتْ تعبئة جنود جُدد من التحديات الجسيمة، أما بالنسبة للجنود على الجبهة فهؤلاء يتوقون للعودة إلى بيوتهم.

ماذا، إذن، عن المفاوضات التي استهدفت التوصّل إلى هدنة مستدامة، تلك التي تحدثت عنها إدارة الرئيس ترامب قبيل احتفالات الكريسماس؟

فقبل إعادة انتخابه، وعد ترامب أكثر من مرة بإنهاء العنف في أوكرانيا خلال 24 ساعة. وها هو قد عاد إلى منصبه، فلماذا لم تتحقق وعوده بعد؟

ثمة خيط يمكن تتبعه في هذا الصدد، يتمثل في تحركات مبعوثَي ترامب للسلام: صهره جاريد كوشنر، وقطب العقارات السابق ستيف ويتكوف.

وقد أُرجئت رحلة المفاوضين الأمريكيين إلى كييف أكثر من مرة، قبل أن يتحول الاهتمام بشكل كبير إلى الشرق الأوسط.

هذا الغياب اعتبره زيلينسكي نوعاً من “عدم الاحترام”، لكنه استدرك بالقول إن مباحثات السلام جارية على مستوى “تقني”. ومع ذلك، تبقى المخاوف بشأن عدم إحراز تقدم حقيقي قائمة، ريثما تنتهي الحرب مع إيران. لكن متى تنتهي هذه الحرب؟

وتجدر الإشارة إلى أن كوشنر وويتكوف لم يقوما بزيارة رسمية إلى العاصمة الأوكرانية كييف، رغم تكرار زياراتهما إلى موسكو؛ إذ زار ويتكوف وحده العاصمة الروسية ثماني مرات بشكل رسمي، والتقى بوتين في عدة مناسبات.

من جانبها، تنكر إدارة ترامب أي انحياز تجاه روسيا.

لكن أوكرانيا ودولاً أوروبية أخرى أبدت انزعاجها عند الاطلاع على وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي المنشورة في نهاية العام الماضي، والتي لا تصنّف روسيا كتهديد أمني، على النقيض من رؤية حلفاء واشنطن الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وجاءت وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي مؤكدة أهمية إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنها خلت من التركيز على تحقيق سلام دائم لكييف.

وفي المقابل، ركّزت الوثيقة على تأمين “استقرار استراتيجي” وبناء شراكة واعدة مع روسيا، من أجل تخصيص موارد أكبر لأولويات أمريكية أخرى.

ولا شك أن هذه التوجهات من جانب إدارة ترامب قد أسعدت الكرملين، إذ وصف المتحدث باسمه، ديمتري بيسكوف، الاستراتيجية الأمريكية بأنها “متوافقة إلى حد كبير” مع رؤية موسكو.

وفي ظل ترامب، باءت محاولات الإبقاء على عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا بالفشل، فضلاً عن فرض عقوبات جديدة من شأنها إرغام موسكو على التفاوض من دون قائمة مطالب يصعب على كييف — أو داعميها الأوروبيين — القبول بها.

وعلى رأس هذه المطالب الروسية يأتي إنهاء الدعم الاقتصادي والعسكري الأمريكي لأوكرانيا بشكل كامل.

وفي المقابل، لجأ الحلفاء الأوروبيون إلى شراء عتاد أمريكي وإرساله إلى كييف، لكن حتى هذا الدعم أصبح مهدداً الآن بسبب الحرب مع إيران.

في معرض الحديث عن إقناع روسيا بالجلوس على طاولة التفاوض، تقول الحكمة التقليدية إن الولايات المتحدة هي وحدها القادرة على زحزحة موقف موسكو.

ولا يُظهر بوتين أي بادرة توحي بنهاية قريبة للعدوان بمحض إرادته.

على العكس، ففي ظل انشغال العالم بالحرب مع إيران، عمدت موسكو إلى تكثيف هجماتها على البِنية التحتية الأوكرانية سواء المدنية والعسكرية.

وتنقسم الآراء عمّا إذا كانت هذه الهجمات بشيرٌ بقُرب جلوس الرئيس الروسي إلى طاولة التفاوض أم أنها نذيرٌ بالتصميم على المضي قُدماً في الحرب – وفي مقرّ الاتحاد الأوروبي ببروكسل، تميل الآراء إلى القول الثاني (النذير).

صحيحٌ أن الاقتصاد الروسي يعاني تحت وطأة العقوبات الدولية لكنه لم ينهار، ولا يزال قادراً على مواصلة الحرب.

وتغيير هذا الوضع ليس بالأمر السهل، فحتى لو تمّ تأمين السلام على الجبهة الأوكرانية، فسرعان ما ستسعى روسيا إلى زعزعة الاستقرار على جبهات أخرى في أوروبا – بما في ذلك في دول أعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

هذا التخوّف وصفتْه هولندا، وألمانيا وحلف الناتو نفسه بأنه قابل للتحقق، بل ومُرجّح الحدوث.

وفي الخلفية من كل ذلك، هناك غرور بوتين وطموحه؛ فهل يمكن أن يرفع بوتين يديه ويقرّ بالهزيمة في أوكرانيا؟

يقول لوك كوبر، الباحث في العلاقات الدولية بكلية لندن للاقتصاد: “لو كانت روسيا تحت إدارةٍ تحتكم إلى العقل، لأنهت هذه الحرب … لكن القرارات كلها بيد شخص واحد يدير نظاماً استبدادياً مدفوعاً في ذلك بطموحات إمبريالية”.

بينما تنتظر كييف تدخُّلاً من جانب الولايات المتحدة، يتحدث عديد من المسؤولين الأوكرانيين عن شكوكهم إزاء مجرّد احتمال إقدام الولايات المتحدة في ظل رئاسة ترامب على الخطوة التي ينتظرونها لتأمين السلام.

حتى في حال التوصل لهدنة، يتشكك المسؤولون الأوكرانيون في إقدام ترامب على فرض ضمانات أمنية صارمة تضمن عدم عودة روسيا إلى العدوان مجدداً.

توم كيتنغ، مدير مركز التمويل والأمن في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، يرى أن ترامب، بما اشتُهر به من سرعة التملمُل، قد يولّي ظهره في أي لحظة للشرق الأوسط إذا بقيتْ جبهة إيران على تعقيداتها الراهنة.

وبحسب كيتينغ، فقد يلتفتْ ترامب مجدداً إلى المسألة الروسية-الأوكرانية؛ وفي ضوء ذلك يرى الباحث أنه يتعين على الأوروبيين اتخاذ خطوات على الصعيد الأوكراني الآن أكثر حسماً من أي وقت مضى.

وعلى الرغم من كل الخطابات، وكل الزيارات إلى كييف وكل الأموال التي أُنفقت على شراء أسلحة من أجل أوكرانيا – لكنْ عندما يأتي وقت الجِدّ فيما يتعلق بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا “يتثاقل الأوروبيون ويتوجهون بأبصارهم صوب الولايات المتحدة … ورغم ضخامة التكتل التجاري للاتحاد الأوروبي، تأتي خُطاهُ مُكبّلة بالحذر الشديد”، على حدّ تعبير كيتنغ.

ويؤكد باحث المعهد الملكي للخدمات المتحدة أن قادة الاتحاد الأوروبي لديهم من الأوراق القادرة على إحداث أثر أكبر في روسيا، لكنّما ” تُعوِزُهم الإرادة – أو الاتحاد بما يكفي لإنهاء هذه الحرب”، على حدّ تعبير كيتنغ.