وجاء القرار رقم 5 لسنة 2026 على خلفية أحكام قضائية نهائية باتة في قضية تتعلق باتهامات بالترويج لأفكار مرتبطة بالإرهاب، ونص على الإدراج النهائي للمحكوم عليهم في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.
وشمل قرار الإدراج النهائي كلا من: إبراهيم السيد محمد عبده عطا، عائشة محمد خيرت سعد الشاطر، هدى عبد المنعم عبد العزيز حسن، محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، محمد إسماعيل حسن الهضيبي، أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، أحمد محمد أحمد معتوق، أسامة إبراهيم أحمد مرعي، أسامة مبروك موسى محمد موسى، طارق محمد أمين عبد الفتاح السلكاوي، سمية محمد ناصف رشدي أبو السعود، محمد محمود محمد نصر الله، محمد عبد الستار محمد حسن، هاشم محمد محمد فراج، بهاء كمال محمد عودة، وعزت عيد طه فضل خضير غنيم.
وفي المقابل، قرر المكتب إنهاء أثر إدراج مروة أحمد مدبولي من قوائم الإرهابيين، بعد حصولها على حكم نهائي بات بالبراءة في القضية ذاتها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قضت في 5 مارس 2023، بمعاقبة عائشة خيرت الشاطر و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما تراوحت الأحكام الصادرة بحق باقي المتهمين بين السجن المشدد لمدة 5 و15 عاما.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين اتهامات، من بينها تولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين استخدام مواقع على شبكة الإنترنت للترويج لأفكار قالت إنها تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية، من خلال حسابين على موقعي فيسبوك وإكس وقناة على يوتيوب تحت مسمى “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، لنشر ما وصفته النيابة بالشائعات والمعلومات المتعلقة بمؤسسات الدولة.