وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن الحشد شارك في مظاهرة دعت إليها حركة «مجلس أكتوبر»، التي تضم عائلات وأصدقاء أشخاص قُتلوا أو احتُجزوا خلال هجوم السابع من أكتوبر، في إطار حملة تطالب بكشف ملابسات الإخفاقات الأمنية وتحديد المسؤوليات عنها.
وشهدت المظاهرة مشاركة شخصيات من المعارضة، بينها غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، فيما قال «مجلس أكتوبر»، عبر منصة «إكس»، إن التجمع يمثل الفعالية الختامية لحملة استمرت ثلاث سنوات، وتهدف إلى الكشف عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وتأتي الاحتجاجات في ظل خلاف سياسي داخل “إسرائيل” بشأن آلية التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، إذ ترفض حكومة نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وتطرح بديلًا يقوم على لجنة يعيّن الائتلاف الحاكم والمعارضة أعضاءها، بحيث يختار كل طرف نصف الأعضاء.
ورفض قادة المعارضة المشاركة في تشكيل اللجنة المقترحة، مطالبين بتحقيق رسمي مستقل يحدد ملابسات الإخفاقات الأمنية والمسؤولين عنها، فيما واصلت عائلات القتلى والمحتجزين ومجموعات من المجتمع المدني تنظيم حملات للضغط من أجل فتح تحقيق رسمي.
وقبيل المظاهرة، حذّر «مجلس أكتوبر» من محاولات محتملة لعرقلة الاحتجاج، وقال إنه وجّه رسالة عاجلة إلى مفوض الشرطة بعد تلقي تحذيرات بشأن محاولات من جهات مرتبطة بالائتلاف الحاكم لإفشال التجمع.
وتتزامن الاحتجاجات مع الانتخابات التي تأتي بعد تولي نتنياهو رئاسة الحكومة أواخر عام 2022، وسط منافسة بين معسكره اليميني والمعسكر الذي يضم خصومه، وبينهم آيزنكوت. وأشارت استطلاعات الرأي الواردة في التقارير إلى تقارب بين المعسكرين، من دون حصول أي منهما، وفق التقديرات المنشورة، على أغلبية واضحة تتيح له تشكيل الحكومة بمفرده.
وتعيد المظاهرة ملف الإخفاقات الأمنية والمساءلة إلى واجهة المشهد السياسي قبيل الانتخابات، في ظل استمرار الخلاف بشأن تشكيل لجنة التحقيق وصلاحياتها والجهات التي ستحدد المسؤوليات عن أحداث السابع من أكتوبر وتداعياتها.
