مسؤولون كبار بالجيش الإسرائيلي يحذرون: تصريحات كاتس خطيرة وقد تشعل الضفة

مدار نيوز \

انتقد مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي تصريحات وزير الجيش يسرائيل كاتس، التي أعلن فيها أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكاتس “وجّها الجيش إلى الاستعداد لشن حرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية”، معتبرين أن التصريح “خطير وقد يؤدي إلى إشعال الأوضاع في الضفة الغربية”.

وجاءت الانتقادات عقب عملية الطعن التي وقعت صباح اليوم قرب نابلس، وأصيب خلالها مستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر 19 عامًا بجروح متوسطة إلى خطيرة.

وبحسب ما أوردته القناة 13 الإسرائيلية، فإن منفذ العملية لا تربطه صلة بالسلطة الفلسطينية أو أجهزتها الأمنية، وهو ما دفع مسؤولين في جيش الاحتلال إلى انتقاد تصريحات كاتس بشدة.

وقال ضابط كبير في الجيش للقناة: “تصريح الوزير خطير وقد يؤدي إلى إشعال النار في الضفة الغربية. كان التصريح غير ضروري، إذ إن سيناريو انقلاب البنادق يجري التدرب عليه أصلًا منذ انتهاء الانتفاضة الثانية”.

وكان كاتس قد قال، في أعقاب العملية، إن سياسة إسرائيل في الضفة الغربية “واضحة”، وتتمثل في “ملاحقة الإرهاب الفلسطيني بقوة، وتطوير وتعزيز الاستيطان اليهودي، والحفاظ على الاستقرار الأمني”.

وأضاف أن “الإرهاب حاليًا في الضفة الغربية في أدنى مستوياته منذ عقود”، مؤكدًا أن إسرائيل ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع عودته إلى الواجهة.

وتابع كاتس أنه في حال حدوث ما وصفه بـ”انقلاب البنادق”، وقيام أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أو الجهات المرتبطة بها بشن هجوم على غرار 7 أكتوبر/ تشرين الأول ضد قوات الجيش والمستوطنات، أو في حال تأكدت إسرائيل من نيتها القيام بذلك، فإن نتنياهو وكاتس “وجّها الجيش إلى الاستعداد لشن حرب شاملة” ضد قيادة السلطة وأجهزتها والجهات المرتبطة بها، وضد “جميع البنى التحتية للإرهاب” في الضفة الغربية.

وقال كاتس إن إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى واقع “انتفاضة مستمرة لسنوات”، مضيفًا أنها ستخوض “حملة شاملة ضد السلطة الفلسطينية وكل بنية تحتية للإرهاب في الضفة الغربية”، تشمل استهداف مسؤولين، وإخلاء سكان المدن والقرى التي تنطلق منها عمليات، وقتل منفذي الهجمات، وتدمير البنى التحتية، وبقاء قوات الجيش في المناطق التي يتم إخلاؤها.

وفي المقابل، حذر المسؤولون العسكريون من أن تصريحات كاتس قد تزيد التوتر في الضفة الغربية، في وقت لا تشير فيه المعطيات التي أوردها التقرير إلى وجود صلة بين منفذ عملية الطعن والسلطة الفلسطينية أو أجهزتها الأمنية.