يعتزم حزب “الليكود” بزعامة بنيامين نتنياهو إثارة مزاعم بشأن تزوير ومخالفات في التصويت داخل المجتمع العربي، قبيل انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء المقبل، وكذلك بعد فرز الأصوات وإعلان النتائج، وفق تقرير إعلامي إسرائيلي.
وبحسب التقرير، يدرس الحزب التركيز على عدة قضايا، من بينها وصول نساء منقبات إلى مراكز الاقتراع، وتنظيم تصويت الرجال والنساء في ساعات منفصلة ببعض مناطق النقب، إضافة إلى أعمار مراقبي نزاهة الانتخابات.
وتنص تعليمات لجنة الانتخابات المركزية على إلزام النساء المنقبات بكشف وجوههن للتحقق من الهوية، مع إتاحة إجراء ذلك أمام امرأة فقط وخلف ساتر، حفاظًا على الخصوصية والكرامة. كما لا تمنع التعليمات وصول مجموعات من الرجال أو النساء إلى مراكز الاقتراع في أوقات محددة، ما دام ذلك لا يحرم ناخبين آخرين من حقهم في التصويت خلال ساعات العمل الرسمية.
وفيما يتعلق بمراقبي نزاهة الانتخابات، يبلغ الحد الأدنى للعمر المطلوب 21 عامًا، وفق الشروط المعمول بها في جميع أنحاء البلاد، دون تمييز بين مراكز الاقتراع في البلدات العربية وغيرها.
وتأتي هذه التحركات في ظل استعدادات لتعزيز الرقابة على عملية التصويت والفرز، إذ يُفترض أن يعمل في كل مركز اقتراع سكرتيران للجنة، لا يمثلان أحزابًا سياسية، ومراقب لنزاهة الانتخابات، وثلاثة أعضاء يمثلون قوائم انتخابية مختلفة، إلى جانب مراقبين إضافيين وفق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
وكان حزبا “الليكود” و”الصهيونية الدينية” قد أعلنا الأسبوع الماضي خطة لنشر نحو ألفي مراقب في مئات مراكز الاقتراع بالبلدات العربية، وقالا إن الخطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة ومنع المخالفات وعمليات التزوير المحتملة.
وحذّر القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية من محاولات التشكيك في مصداقية النتائج، مشيرًا إلى أن منظومة الرقابة تجعل تنفيذ عمليات تزوير واسعة النطاق أمرًا بالغ الصعوبة، كما نبّه إلى احتمال نشر معلومات كاذبة توحي بتزوير الانتخابات رغم عدم وقوع أي تزوير فعلي.
