بعد حملة استهدفتها بسبب مواقفها من فلسطين.. تبرئة إلهان عمر من قضية الإفصاحات المالية

أسقطت هيئة الرقابة الأخلاقية في الكونغرس الأمريكي اتهامات سوء السلوك بحق النائبة الديمقراطية إلهان عمر، بعد تحقيق استمر أشهرًا بشأن إفصاحات مالية أظهرت ارتفاعًا كبيرًا في قيمة أصولها المشتركة مع زوجها، لتنتهي القضية بتوصية بإسقاط الاتهامات لعدم وجود أدلة كافية على تعمد تقديم معلومات مالية خاطئة أو ناقصة.

وصوّت مكتب السلوك في الكونغرس، وهو هيئة مستقلة تضم أعضاء من الحزبين، بأغلبية خمسة أصوات مقابل صوت واحد لصالح التوصية بإسقاط القضية، بعدما خلص التحقيق إلى عدم وجود سبب جوهري للاعتقاد بأن عمر تعمدت تقديم بيانات مالية كاذبة أو غير مكتملة.

وكانت القضية قد أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الأمريكية بعدما أظهرت إفصاحات مالية سابقة أن الأصول المشتركة لعمر وزوجها تتراوح بين 6 ملايين و30 مليون دولار، في قفزة كبيرة مقارنة بالإفصاحات السابقة، ما دفع الجمهوريين إلى المطالبة بالتحقيق في مصدر هذه الزيادة.

وفي وقت لاحق، عدّلت عمر الإفصاح المالي، موضحة أن الأرقام السابقة جاءت نتيجة أخطاء محاسبية، لتتراجع القيمة المعلنة للأصول المشتركة إلى ما بين نحو 18 ألفًا و95 ألف دولار. كما أظهرت البيانات المعدلة أن الشركتين المرتبطتين بزوجها لا تملكان قيمة صافية بعد احتساب الالتزامات.

وأكدت المتحدثة باسم عمر أن القرار يمثل تبرئة واضحة للنائبة، وقالت إن التصويت أسقط المزاعم التي طالتها، معتبرة أن القضية تحولت إلى أداة سياسية ضدها، خصوصًا في ظل الهجوم المتكرر عليها من الجمهوريين والرئيس دونالد ترامب.

وكان ترامب قد هاجم عمر على خلفية القضية، واتهمها بالاستفادة من مخطط احتيال مرتبط ببرامج الخدمات الاجتماعية في ولاية مينيسوتا، فيما نفت عمر مرارًا الاتهامات الموجهة إليها.

وتعود خلفية الملف إلى إفصاح مالي قدمته عمر العام الماضي، وأظهر ارتفاعًا حادًا في قيمة حصص مرتبطة بأعمال زوجها، وهو ما أثار تساؤلات سياسية وإعلامية واسعة في واشنطن، قبل أن تفسر النائبة لاحقًا الفارق باعتباره خطأ في التقييم والحساب.

ويأتي قرار هيئة الرقابة في وقت تواجه فيه عمر، وهي من أبرز الأصوات التقدمية في الكونغرس الأمريكي، حملات سياسية متكررة من خصومها، ولا سيما بسبب مواقفها المنتقدة للسياسات الأمريكية تجاه الفلسطينيين ورفضها الدعم الأمريكي لـ”إسرائيل”.

وبحسب المعطيات المنشورة، فإن توصية مكتب السلوك تمثل خطوة مهمة في مسار القضية، بينما تبقى الكلمة النهائية بشأن الإجراء البرلماني من اختصاص لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب.