وتابع: “في الوقت نفسه، من الضروري بالتأكيد مراعاة أن هذه التكنولوجيا تنطوي أيضا على مخاطر. ما يتطلب ضمان الرقابة البشرية على تشغيل التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتحدد الدول عمليا أشكال هذه الرقابة على المستوى الوطني”.
وأوضح ريبكين: “تشمل الطرق الممكنة لضمان الرقابة البشرية، على سبيل المثال: تعزيز موثوقية الأنظمة ومرونتها، وتحديد أهداف الاستخدام وتقييد المدة التشغيلية والنطاق الجغرافي وحجم التطبيق، وضمان التدخل في الوقت المناسب وإيقاف تشغيل النظام”.
وأكد أنه “يتعين على الدول اعتماد تدابير مناسبة لمنع انتهاك القانون الدولي في سياق تطوير هذه التقنيات واستخدامها”.
وأضاف: “نرى قيمة مضافة في تبادل وجهات النظر والاتفاق على توصيات محددة ومبادئ توجيهية، ومن المهم أن يتم ذلك حصرا ضمن المحافل المتخصصة في هذا المجال”.
وبخصوص موقف روسيا قال ريبكين: “من حيث المبدأ، لا تعترض موسكو على إقامة حوار متعدد الأطراف بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك في المجال العسكري، ودراسة تداعيات استخدام هذه الوسائل على السلم والأمن الدوليين”.
وأضاف: “نحن على قناعة بأن مثل هذا الحوار يجب أن يستند إلى التوافق وأن يكون حكوميا بطبيعته”.
وختم ريبكين قائلا: “تهدف هذه المبادئ الأساسية إلى ضمان مراعاة مصالح كل دولة عضو وضمان فعالية القرارات التي يتم اعتمادها. علاوة على ذلك، وعند تبادل وجهات النظر حول هذا الموضوع، يجب إيلاء اهتمام خاص لضمان حصول جميع الدول ولا سيما دول الجنوب العالمي، على تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل عادل ودون تمييز”.
