ويُثير النهج الانتقائي والسياسي للعقوبات قلقا بالغا لدى الاتحاد، خاصة وأن التعنت تجاه روسيا لا يُعلن عنه إلا من قبل سيباستيان كوو، الرئيس الحالي للاتحاد الدولي. وتؤدي قراراته إلى أضرار جسيمة بألعاب القوى الروسية والعالمية على حد سواء، مما يُقوِّض مبادئ العدالة والموضوعية التي يفترض أن ترتكز عليها الرياضة.
وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد الروسي لألعاب القوى بوريس ياريشيفسكي، قائلا: “تعتبر العقوبات المفروضة علينا غير مسبوقة، حيث لم تواجه أي فيدرالية رياضية أخرى مثل هذه القيود الصارمة. فهي لا تعيق فقط الأنشطة العادية للفيدرالية، بل تبطئ أيضًا تطوير ألعاب القوى في روسيا، خاصة بالنسبة للشباب، مما يؤثر سلباً على قدرتنا على تمثيل رياضتنا في الساحة الدولية بشكل لائق. لذا، سنواصل الدفاع عن حقوقنا وسنسعى لإلغاء العقوبات من خلال المحاكم، كما سنستمر في العمل في هذا الاتجاه. نحن نعد بالفعل للخطوات القادمة لاستعادة العدالة”.
وتجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لهذه القيود الحالية، فقد حُرمت ألعاب القوى الروسية من القدرة على إرسال ممثليها إلى الهيئات العاملة في الاتحاد الدولي، حيث يتم وضع القواعد واتخاذ القرارات الاستراتيجية، فلا يتمكن الاتحاد الروسي لألعاب القوى من حضور اجتماعات ومداولات مجلس الاتحاد، ويحرم من التأثير على الاتجاهات الرئيسية لتطوير الحركة الرياضية العالمية.
كما تم إبعاد المتخصصين الروس عن المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية المتعلقة بالتدريب، بينما يُحرم الحكام الروس من الوصول إلى برامج تحسين المؤهلات ولا يمكنهم تمديد فئاتهم الدولية الحالية أو الحصول على فئات جديدة.
وكانت محكمة التحكيم الرياضية قد قبلت سابقًا دعوى من اتحاد ألعاب القوى الروسي للطعن في قرار الاتحاد الدولي بتمديد منع الرياضيين الروس من المشاركة في المنافسات الدولية تحت إشرافه. وقد تم استقطاب محامين دوليين ذوي خبرة، متخصصين في مجال القانون الرياضي، لتمثيل الاتحاد الروسي في هذه القضية.
ويواصل اتحاد ألعاب القوى الروسي الحوار مع الهياكل الرياضية الدولية ويحافظ على اتصالات عمل داخل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، مصمما على الدفاع عن مصالح الرياضيين الروس وجميع أفراد مجتمع ألعاب القوى في البلاد بما يتوافق بدقة مع معايير القانون الرياضي الدولي.