التراث الثقافي الإيراني تحت التهديد: من القصف إلى التنقيب غير القانوني

وبالتزامن مع صدور تقارير بشأن الأضرار التي لحقت بالمواقع التاريخية، أصدر أكثر من 320 باحثاً وأستاذاً جامعياً ومتخصصاً في مجالات مرتبطة بالتراث الثقافي من مختلف أنحاء العالم بياناً يدين الهجمات على هذه المواقع، وأعربوا عن خيبة أملهم إزاء ما وصفوه بعدم فاعلية الهيئات الدولية في حمايتها.

ودعا الموقعون على البيان إلى وقف الهجمات فوراً، ودمج حماية التراث الثقافي في التخطيط العسكري، ومحاسبة المسؤولين عن الأضرار. وكان دريائي من بين الموقعين.

كما حثّ الموقعون منظمات مثل اليونسكو، وإيكوموس (المجلس الدولي للمعالم والمواقع)، وشبكة الدرع الأزرق الدولية (المعنية بحماية الممتلكات الثقافية)، على اتخاذ موقف واضح، واستخدام الأدوات الدبلوماسية والقانونية لمنع استمرار هذا النهج.

يشير باحثون وأساتذة جامعات ومتخصصون في علم الآثار والتاريخ والعلوم الاجتماعية، من داخل إيران وخارجها، في بيانهم إلى اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح. ويؤكدون، من وجهة نظرهم، أن الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل “قد تنتهك القانون الدولي”.

وفي أعقاب الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب العالمية الثانية، وتدمير التراث الثقافي في دول عدة، توصّل المجتمع الدولي إلى ضرورة وجود إطار قانوني لحماية التراث الثقافي. ونتيجة لذلك، صدرت اتفاقية لاهاي عام 1954 على أساس مبدأي “الاحترام” و”الحماية” للتراث الثقافي، مع التشديد على أن “إلحاق الضرر بالتراث الثقافي لأي شعب يشكّل ضرراً للتراث الثقافي للبشرية جمعاء”.

وتنصّ الاتفاقية، بوصفها إحدى أهم أدوات القانون الدولي في مجال حماية التراث الثقافي، على سلسلة من الالتزامات المحددة على عاتق الدول “قبل” و”أثناء” و”بعد” النزاع المسلح.

وتُطبَّق أهم إجراءات حماية التراث الثقافي في زمن السلم. ففي مرحلة ما قبل النزاع، تدعو اتفاقية لاهاي الدول إلى التخطيط لحماية تراثها الثقافي، ويشمل ذلك إعداد جرد شامل للمواقع ذات الأهمية، وإنشاء أنظمة توثيق، وتوفير ملاجئ وأماكن آمنة للقطع الأثرية المنقولة، وتدريب الأفراد العسكريين على احترام التراث الثقافي.

ويشير المبدأ الأساسي للاتفاقية إلى “احترام الممتلكات الثقافية” خلال الحرب، ويفرض هذا المبدأ التزامين رئيسيين على الدول: أولاً، الامتناع عن أي استخدام عسكري للمواقع والمباني الثقافية يحوّلها إلى أهداف عسكرية؛ وثانياً، تجنّب أي أعمال عدائية موجّهة ضد هذه الممتلكات.

وتؤكد الاتفاقية أنه يتعين على أطراف النزاع، قدر الإمكان، تجنّب إلحاق الضرر بهذه المواقع حتى في حال وجود أهداف عسكرية بالقرب منها، والالتزام بمبدأ “التناسب”. ويُعدّ الاستثناء المحدود الوحيد هو شرط “الضرورة العسكرية الملحّة”، وهو شرط يخضع لتفسير ضيّق وصارم للغاية.

ومن الأحكام المهمة الأخرى في الاتفاقية استحداث شارة “الدرع الأزرق” الدولية التي تُستخدم للتعرّف على الممتلكات الثقافية وحمايتها خلال النزاع المسلح. ويُعدّ وضع هذه الشارة على المباني والمراكز الثقافية بمثابة تنبيه للقوات العسكرية بأن هذه المواقع محمية بموجب القانون الدولي.

وتحظر الاتفاقية نهب التراث الثقافي وسرقته وتدميره المتعمّد. ولا تشكّل هذه الأفعال انتهاكات للالتزامات الدولية فحسب، بل يمكن أيضاً ملاحقتها بوصفها جرائم حرب بموجب القانون الجنائي الدولي.

وتظل الالتزامات سارية بعد انتهاء الأعمال العدائية، إذ تُلزم الدول بإعادة الممتلكات الثقافية المنقولة إلى أماكنها الأصلية، واتخاذ تدابير لترميم وإعادة إعمار المواقع المتضررة، وملاحقة المسؤولين عن التدمير أو الاتجار غير المشروع، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في إعادة الإعمار والحماية طويلة الأمد لهذه الممتلكات.

أستاذ التاريخ ومدير مركز الدراسات والثقافة الإيرانية في جامعة كاليفورنيا، توراج دريائي، هو من بين الباحثين الذين أدانوا الهجمات على الإرث التاريخي لإيران.

وقال دريائي لبي بي سي فارسي إن “القطع التاريخية جزء من هويتنا، ولأنني إيراني وأُولِي أهمية كبيرة للتراث الثقافي والأعمال التاريخية وحضارة إيران، فقد وقّعت على هذا البيان”.

وأضاف أن مجال دراسته وعمله هو تاريخ إيران وحضارتها، قائلاً: “نكتب التاريخ استناداً إلى هذه القطع والأدلة المادية، وهي مهمة ستواصلها الأجيال المقبلة. لذلك، فإن تدمير هذه الأعمال أمر بالغ الخطورة ومثير لقلق عميق بالنسبة لي، مهنياً وإنسانياً”.

وأشار إلى هشاشة التراث الثقافي خلال النزاعات في العراق وسوريا ولبنان وأفغانستان، قائلاً: “في كثير من هذه الحالات، لم تُسمَع أصوات علماء الآثار والخبراء المحليين، ولم يحظَ ما جرى باهتمام عالمي إلا بعد أن كان جزء كبير من هذا التراث قد دُمّر بالفعل”.

وفي إشارة إلى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 و”نهب متاحف البلاد”، قال دريائي: “حتى القوات العسكرية، في بعض الحالات، ألحقت أضراراً بمواقع أثرية مثل بابل. ولاحقاً، وفي ظل حالة عدم الاستقرار في العراق، نفّذت جماعات مثل تنظيم داعش عمليات تدمير واسعة للتراث الثقافي في البلاد”.

وتابع: “منذ تلك السنوات، ساد قلق من أن تصبح إيران هدفاً محتملاً لهجمات أمريكية، ولذلك اتُّخذت إجراءات لحماية المتاحف ومنع احتمال نهب القطع الأثرية. لكن الواقع هو أن إيران بلد يضم آلاف المواقع والمعالم التاريخية، وتشير بعض التقديرات إلى وجود مئات الآلاف من المواقع الأثرية. وحماية هذا الكم الهائل من التراث، في ظل محدودية الموارد المالية، أمر بالغ الصعوبة. وفي حين تتراجع السياحة – بسبب العوامل السياسية – وتدرّ دخلاً محدوداً، وتخضع الميزانيات الحكومية لقيود، يواجه التراث الثقافي تحديات كبيرة”.

وأضاف دريائي أن بعض الأضرار لا تندرج بسهولة ضمن الإحصاءات الرسمية. فعلى سبيل المثال، لا يمكن بالضرورة تسجيل تدمير النسيج العمراني التاريخي أو الأضرار التي تلحق بالمواقع الأثرية باعتبارها خسارة “موقع واحد”، رغم أن تأثيرها عميق.

وردّاً على سؤال حول عواقب استخدام المواقع التاريخية لأغراض عسكرية، قال: “هذا أمر بالغ الخطورة. إذا استُخدم موقع تاريخي لأغراض عسكرية، فإنه يوفّر عملياً ذريعة لاستهدافه من الطرف الآخر”. وأضاف: “في مثل هذه الظروف، يمكن بسهولة الادعاء بوجود معدات أو قوات عسكرية داخل الموقع، ما يزيد بشكل كبير من خطر تدميره”.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن نائب شؤون إدارة التنمية والموارد في وزارة التراث الثقافي الإيرانية أنه جرى تحديد أكثر من مليون قطعة أثرية في إيران. ومن بين هذه القطع، لم يُسجَّل رسمياً على المستوى الوطني سوى نحو 40 ألف قطعة فقط، أي ما يقارب 4 في المئة.

أصدر المسؤولون الإيرانيون أرقاماً متفاوتة تتراوح بين 140 ونحو 160 موقعاً تاريخياً ومركزاً ثقافياً تضررت خلال الحرب.

وفي بيان مؤرخ في 15 أبريل/نيسان، وقّعه عدد من الشخصيات البارزة، أُشير إلى 130 موقعاً، مع التنويه إلى أن 100 من المباني المتضررة “جرى التحقق منها”.

ومن بين المواقع المتأثرة، ذُكر أن “قصر مجلس الشيوخ” — المبنى السابق لمجلس الشورى الإسلامي، ومقر انعقاد اجتماعات مجلس خبراء القيادة في السنوات الأخيرة — استُهدف بشكل مباشر في الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي 21 أبريل/نيسان، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن حسن فرهودوسي، الأمين العام للجنة الوطنية الإيرانية لليونسكو، قوله إن بعض المباني المدمّرة يعود تاريخها إلى ما بين 450 و600 عام، وإنه حتى مع ترميمها لا يمكن استعادة أصالتها بالكامل.

وأشار فرهودوسي إلى إرسال فرق متخصصة إلى مناطق مختلفة، من بينها مدن سنندج وكرمانشاه وخرم‌ آباد وأصفهان وطهران، لتوثيق الأضرار تمهيداً لرفعها إلى منظمة اليونسكو.

وقال إنه “من المتوقع أن يزور خبراء من اليونسكو، ولا سيما المتخصصون في التراث العالمي، إيران لإجراء تقييمات ميدانية، إذا سمحت الظروف الأمنية”.

وفي 11 أبريل/نيسان، بعد ثلاثة أيام من وقف إطلاق النار، نشرت وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في إيران قائمة تضم نحو 132 مبنى وموقعاً تاريخياً تضرر خلال الحرب. وبحسب القائمة، نالت طهران الحصة الأكبر من الأضرار، إذ تضرر أكثر من 60 موقعاً في العاصمة خلال 40 يوماً من الحرب.

وتشمل المواقع المتأثرة في محافظة طهران: قصر كلستان، ومجمع سعد آباد الثقافي والتاريخي، ومبنى معهد باستور إيران، وقصر المرمر في شارع الإمام الخميني.

وسجّلت محافظة أصفهان ثاني أعلى مستوى من الأضرار بعد طهران. ومن بين المواقع المتأثرة متحف قصر “تشهِل ستون”، ومتحف الفنون الزخرفية، ومسجد الشاه، ومجمّع ساحة نقش جهان.

وفي محافظة كردستان، لحقت الأضرار بقصر سالار سعيد (متحف الآثار)، وقصر آصف وزيري (البيت الكردي – متحف الأنثروبولوجيا).

لا تقتصر المخاوف بشأن تدمير المواقع التاريخية أثناء الحروب على القصف وحده، إذ تشير التقارير إلى أن الحفريات غير القانونية يمكن أيضاً أن تُلحق أضراراً جسيمة بهذه المواقع. وبحسب اتفاقية لاهاي، يُصنَّف نهب التراث الثقافي وسرقته وتدميره المتعمّد ضمن جرائم الحرب.

وفي تقرير نُشر في 14 أبريل/نيسان تحت عنوان “التنقيب عن الكنوز في ظلّ الحرب”، كتبت صحيفة “بيام ما” المحلية أن المواقع التاريخية واجهت القصف من جهة، وفي الوقت نفسه استغلّ بعض الانتهازيين الحرب للقيام بحفريات بحثاً عن الآثار.

ونقلت الصحيفة عن الباحث والناشط في مجال التراث الثقافي سيافاش آريا تسجيل زيادة في أعمال التنقيب غير القانونية في مناطق مثل فيروزآباد وفراشبند وداراب ونورآباد ورستم، مشيراً إلى أن “الحفريات تكثّفت خلال الحرب واستمرت خلال وقف إطلاق النار”.

وأشارت الصحيفة إلى ورود تقارير عن تصاعد وتيرة أعمال التنقيب في محافظات خراسان رضوي وإيلام وكرمان، إضافة إلى مناطق مثل أنديمشك، مؤكدة أن “الباحثين عن الكنوز يلاحقون شيئاً لا وجود له في معظم الأحيان، لكنهم في المقابل يدمّرون شيئاً حقيقياً لا يمكن تعويضه”.