نفقة الأطفال: غياب المحاكم يحرم الأمهات الحاضنات في غزة من حقوق أطفالهن

لم يتوقف الأمر عند الاعتداء والهجر، بل امتد إلى استغلال غياب المنظومة الرقمية والقانونية لحقوق الإغاثة. فالزوج بات يسجل في المؤسسات الإغاثية مستخدماً أسماء زوجته وأبنائه ليأخذ المعونات بمفرده.

تصف الأم المعيلة كفاحها التكنولوجي اليائس قائلة: “أنا كذا مرة أدخل على رابط برنامج الأغذية العالمي (WFP) أغيّر الرقم الذي قام بوضعه برقمي، ألاقيه مغيره كمان مرة وحاطط رقمه هو”.

هذا السلوك حرم العائلة من مقومات الحياة؛ فحين كُسرت يد ابنها، واضطرت للركض به بين المستشفيات، لم يكترث الأب.

تعيش أم خالد الآن مع أهلها يعتمدون على ما تجود به “التكايا” من طعام. فالجد مصاب بالسكري ولا يقدر على العمل، والأم موظفة في غزة لا تتقاضى راتبها إلا مرة كل ثلاثة أشهر.

تعتمد أم خالد الآن في مصاريف ابنها على بضع شيكلات يمنحها إياها عم أو خال، تقسطها بحذر لدرجة أنها تضطر أحياناً لإلغاء مواعيد مهمة في مؤسسات مثل “شؤون المرأة” لعدم امتلاكها أجرة الطريق.

قصة ثانية تبرز من غزة، قصة “منى” البالغة 48 عاماً، المطلقة منذ أكتوبر/تشرين الأول، والتي تواجه حياة النزوح بمفردها. طليقها تنصل تماماً من أطفاله؛ فلم يرسل لهم سوى 100 شيكل مرة واحدة بعد وساطات من محاميات، و40 شيكلاً أخرى في العيد قبل أن يطرد الأطفال بشكل مهين بحسب ما تقول لنا.

بسبب العوز الشديد، تحولت حياة منى وطفليها (بنت 5 سنوات وولد 11 سنة) إلى جحيم من العمل الشاق. تروي لبي بي سي عربي كيف أصبحت تبيع الخبز لتوفير لقمة العيش: “الظروف صعبة كتير لدرجة إن الواحد صار يبيع خبز على الرصيف، الولد بيطلب والبنت بتطلب، وأنا ست كبيرة لو بقدر أشتغل وأوفر لهم كل شيء بوفر”.

ابنها البالغ 11 عاماً يخرج يومياً ليبيع الخبز، ليحصل في نهاية اليوم على 6 شيكل فقط. تروي منى كيف أن دورها في هذا العمل يبدأ من الساعة السادسة والنصف صباحاً بالوقوف في طوابير “بطاقات الخبز”، وفي العاشرة يأتي ابنها ليأخذ البطاقات ويبيعها.

يعيشون على ما يتوفر من حبة دقة أو صينية رز تأتي من تكايا المخيم على حد تعبيرها. وحتى التعليم أصبح رحلة عذاب؛ فالابن يذهب إلى مدرسته في معسكر الشاطئ مشياً على الأقدام لعدم امتلاكهم شيكلاً واحداً للمواصلات.

حاولت منى دفع الأطفال نحو أبيهم ليتحمل جزءاً من المسؤولية، لكن النتيجة كانت صادمة “صار لما يشوف أولاده يطردهم وفي المرة الأخيرة أتوا لي قائلين يمّة بدناش نروح عنده”.

وللإنصاف توضح منى أن طليقها يعاني من بتر ساقه وهو ما يمنعه من العمل، لكن الأزمة تكمن في التمييز؛ فهو متزوج من امرأة أخرى ولديه أبناء منها ينفق عليهم، بينما يعتبر أطفال منى “مش ولاده”.

تواجه منى أيضاً أزمة سكن طاحنة، فبعد طردهم من خيمة سابقة، تقيم مؤقتاً في خيمة شقيقها، الذي ينوي الزواج وطالبها بإخلاء المكان.

تتحدث والغصة تخنقها حين تسألها ابنتها عن طعام تراه مع الآخرين: “بنتي لما تشوف حدا بيأكل شاورما وتيجي تطلبها وأنا مش قادرة أوفرها، أنا نفسي بنقتل من جوا، فاقدة الأمل لعل وعسى ربنا يتطلع في وجوهنا”.

إذا كانت أم خالد ومنى تعانين من عبء الإعالة المادية، فإن أم أحمد تفتح جرح الحرمان القسري من الأطفال واستغلال النزوح لمنع الأمهات المطلقات من رؤية أبنائهن.

تروي السيدة مأساة حرمانها من أولادها؛ حيث تتواجد معها بنت واحدة من أبنائها الثلاثة، بينما يحتجز الأب بنتاً وولداً ويرفض السماح لها برؤيتهم.

في هذه القصة، تحولت جغرافيا النزوح المتغيرة إلى أداة بيد الزوج للاختفاء بالأطفال كلما اقتربت الأم منهم. تصف الوضع قائلة: “قبل سنة شفتهم فجأة كنت نازحة في منطقة وشفتهم ، ولما عرف إن أنا موجودة شرد من المنطقة! كل ما يعرف إن أنا عرفت مكان ولادي يشرد هو والولاد”.

حاولت الأم استخدام الوسائل التقليدية؛ أرسلت مخاتير العائلات وتدخل أهل الخير، لكنه واجه الجميع بالرفض. ومع غياب الشرطة والمحاكم، أصبحت المحاولات تدور في حلقة مفرغة؛ فالشرطة تخبرها بأنها لا تستطيع التحرك في هذه الظروف، والمحامية تقف عاجزة لأن الزوج يغير مكان نزوحه باستمرار.

الأكثر قسوة هو التدمير النفسي وعمليات غسيل الأدمغة للأطفال بحسب ما تصفها الأم “الولاد بدهم إياني، لكنه خلاهم يقولوا بدناش أمنا!”.

وفي المقابل، فإن الطفلة المتواجدة معي والبالغة من العمر 6 سنوات تعيش غريبة عن والدها وإخوتها؛ فالأب لا ينفق عليها ولا يعرف ملامحها “لو يشوفها في الشارع بيعرفهاش!” وأصبحت اعتمد في إعالتها على مساعدة إخوتها بعد مقتل والديّ في الحرب.

تستذكر الأم بمرارة محاولة وحيدة نجحت فيها برؤية أطفالها قبل عام في منطقة “النصر”، حيث تمكنت عن طريق التدخل المباشر لرجال الأمن وإدارة المخيم من رؤيتهم لعشر دقائق فقط و”بالعافية” وسط صراخ الأب.

وتختتم شهادتها بصرخة خوف من الموت تحت القصف دون رؤيتهم: “خايفة يصير لهم شيء أو يصير معايا شيء وأنا مش شايفاهم، والله العظيم بنامش الليل من دونهم”.

في الحالات الثلاث، كان غياب المحاكم بمثابة الضوء الأخضر للآباء للتخلي عن التزاماتهم؛ فأم خالد تعطل حكم نفقتها، ومنى تعجز عن رفع قضية جديدة، وأم أحمد تعجز الشرطة عن جلب أطفالها لها. وبالطبع هناك حالات أخرى قد يُحرم فيها الآباء من رؤية أطفالهم من قِبل الأمهات.

ماذا يقول أهل القانون؟

تقول الأستاذة سهير البابا، المحامية ومنسقة العيادة القانونية بمركز حقوق المرأة، إن الحرب في غزة أحدثت قفزة ملحوظة في معدلات الطلاق نتيجة تضافر الظروف الاقتصادية الصعبة مع النزوح المستمر، وفقدان مصادر الدخل، إلى جانب التكدس الخانق داخل الخيام وتصاعد العنف الأسري.

هذا الواقع أدى إلى زيادة حدة الخلافات وأثر سلباً على التزام الأزواج المطلقين بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم، وتحديداً في قضايا النفقة، مما أجبر الأمهات على تحمل أعباء إضافية قاسية لتوفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم بمفردهن عبر الاستدانة والاعتماد على المساعدات والدعم العائلي.

وتضيف البابا أن غياب الرقابة الأمنية وضعف عمل الجهات التنفيذية خلال الحرب قوض قضايا الأحوال الشخصية (النفقة، الحضانة، وحق المشاهدة).

فقد وضعت الحرب ظروفاً استثنائية حدت من قدرة الجهات القضائية عن القيام بمهامها، مما حرم النساء والعائلات من الوصول للعدالة والحصول على الحماية القانونية.

وأدى هذا الضعف إلى تحديات كبيرة في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الأطفال، وامتناع بعض الآباء عن الوفاء بالتزاماتهم المالية، لتفقد الأحكام القضائية النافذة جدواها العملية.

ولم تتوقف الأزمة عند الشق المالي، بل امتدت لتشمل قضايا الحضانة والمشاهدة؛ إذ تسبب النزوح المتكرر وتشتت الأسر في قيام بعض الأهالي باستغلال غياب الرقابة لمنع الطرف الآخر من رؤية الأطفال، دون وجود آليات عملية لمعالجة هذه الانتهاكات، مما ترك آثاراً نفسية وصدمات بليغة على الأطفال.

وعلى الصعيد القضائي، أوضحت البابا أن المحاكم الشرعية اقتصرت على عمل جزئي وتدريجي بسبب دمار البنية التحتية وتراكم القضايا، فضلاً عن عجز المطلقات حالياً عن رفع دعاوى جديدة.

وتتقاطع شهادة الحقوقية سهير البابا مع البيانات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة؛ حيث أكد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC) أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في حزيران / يونيو 2026 أن شلل المحاكم في غزة حرم النساء تماماً من الوصول للعدالة، في حين تشير تقارير هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن النزوح المتكرر لأربع مرات على الأقل والانهيار المعيشي الكارثي فرضا أعباءً إنسانية واجتماعية غير مسبوقة على كاهل الأمهات الحاضنات.