وبحسب البيان الرسمي، فإن الترخيص الجديد يسمح للناقلات العراقية ومقدمي الخدمات المرتبطين بها، بما في ذلك الأطراف الأمريكية الداعمة، بتنفيذ المعاملات المالية والإدارية اللازمة لتشغيل هذه الرحلات.
إلا أن واشنطن اشترطت حصر هذه الرحلات في “مطار النجف الدولي” فقط (ذهابا وإيابا)، وأن يكون الغرض منها حصرا نقل الركاب الإيرانيين لأداء الزيارات الدينية.
2
وفرضت الخزانة الأمريكية قيودا أمنية صارمة على هذه الرحلات، حيث حظرت تماما نقل الأموال النقدية بكميات كبيرة (بالجملة)، أو شحن أي بضائع موجهة للجيش الإيراني أو أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون في طهران.
كما شمل الحظر نقل أي شخصيات مصنفة ضمن القوائم السوداء، بما في ذلك مسؤولو الحكومة الإيرانية أو عناصر الميليشيات المتحالفة معها.
واكتفى الترخيص بالسماح بنقل الأمتعة الشخصية ومستلزمات سلامة الطيران فقط، مع منع تصدير أو إعادة تصدير أي تكنولوجيا أو برمجيات إلى إيران.
من ناحية أخرى، ألزمت واشنطن الخطوط الجوية العراقية بنظام توثيق دقيق، حيث يتعين عليها الاحتفاظ بسجلات كافة المعاملات المشمولة بالترخيص لمدة 10 سنوات.
كما يجب تقديم تقرير مفصل خلال 10 أيام عمل من انتهاء صلاحية الترخيص، يتضمن إجمالي عدد الركاب، وأسماءهم، وأرقام جوازات سفرهم، فضلا عن تفاصيل النفقات التي أنفقتها الشركات العراقية داخل إيران (مثل وقود الطائرات، والصيانة، والخدمات المطارنية).
يذكر أن هذا الترخيص مؤقت وينتهي في 28 أكتوبر 2026، مع احتفاظ الولايات المتحدة بحق إلغائه أو تعديله في أي لحظة، لا سيما في حال أخفقت بغداد في الالتزام بشروطها المتعلقة بتقييد دخول أو عبور الطائرات الإيرانية للمجال الجوي العراقي.
المصدر: “وزارة الخزانة الأمريكية”