العراق يطلق عملية “فرض السيادة” بعد جدل بشأن “قاعدة إسرائيلية”

نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية وجود أي قواعد أو قوات غير مصرح بها على الأراضي العراقية، لا سيما في صحراء كربلاء غرب منطقتي النخيب والنجف، مؤكدة استمرار العمليات الأمنية وعمليات التفتيش في المناطق الصحراوية والحدودية.

وأوضحت القيادة في بيان أن قوة أمنية عراقية من قيادتي عمليات كربلاء والنجف اشتبكت في الخامس من مارس مع “مفارز مجهولة غير مرخص بها” كانت مدعومة بغطاء جوي، بحسب البيان.

واتهمت القيادة بعض الجهات بمحاولة “استغلال الحادثة سياسياً”، معتبرة أن هناك “مزايدات في التصريحات دون معرفة الحقائق”، وأن مثل هذه التصريحات “تسيء إلى سمعة العراق وقياداته الأمنية”.

كما توعدت القيادة باتخاذ “الإجراءات القانونية اللازمة” بحق من ينشر “معلومات مضللة أو شائعات مغرضة” تمس بسيادة العراق وهيبة مؤسساته الأمنية.

ونقلت وسائل إعلام عراقية وتقارير محلية عن النائب محمد الخفاجي، في الرابع من آذار/مارس الماضي، قوله إن “الإنزال الذي حصل في المنطقة الصحراوية التي تبعد نحو 250 كيلومتراً أقصى غربي محافظة كربلاء، وتحديداً على بعد 50 كيلومتراً من مركز مدينة النخيب باتجاه صحراء النجف، يظهر متمركزاً حتى الآن”، أي حتى الرابع من آذار/مارس.

وأضاف أن “قوة عسكرية عراقية من الجيش توجهت صباح اليوم بنحو 30 عجلة نوع همر تحمل الأعلام العراقية، للاستطلاع وبيان الموقف بشأن الإنزال، لكنها تعرضت مباشرة لاعتداء جوي وإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد القوة وإصابة اثنين آخرين وإعطاب عجلة”.

ولفت إلى أن “بيان العمليات المشتركة يفتقر إلى أي معلومة أو اتهام لأي جهة”.

مشددا على أن “المؤكد والواضح حاليا هي أن القوة “أمريكية” تتكون من طائرات مروحية وجنود”، داعيا قيادة العمليات المشتركة في بغداد إلى “المعالجة الجادة فالأمر خطر وليس عابرا ابدا”.

من جانبه قال النائب أبو تراب التميمي في بيان إن الحديث عن وجود موقع عسكري إسرائيلي داخل الصحراء الغربية العراقية، ضمن قاطع حدود قيادة المنطقة الخامسة لشرطة الحدود، يمثل “فضيحة أمنية خطيرة”، داعياً إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الحادثة.

وقال التميمي إن دخول “قوات معادية” إلى عمق الأراضي العراقية، من دون تحرك من الجهات الأمنية المعنية، يثير “علامات استفهام كبيرة” بشأن أداء المؤسسات المسؤولة عن حماية الحدود والسيادة العراقية.

وأضاف أن الصمت أو تجاهل مثل هذه القضايا يضع القيادات الأمنية أمام “مسؤولية وطنية وقانونية مباشرة”، مطالباً بتشكيل لجان عليا لمحاسبة “المقصرين والمتخاذلين”.

وشدد على أن “سيادة العراق وأمن حدوده ليست مجالاً للإهمال أو الصفقات أو المجاملات السياسية”.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية، الثلاثاء الثاني عشر من مايو أيار، انطلاق عمليات أمنية واسعة في بادية النجف وكربلاء وسط العراق، بهدف تأمين المناطق الصحراوية وتعزيز السيطرة الأمنية، في ظل جدل متواصل بشأن مزاعم وجود منشأة عسكرية سرية في المنطقة.

وقال رئيس أركان عمليات الفرات الأوسط في هيئة الحشد الشعبي، سجاد الأسدي، إن القوات الأمنية بدأت التقدم من سيطرة “الفاج” باتجاه عمق بادية النجف عبر عدة محاور عملياتية، مبيناً أن العملية تتضمن تنفيذ مسح أمني يمتد لمسافة 120 كيلومتراً.

وأضاف أن عمليات التفتيش والتمشيط تمتد من معمل السمنت باتجاه قضاء النخيب وصولاً إلى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية.

من جهته، أعلن قائد عمليات الفرات الأوسط في هيئة الحشد الشعبي، علي الحمداني، انطلاق عمليات “فرض السيادة” في صحراء النجف وكربلاء عبر أربعة محاور، بهدف تأمين الطريق الرابط بين كربلاء ومنطقة النخيب.

وأوضح الحمداني أن العملية تُنفذ بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف رئيس أركان الجيش، مشيراً إلى أن المحاور المشاركة تضم عدداً من قيادات العمليات العسكرية.

ويبدو أن القوى الأمنية العراقية تسعى حالياً لتعزيز سيطرتها الميدانية لقطع الطريق أمام أي احتمال لاستغلال الفراغات الجغرافية، في ظل التوتر الإقليمي المستمر.