تفتح مراكز الأبحاث الروسية جبهة جديدة في النقاش الدائر حول عجز الدفاع الجوي الخليجي، إذ يرى خبراء المركز الروسي لتحليل تجارة الأسلحة العالمية (CAWAT) أن الخلل البنيوي في منظومات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي المضاد للباليستي (AD/ABM) لدى دول شبه الجزيرة العربية يعود في جزء كبير منه إلى اعتمادها على بنية “أمريكية المحور” تُعطي الأولوية للمنظومات بعيدة المدى، في وقت تواجه فيه المنطقة تهديدات ذات طبيعة مختلفة تماماً، بحسب ما نقلته مجلة “ناشونال ديفنس” (National Defense) الشهرية عن هؤلاء الخبراء.
وأكد الخبراء الروس أن الضربات الواسعة التي وجّهتها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إيران في 28 فبراير/ شباط 2026 دفعت طهران إلى الرد بضربات انتقامية طالت، إلى جانب المنشآت الأمريكية والإسرائيلية، عدداً من دول شبه الجزيرة العربية. وأشاروا إلى أن هذه الضربات المتبادلة كشفت في آن واحد هشاشة النظم الدفاعية لهذه الدول وقدرات منظوماتها للدفاع الجوي والصاروخي، مبيّنين أن تلك القدرات، رغم كونها معتبرة، باتت غير كافية لمواجهة طبيعة النزاعات المسلحة الحديثة.
وقارن المركز الروسي بين كلفة الصاروخ الاعتراضي الواحد وكلفة المسيّرة الانتحارية الواحدة لتوضيح حجم الفجوة القائمة. وجاء في تقريره أن التحدي الأساسي الذي تواجهه دول شبه الجزيرة العربية يكمن، في المقام الأول، في الفارق الهائل بين كلفة أسلحة الهجوم وكلفة الأسلحة الاعتراضية؛ فبينما لا يتجاوز سعر المسيّرة الانتحارية الإيرانية “شاهد-136” (Shahed-136) ما بين 20 و50 ألف دولار، يصل سعر صاروخ الدفاع الجوي “بي إيه سي-3” (PAC-3) الواحد إلى 4 ملايين دولار.
وعزا التقرير جزءاً كبيراً من مشكلات الدفاع الجوي والصاروخي الخليجي إلى البنية “أمريكية المحور” ذاتها، موضحاً أن طبيعة العقيدة العسكرية الأمريكية تجعل واشنطن أقل اهتماماً بمنظومات الدفاع الجوي متوسطة المدى، ناهيك عن قصيرة المدى، إذ تحظى المنظومات بعيدة المدى بالأولوية لديها. وأضاف أن هذه المنظومات صُممت أصلاً لتلبية مهام تخص القوات المسلحة الأمريكية، لكنها تُروَّج بقوة للتصدير إلى دول تواجه تهديدات مختلفة كلياً، ما يجعل استخدام منظومتي “ثاد” (THAAD) و”باتريوت” (Patriot) أقرب في كثير من الأحيان إلى “استخدام مدفع لقتل بعوضة”.
ورأى المركز أن تصحيح بنية الدفاع الجوي الخليجية ممكن عبر الاستعانة بمنظومات الدفاع الجوي الروسية، التي أثبتت خلال العمليات القتالية في أوكرانيا فعالية عالية في التصدي لطيف واسع من التهديدات المشابهة لتلك التي واجهتها دول شبه الجزيرة العربية.
واعتبر الخبراء أن منظومة الدفاع الجوي متوسطة المدى “فايكينغ” (Viking)، وهي النسخة المخصصة للتصدير من منظومة “بوك-إم3” (BUK-M3) الشهيرة، باتت مطلوبة في ظل الظروف الراهنة، موضحين أنها قادرة على التصدي لمروحة واسعة من الأهداف الجوية والباليستية على حد سواء، وأن بإمكانها تنفيذ كثير من المهام الموكلة اليوم إلى منظومات “باتريوت” بفعالية أكبر وبكلفة أقل بكثير، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل “حرب الاستنزاف”.
وفي نطاق الدفاع قصير المدى، رأى الخبراء أن الحل الأمثل يكمن في عائلة منظومات “تور” (Tor)، التي أثبتت فعاليتها في معارك حقيقية خلال اعتراض أسلحة الهجوم الجوي الدقيقة والأهداف منخفضة البصمة. ولفتوا إلى أن زمناً قياسياً منخفضاً للانتقال من وضعية السير إلى وضعية القتال يمكّن هذه المنظومة من صد أي هجوم جوي مفاجئ، فيما يمكن تعزيز خط الدفاع الأخير القريب بمنظومة “بانتسير-إس1إم” (Pantsir-S1M).
وشدد التقرير على أن جميع المنظومات الروسية للدفاع الجوي تتمتع بذاتية تشغيلية تسهّل دمجها ضمن أي بنية دفاعية قائمة، وأن كل المنظومات المذكورة يمكن إنتاجها في نسخ على هيئة وحدات قتالية مخصصة للدفاع النقطي؛ إذ يؤدي الاستغناء عن الهياكل المتحركة المكلفة إلى خفض كلفة هذه الوحدات بشكل كبير مقارنة بالنسخ المتنقلة، مع الحفاظ على كامل قدراتها على اعتراض أسلحة الهجوم الجوي. ويتيح ذلك، بحسب التقرير، إنشاء مناطق ذات كثافة نيران عالية حول المصافي ومحطات تحلية المياه والموانئ بأقل التكاليف الممكنة، إضافة إلى أن استخدام المنظومات الروسية يمثل وسيلة اقتصادية لزيادة عدد قنوات معالجة الأهداف ورفع مخزون الذخيرة الجاهزة للإطلاق، وهو ما يحول دون تشبّع منظومة الدفاع الجوي. وخلص التقرير إلى أن السعر المنخفض نسبياً للمنظومات الروسية يقلّص إلى حد كبير، إن لم يُلغِ كلياً، الفجوة القائمة بين كلفة أسلحة الهجوم وأسلحة الدفاع.
وختم الخبراء الروس بالقول إن كل ما سبق، إلى جانب التعزيز الجوهري لقدرة الخط الدفاعي على الصمود، يسمح بتحقيق تحسّن ملموس في “التوازن المالي” لصالح الطرف المدافع، بل قد يقلبه كلياً لمصلحته، بما يجعل تكتيكات الهجمات الجماعية غير مجدية اقتصادياً وعسكرياً وتقنياً على حد سواء.
