موقع الدفاع العربي – 12 أكتوبر 2026: تشهد صادرات المقاتلات الصينية ارتفاعاً ملحوظاً، مع دخول مقاتلة «جيه-10 سي إي» (J-10CE) أسواقاً جديدة، من بينها إندونيسيا وأوزبكستان وأذربيجان، حيث ظهرت المقاتلة مطلية بشعارات هذه الدول. كما طلبت بنغلاديش 20 طائرة، في مؤشر على اتساع حضور الصناعات الجوية العسكرية الصينية في الأسواق العالمية.
وتتجه المقاتلة «جيه-10 سي» إلى توسيع نطاق انتشارها الدولي مجدداً. فبعد تصديرها إلى باكستان وأوزبكستان، تستعد إندونيسيا، إحدى أكبر دول جنوب شرق آسيا، لاستلام مقاتلات «جيه-10 سي إي». وأشارت تقارير إعلامية إندونيسية حديثة إلى احتمال وصول هذه الطائرات في أقرب وقت خلال شهر أبريل لتسليمها إلى إندونيسيا.
وذكرت تقارير أن إندونيسيا قد تشتري 42 طائرة من الصين، بميزانية تبلغ نحو 9 مليارات دولار. ولم تقتصر الصفقة على المقاتلات وحدها، بل تشمل منظومة متكاملة للعمليات القتالية، تضم صواريخ «بي إل-15» (PL-15)، إلى جانب التدريب والخدمات اللوجستية ومعدات القواعد والدعم طويل الأجل للصيانة والإصلاح.
وفي حال تأكد شراء إندونيسيا مقاتلات «جيه-10 سي»، فستصبح ثالث مستخدم أجنبي لهذه المقاتلة، ما يعني أن المقاتلات الصينية المتقدمة تمكنت من دخول سوق جنوب شرق آسيا بصورة رسمية.
وتتمتع «جيه-10 سي» بعدة مزايا تتجاوز انخفاض سعرها، إذ تضم راداراً ذا مصفوفة مسح إلكتروني نشط (AESA)، وإلكترونيات طيران حديثة وروابط بيانات. كما يمكنها حمل صواريخ «بي إل-10» و«بي إل-15»، بما يوفر قدرات قتالية متنوعة؛ إذ يُستخدم صاروخ «بي إل-10» في الاشتباكات الجوية قصيرة المدى، بينما يوفر «بي إل-15» قدرة على ضرب الأهداف الجوية من مسافات بعيدة تصل إلى 200 كيلومتر.
وقد أسهمت المواجهة الجوية بين الهند وباكستان عام 2019 في تعزيز الاهتمام بالمقاتلات الصينية، ولا سيما بعد تقارير أفادت بأن مقاتلة صينية متقدمة أسقطت مقاتلة رافال هندية خلال القتال الفعلي، الأمر الذي عزز جاذبية هذه الطائرات في أسواق التصدير.
وبالنسبة إلى إندونيسيا، فإن شراء «جيه-10 سي» قد يوفر مزايا تتناسب مع طبيعتها الجغرافية، فهي دولة أرخبيلية تتكون من آلاف الجزر، وتحتاج إلى تغطية دفاعية جوية وبحرية واسعة، فضلاً عن قدرات بعيدة المدى للكشف والاعتراض وتحقيق التفوق الجوي فوق المساحات البحرية.
إندونيسيا وصفقة المقاتلات الصينية
يرى المحلل العسكري لي تشنغ جيه، وهو لواء متقاعد من الجيش التايواني، أن إندونيسيا حققت مكاسب كبيرة من هذه الصفقة، مشيراً إلى أن قرارها شراء المقاتلات لم يُتخذ بالضرورة بعد المواجهة الجوية الهندية الباكستانية في العام الماضي، بل يُرجح أن المفاوضات بدأت قبل ذلك بوقت طويل.
وأوضح أن تصنيع الطائرات وإنتاجها وتسليمها عمليات معقدة لا يمكن إنجازها بمجرد إعلان الرغبة في الشراء، إذ يتطلب الأمر وقتاً للتفاوض والتعاقد والإعداد للإنتاج والتسليم.
وأضاف أن الجانبين أشارا هذه المرة إلى إمكانية إتمام التسليم خلال ستة أشهر، وأن الطائرات المعنية هي مقاتلات «جيه إف-17 بلوك 3» (JF-17 Block III)، وهي نسخة أحدث من المقاتلة.
وكانت هناك تقديرات سابقة تفيد بأن إندونيسيا قد تحصل على نسخ أقدم من طرازَي «جيه إف-17 إيه» (JF-17A) أو «جيه إف-17 بي» (JF-17B)، وربما تكون مستعملة، وهو ما قد يفسر سرعة تسليمها. لكن إذا تأكد أن الصفقة تشمل «بلوك 3»، أحدث نسخة تصديرية من المقاتلة، فإن ذلك يرجح أن المفاوضات بدأت قبل نحو عامين.
وبناءً على هذا التقدير، ربما تكون إندونيسيا قد اتخذت قرارها قبل المواجهة الجوية التي شهدتها المنطقة العام الماضي، وهو ما اعتبره المحلل دليلاً على التخطيط المسبق.
أما فيما يتعلق بالقيمة المالية، فقد بلغت الميزانية المعلنة نحو 9 مليارات دولار. وإذا قُسم المبلغ على 42 طائرة، فإن متوسط التكلفة يتجاوز 200 مليون دولار للطائرة الواحدة. وقد يبدو هذا الرقم مرتفعاً، لكنه لا يمثل تكلفة الطائرة المجردة وحدها.
ووفقاً للي تشنغ تشيه، فإن تكلفة المقاتلة من دون التجهيزات والخدمات الإضافية تقل عن 100 مليون دولار، وقد تتراوح بين 50 و60 مليون دولار تقريباً. أما الجزء المتبقي من قيمة الصفقة، فيشمل الاستعدادات اللوجستية والذخائر ومرافق التدريب وغيرها من التجهيزات والدعم.
وللمقارنة، تتجاوز تكلفة الطائرة الواحدة من مقاتلات «إف-35» الأمريكية 100 مليون دولار قبل احتساب النفقات الإضافية. وعند إضافة بقية التكاليف، يمكن أن تتجاوز القيمة الإجمالية للمنظومة تكلفة الطائرة نفسها بكثير. ومن هذا المنطلق، يرى المحلل أن تقييم الصفقة يجب أن يأخذ في الاعتبار كامل المعدات والخدمات المرافقة، وليس سعر المقاتلات وحدها.
وأشار كذلك إلى خصوصية القوات الجوية الإندونيسية، التي تشغل طائرات من مصادر مختلفة، بينها مقاتلات «إف-16» الأمريكية، و«سو-27» و«سو-30» الروسيتان، ومقاتلات «رافال» الفرنسية.
ورغم حداثة مقاتلات «رافال» نسبياً، فإن طائرات «إف-16 إيه/بي» الإندونيسية أصبحت قديمة إلى حد كبير، كما أن مقاتلات «سو-27» و«سو-30» لديها قديمة أيضاً، بحسب تقييمه.
وتتكون إندونيسيا جغرافياً من أكثر من 10 آلاف جزيرة ممتدة في المحيط الهادئ. ويتميز مناخها بارتفاع درجات الحرارة والملوحة في المناطق الساحلية، فضلاً عن العواصف القوية والأمواج العاتية، ما يزيد صعوبة الإمداد والصيانة.
ويرى لي تشنغ تشيه أن مقاتلات «سوخوي» الروسية صُممت وطُورت أساساً لتلبية متطلبات تشغيلية مختلفة، ترتبط إلى حد كبير بالبيئات ذات خطوط العرض العليا، ولذلك لا تُعد بالضرورة الخيار الأكثر ملاءمة لجميع ظروف العمليات الإندونيسية. وبناءً على هذه الاعتبارات، يعتقد أن قرار إندونيسيا التوجه نحو «جيه-10 سي» جاء بعد دراسة احتياجاتها بعناية.
أما بالنسبة إلى الصين، فإن أهمية الصفقة لا تقتصر على تصدير المعدات العسكرية، بل تمتد إلى إثبات قدرة صناعتها الجوية على دخول أسواق عسكرية جديدة حول العالم. وتعد إندونيسيا دولة رئيسية في جنوب شرق آسيا، ما يمنح دخول المقاتلات الصينية إلى سوقها دلالة استراتيجية واضحة.
بنغلاديش تتجه إلى شراء 20 مقاتلة صينية
إلى جانب جنوب شرق آسيا، تتجه المقاتلات الصينية نحو أسواق في جنوب آسيا وآسيا الوسطى، من بينها بنغلاديش وأوزبكستان وأذربيجان.
وتشير التقارير إلى أن أوزبكستان تتجه إلى شراء 24 طائرة، فيما تستعد أذربيجان أيضاً لتعزيز تعاونها مع الصين في مجال الطيران العسكري.
وبحسب تقارير، تخطط بنغلاديش لشراء نحو 20 مقاتلة من طراز «جيه-10 سي»، إلى جانب مروحيات هجومية، بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 مليار دولار. وتشمل الصفقة التدريب والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والدعم الفني.
وأشار مركز أبحاث تابع للقوات الجوية الأمريكية إلى أن المعدات العسكرية الصينية حظيت باهتمام واسع بعد المواجهة الجوية بين الهند وباكستان، وأن اتجاهاً متنامياً نحو توسيع صادرات الصين من الأسلحة المتقدمة بدأ يتشكل.
وفي تعليقه على هذه التطورات، اعتبر يانغ يونغ مينغ، أستاذ جامعي ونائب سابق للأمين العام لمجلس الأمن القومي التايواني، أن تقييم المركز الأمريكي صحيح، وأن التوسع الصيني في تصدير المعدات العسكرية المتقدمة لا يزال في بدايته.
وحدد ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذا الاتجاه.
العامل الأول هو تطور القدرات العسكرية الصينية، ولا سيما التحسن في دمج الأنظمة القتالية المتكاملة. وضرب مثالاً بمقاتلة «جيه-10 سي»، التي يرى أنها تشبه من بعض النواحي مقاتلات «إف-16 بلوك 70» المخصصة لتايوان، إذ تنتمي الطائرتان إلى الجيل الرابع وتتمتعان بقدرات رادارية متقاربة.
لكنه أشار إلى أن الفارق يكمن في أن الصين تصدّر منظومة قتالية متكاملة تشمل الرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية وروابط البيانات والصواريخ، بدلاً من الاكتفاء بتسليم الطائرات. واستشهد بتأخر تسليم مقاتلات «إف-16» إلى تايوان، معتبراً أن تأخر توفير الطائرات والتجهيزات اللازمة يثير تساؤلات حول جاهزية المنظومة القتالية التي تحصل عليها الدول المستوردة.
ويرى أن هذا التكامل، إلى جانب ما أظهرته المواجهة الجوية الأخيرة بين الهند وباكستان، ساعد على زيادة صادرات الصين من المعدات العسكرية المتقدمة، خصوصاً خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية.
أما العامل الثاني، فيتمثل في الفراغ الذي نشأ في بعض الأسواق التقليدية للسلاح الروسي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. ففي دول مثل أوزبكستان وبنغلاديش، بات تحديث المعدات العسكرية أكثر صعوبة في ظل انشغال الصناعة الدفاعية الروسية بتلبية احتياجات الحرب، ما جعل الصين بديلاً مهماً أمام الدول التي تبحث عن مقاتلات وأنظمة تسليح جديدة.
ويتمثل العامل الثالث في ارتفاع أسعار الأسلحة الأمريكية والغربية، وتعقيد شروط تصديرها، وطول فترات التسليم. واستشهد الأستاذ يانغ بتجربة تايوان، مشيراً إلى أن تسليم 66 مقاتلة من طراز «إف-16» كان مقرراً بحلول عام 2023، ثم أُجل إلى نهاية عام 2026، لكن ما سُلّم حتى عام 2026 لم يتجاوز طائرتين، وفقاً لما ذكره. كما أشار إلى أن الطائرات الـ64 المتبقية يُقال إن تسليمها سيكتمل قبل نهاية عام 2028، مع إبدائه شكوكاً بشأن الالتزام بهذا الموعد.
وقال أن الدول التي لم تعد قادرة على الحصول على المقاتلات الروسية بالسرعة المطلوبة، مثل بنغلاديش، تضطر إلى البحث عن بدائل أخرى. وفي حين تعتمد دول مثل إندونيسيا على مصادر تسليح متعددة، يمكن للمنظومة الصينية المتكاملة أن تقدم خياراً أقل تكلفة وأكثر ملاءمة لبعض الدول مقارنة بالأنظمة الأمريكية والغربية.
وقال أن حصة الصين من صادرات الأسلحة العالمية بلغت نحو 5.6% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، أي أقل من 6%، مقابل 42% للولايات المتحدة. ومع ذلك، يرى أن وتيرة نمو صادرات الصين خلال السنوات الأخيرة كانت سريعة، وأن أنظمة التسليح المتكاملة التي تقدمها قد تصبح أكثر جاذبية لدول الجنوب العالمي.
ويعود ذلك، بحسبه، إلى أن الصين لا تكتفي ببيع أسلحة منفردة، بل تعرض منظومات قتالية متكاملة، في حين ترتبط الأسلحة الغربية بتكاليف مرتفعة وشروط تصدير متعددة.
الصين تنافس روسيا في أسواق آسيا الوسطى
يحمل توجه أوزبكستان نحو شراء مقاتلات صينية دلالات مهمة، نظراً إلى أن المعدات العسكرية في آسيا الوسطى كانت تعتمد تاريخياً بدرجة كبيرة على روسيا.
وإلى جانب أوزبكستان، أبدت الصين اهتماماً مباشراً بأذربيجان، حيث عرضت مجموعة صناعة الطيران الصينية مؤخراً مقاتلة «جيه-10 سي إي» مطلية بألوان العلم الأذربيجاني. وبالاقتران مع شراء أذربيجان سابقاً مقاتلات «جيه إف-17 بلوك 3»، قد تتشكل لديها تركيبة جوية تجمع بين طائرات من فئات مختلفة لتلبية احتياجات متنوعة.
ويرى لاي يويه تشيان، خبير في الشؤون الدولية، أن توجه أوزبكستان نحو الصين يعكس تراجعاً سريعاً في النفوذ الروسي داخل مناطق كانت تقليدياً ضمن دائرة تأثير موسكو.
فدول آسيا الوسطى الخمس كانت جمهوريات ضمن الاتحاد السوفيتي قبل تفككه، ثم استقلت عنه، وظلت بعد ذلك ضمن نطاق النفوذ الروسي، بما في ذلك كازاخستان.
لكن التوسع الاستراتيجي الصيني غيّر هذه المعادلة تدريجياً. وبعد سنوات من التحضير، بدأ تنفيذ مشروع السكك الحديدية بين الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان، في مؤشر على تعمق الحضور الصيني في المنطقة.
ووفقًا له، تجاوز النفوذ الصيني في آسيا الوسطى بعض جوانب النفوذ الروسي التقليدي، ولم يعد مقتصراً على الاقتصاد والتكنولوجيا والبنية التحتية للنقل، بل امتد إلى الجغرافيا السياسية والأمن والشؤون العسكرية.
وقال أن شراء أوزبكستان للأسلحة الصينية يحقق عدة أهداف. أولها تجنب التعقيدات السياسية الناجمة عن المواجهة الحالية بين الولايات المتحدة وأوروبا والاتحاد الأوروبي وروسيا؛ إذ إن شراء أسلحة روسية في هذه المرحلة قد ينعكس سلباً على علاقات أوزبكستان مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
وثانيها أن روسيا تواجه صعوبات في تلبية احتياجاتها العسكرية، بعدما كرست صناعتها الدفاعية جزءاً كبيراً من قدراتها لدعم العمليات في أوكرانيا، ما حدّ من قدرتها على تلبية طلبات الدول الأخرى.
أما العامل الثالث، فيتعلق بما يراه تفوقاً في أداء المعدات الصينية، خصوصاً بعد المواجهة الجوية بين الهند وباكستان، التي سلطت الضوء على قدرات الأسلحة الصينية. ويرى أن جودة المعدات العسكرية الصينية لم تحظَ سابقاً بالاهتمام الكافي، وأن التطورات الأخيرة دفعت دولاً عدة إلى إعادة تقييمها.
وخلص أن توجه أوزبكستان نحو شراء الأسلحة الصينية يُعد نتيجة لتداخل اعتبارات سياسية وعسكرية وصناعية. كما يعكس تنامي النفوذ الصيني في البلاد، لأن صفقات التسليح لا تقتصر على تسليم المعدات، بل تنشئ علاقات تعاون طويلة الأمد بين الدول في مجالات التدريب والصيانة والدعم الفني وتطوير القدرات.
وقّعت أذربيجان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع الولايات المتحدة، كما وقّعت اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع الصين، في خطوة تعكس سعيها إلى توسيع علاقاتها مع القوى الكبرى.
