أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد اليوم لمناقشة الملف النووي الإيراني جاء بناءً على طلب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، في سياق تنفيذ القرار 2231 الذي تعتبره طهران “غير موجود عملياً من الناحية القانونية”.
وأكد بقائي أن القرار 2231 انتهت صلاحيته في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وعليه فإن أي تقارير يرفعها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن تنفيذ هذا القرار “لا معنى لها وتفتقر إلى أي وجاهة قانونية”.
وأشار إلى أن هذا الموقف تتبناه أيضاً كل من الصين وروسيا اللتين عارضتا عقد الجلسة منذ البداية، ما دفع إلى طرح الأمر للتصويت.
ورداً على مطالب طُرحت خلال الجلسة بالسماح بإجراء عمليات تفتيش للمنشآت التي تضررت من جراء الهجمات الأميركية والإسرائيلية، قال بقائي إن بلاده لن تسمح بتفتيش تلك المنشآت المتضررة، مضيفاً أنه “كان المأمول من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ موقف واضح في حينه وإدانة الهجمات الأميركية والإسرائيلية”.
وأضاف المتحدث الإيراني أن الاجتماع الدولي “لم يخرج بأي نتيجة”، واصفاً إياه بأنه “مجرد إجراء دعائي وتكراري من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا”.
المصدر الأصلي: shehabnews.com
