وعبر خاصية “الستوري” في حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام”، أصدرت مرتجى توضيحا حاسما نفت فيه صحة ما يتم تداوله، مشددة على أنها لن تلتزم الصمت إزاء حملات التضليل التي تستهدفها، ومعلنة شروعها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقف وراء نشر هذه الادعاءات أو يساهم في تداولها.
وكتبت الفنانة في رسالتها: “أنا في صدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منصة أو صفحات تقوم بتلفيق الأكاذيب أو الشتم والتمادي لزيادة المتابعين وحصد اللايكات والمس بالخصوصية”. في إشارة إلى رفضها استغلال اسمها أو الزج به في تصريحات لم تصدر عنها، بهدف تحقيق الانتشار أو إثارة التفاعل على مواقع التواصل.
وجاء رد مرتجى بعد انتشار منشورات نسبت إليها تصريحا يزعم أنها قالت إن “مجلس الشعب لا يمثل السوريين لأنه غير منتخب ولا يضم أي ممثل للجالية الفلسطينية في سوريا”، وهو ما نفته بشكل قاطع، مؤكدة أن هذه العبارات مختلقة بالكامل ولم تصدر عنها بأي شكل من الأشكال.
وأكدت الفنانة أن تكرار نشر الأخبار المفبركة والإساءة للأشخاص عبر المنصات الرقمية يمثل تجاوزا غير مقبول، مشيرة إلى أنها ستتخذ المسار القانوني للدفاع عن حقوقها وحماية سمعتها من أي محاولات للتشهير أو التضليل.
كما دعت جمهورها ومتابعيها إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الصفحات التي تعتمد على نشر الشائعات أو اختلاق التصريحات بهدف زيادة نسب المشاهدات والتفاعل، مؤكدة أن حساباتها الرسمية تبقى المرجع الوحيد لأي تصريحات أو مواقف تصدر عنها.
وتأتي هذه الواقعة في ظل تزايد انتشار الأخبار المفبركة والتصريحات المنسوبة إلى شخصيات عامة عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يدفع العديد من الفنانين والمشاهير إلى إصدار بيانات توضيحية أو اللجوء إلى القضاء لمواجهة حملات التضليل وحماية حقوقهم.
