أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة “أمل” مصطفى الفوعاني خلال ندوة سياسية تناول فيها المستجدات أن “لبنان يقف اليوم أمام مفترق وطني بالغ الحساسية، حيث لم يعد مقبولاً مقاربة المرحلة بمنطق ردود الفعل أو الحسابات الضيقة، بل باتت الحاجة ملحة إلى مراجعة وطنية عميقة وشاملة تنطلق من حقيقة ثابتة مفادها أن الاحتلال الإسرائيلي لا يستهدف فئة أو منطقة أو مقاومة بعينها، وإنما يستهدف لبنان في دولته وسيادته ووحدته وموقعه ودوره”.
وقال:” إن التجربة أثبتت أن إسرائيل لا تقيم وزناً لأي تفاهم أو اتفاق عندما يتعارض مع مشاريعها التوسعية، ولذلك فإن ما يُطرح تحت عنوان اتفاقات أو أطر سياسية يحتاج إلى مراجعة وطنية مسؤولة، لأن أي إطار لا يفضي إلى تثبيت الحقوق اللبنانية كاملة، ووقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، واحترام السيادة، يبقى إطاراً قاصراً لا يؤسس لاستقرار حقيقي، ولا يوفر الضمانات التي يحتاجها لبنان وشعبه”.
أضاف: ” الأولوية اليوم ليست الدخول في سجالات داخلية أو صناعة انقسامات سياسية، وإنما إعادة بناء الموقف الوطني الجامع، لأن قوة لبنان لم تكن يوماً في تباين مواقفه، بل في وحدة قراره عندما يواجه الأخطار الوجودية. فالاحتلال لا يراهن على قوته العسكرية فقط، وإنما يراهن على تفكيك الداخل اللبناني، وإشاعة اليأس، وإثارة الفتنة، وضرب الثقة بين اللبنانيين ودولتهم وهذا ما يحذر منه الاخ الرئيس نبيه بري ويجهد دوما لابقاء اليد ممدودة الى كل شريف في هذا الوطن” .
وشدد على أن “كل الدعوات التي تمس السلم الأهلي أو تحاول الاستثمار في الانقسام الداخلي تصب، عن قصد أو عن غير قصد، في خدمة المشروع الإسرائيلي”، مؤكداً أن “الفتنة لن تجد لها مكاناً بين اللبنانيين، لأن الوعي الوطني أكبر من كل محاولات التحريض، ولأن حماية الوحدة الوطنية تبقى الركيزة الأساسية لحماية لبنان، وهي السلاح الأقوى في مواجهة الاحتلال”.
أضاف:” إن حركة أمل كانت وستبقى تعتبر أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة التباينات الداخلية، وأن الحفاظ على الاستقرار الداخلي مسؤولية وطنية لا تقل أهمية عن مواجهة العدوان، لأن الأوطان تُهزم من داخلها قبل أن تُهزم على حدودها”.
وأكد أن” العلاقة بين حركة أمل وحزب الله ليست علاقة ظرف سياسي أو مصلحة عابرة، بل هي علاقة متجذرة في الدفاع عن لبنان وخياراته الوطنية، وهي العلاقة التي اختصرها دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بقوله إنهما “عينان ورئتان في قفص لبنان الصدري”، بما يعكس تكاملاً وطنياً هدفه حماية لبنان وصون وحدته، بعيداً عن كل محاولات التفريق أو الاستثمار في الاختلاف”.
ورأى أن “المطلوب اليوم هو أن تكون الدولة اللبنانية في قلب المواجهة الوطنية، لا متفرجة على معاناة مواطنيها، وذلك من خلال الحضور الكامل لمؤسساتها وإداراتها وأجهزتها في الجنوب والضاحية الجنوبية وكل المناطق المتضررة، وتعزيز دورها الإغاثي والإنمائي والخدماتي، واحتضان أهلها الذين دفعوا أثمان العدوان بصمودهم وتمسكهم بأرضهم، لأن الدولة القوية هي التي تقف إلى جانب شعبها في المحن، وتؤكد بالفعل قبل القول أنها المرجعية الجامعة لكل اللبنانيين”.
وختم بالتأكيد أن “المرحلة تتطلب خطاباً وطنياً مسؤولاً، يرفض التنازلات المجانية، ويتمسك بالحقوق كاملة، ويحصن الجبهة الداخلية، ويجعل من الوحدة الوطنية والسلم الأهلي قاعدة لا يجوز المساس بها، لأن لبنان لا يحميه إلا موقف وطني واحد، ودولة حاضرة، وشعب متماسك، وإرادة لا تنكسر أمام الاحتلال مهما بلغت التضحيات”.
