خلاف بين بنك “إسرائيل” المركزي وهيئة المنافسة يكشف عمق هيمنة المصارف الكبرى على القطاع المالي

تصاعد الخلاف بين بنك “إسرائيل” المركزي وهيئة المنافسة، بعد أن اعتبر البنك المركزي أن قرار الهيئة القاضي بتصنيف أكبر المصارف في “إسرائيل” ضمن ما يُعرف بـ”مجموعة تركّز” (Oligopoly)، يمثل خطوة “مفرطة وغير متناسبة”، وقد تترتب عليها تداعيات تتجاوز الهدف المعلن المتمثل في تعزيز المنافسة داخل السوق المصرفي، بحسب ما نقلته شبكة بلومبيرغ الأميركية اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه هيئة المنافسة “الإسرائيلية” لمنح نفسها صلاحيات أوسع للإشراف على العمليات المصرفية الموجهة للأفراد، في محاولة لكبح ما تصفه بالهيمنة الكبيرة التي تمارسها البنوك الكبرى على القطاع. ويستند هذا التصنيف إلى معطيات تشير إلى وجود تركّز مرتفع في النظام المصرفي، حيث تسيطر خمسة مصارف رئيسية على نحو 98% من إجمالي الأصول المصرفية في “إسرائيل”، فيما يحتكر بنكا هبوعليم  وليئومي  ما يقارب نصف السوق المصرفية.

في المقابل، عبّر بنك “إسرائيل” عن رفضه الشديد لهذا التوجه، مؤكداً أنه لم يمنح موافقته الرسمية على هذه الإجراءات، رغم ما يقتضيه القانون من تنسيق في مثل هذه القرارات. واعتبر البنك المركزي أن المضي في هذا التصنيف قد يضر بما وصفه بـ”اليقين التنظيمي” داخل القطاع المالي، وهو ما قد ينعكس سلباً على جاذبية السوق “الإسرائيلية” أمام المستثمرين، دون ضمان تحقيق مكاسب حقيقية على صعيد تعزيز المنافسة.

وتدافع هيئة المنافسة “الإسرائيلية” عن قرارها، معتبرة أنه يمثل خطوة أولى ضمن مسار إصلاحي أوسع يستهدف إعادة ضبط قواعد العمل داخل القطاع المصرفي. وتشمل الإجراءات التي تعتزم الهيئة تطبيقها خلال عام واحد منع التمييز بين العملاء في أسعار الفوائد على الودائع، وتعزيز مستويات الشفافية في العوائد البنكية، إضافة إلى تسهيل عملية انتقال العملاء بين البنوك دون تكاليف إضافية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة المستهلكين على التفاوض وكسر القيود التي تحد من المنافسة.

ورغم هذه الإجراءات، يبقى الخلاف بين المؤسستين قائماً حول حجم المخاطر المحتملة وكلفة هذه السياسات على الاستقرار المالي. ففي الوقت الذي يحذر فيه بنك “إسرائيل” من تداعيات غير محسوبة قد تمس النظام المالي، ترى هيئة المنافسة أن التدخل في هذا السوق بات ضرورة ملحّة في ظل مستويات التركّز المرتفعة.

ولفتت بلومبيرغ إلى أن الأسواق المالية لم تُظهر حتى الآن ردود فعل قوية تجاه هذا الخلاف، إذ حافظت أسهم البنوك الخمسة المدرجة في بورصة “تل أبيب” على استقرار نسبي، في إشارة إلى حالة ترقب تسود أوساط المستثمرين بشأن مآلات هذا الصراع التنظيمي بين البنك المركزي وهيئة المنافسة في “إسرائيل”.