السعودية توسّع برنامجها للصواريخ الباليستية بالتعاون مع الصين وسط تراجع الثقة بالولايات المتحدة.
موقع الدفاع العربي – 8 نوفمبر 2026: تواصل المملكة العربية السعودية العمل على تطوير قدراتها الوطنية في مجال تصنيع الصواريخ الباليستية، في مسار يستند إلى التعاون مع الصين، وليس الولايات المتحدة، رغم العلاقات الاستراتيجية والعسكرية الوثيقة التي تربط الرياض بواشنطن منذ عقود.
ويعكس هذا التوجه رغبة سعودية متزايدة في امتلاك قدرات مستقلة لتطوير وإنتاج الأسلحة الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الخارج في أحد أكثر المجالات العسكرية حساسية، خصوصاً في ظل التغيرات التي تشهدها البيئة الأمنية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وتعود المؤشرات العلنية على البرنامج الصاروخي السعودي إلى عام 2019، عندما نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تقريراً كشفت فيه عن وجود منشأة داخل المملكة يُشتبه في استخدامها لتصنيع الصواريخ الباليستية، استناداً إلى صور ومعلومات مرتبطة بالأنشطة الصناعية والعسكرية السعودية.
وفي عام 2021، نشرت شبكة «سي إن إن» تقريراً استند إلى صور الأقمار الصناعية، أشارت فيه إلى أن السعودية تعمل على تطوير برنامج محلي لإنتاج الصواريخ الباليستية، بالتعاون مع الصين، في إطار جهود نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الصناعية اللازمة لإنتاج هذه الأسلحة.
وتكشف التطورات الأخيرة عن انتقال البرنامج إلى مراحل أكثر تقدماً، إذ أفادت وكالة «رويترز»، نقلاً عن مصادر أمريكية، بوجود أعمال توسعة في منشأة الدوادمي السعودية، قد تتيح تطوير قدرات إنتاج صواريخ أكبر حجماً وأبعد مدى. ويشير ذلك إلى احتمال توجه المملكة نحو توسيع نطاق قدراتها التصنيعية، بما يتجاوز مجرد امتلاك البنية الأساسية لإنتاج الصواريخ.
وتبرز أهمية هذه التطورات في ظل التعاون الصاروخي بين السعودية والصين، التي تمتلك خبرات متقدمة في تصميم وتطوير وإنتاج الصواريخ الباليستية، إلى جانب التقنيات المرتبطة بمحركاتها وأنظمة توجيهها. ويأتي هذا التعاون في وقت تفرض فيه الولايات المتحدة قيوداً مشددة على نقل التكنولوجيا الصاروخية، ولا سيما التقنيات المستخدمة في تطوير الصواريخ بعيدة المدى والقادرة على حمل رؤوس حربية.
وتضع هذه المعادلة واشنطن أمام تحدٍ استراتيجي، فالسعودية حليف رئيسي للولايات المتحدة في الخليج، لكنها في الوقت نفسه تتجه إلى تطوير قدراتها الصاروخية من خلال التعاون مع منافستها الدولية، وهو ما يحد من قدرة الإدارة الأمريكية على احتواء هذا المسار أو توجيهه وفق أولوياتها الأمنية.
كما تأتي هذه التحركات في ظل تزايد التساؤلات السعودية بشأن مستوى الاعتماد على المظلة الأمنية الأمريكية، خصوصاً بعد التصعيد العسكري مع إيران وما ترتب عليه من تداعيات أمنية على دول الخليج، إلى جانب استمرار التهديدات المرتبطة بالحوثيين في اليمن. وقد عززت هذه التطورات أهمية امتلاك قدرات ردع وطنية، تتيح للمملكة التعامل مع التهديدات الإقليمية دون الاعتماد الكامل على تدخلات خارجية.
وبالنسبة إلى الرياض، لا يرتبط تطوير الصناعة الصاروخية بمجرد الحصول على أسلحة إضافية، بل ببناء قاعدة تقنية وصناعية قادرة على دعم برامج التسليح محلياً، وتطوير الخبرات الوطنية في مجالات التصميم والإنتاج والاختبار، بما ينسجم مع توجهات المملكة لتوطين الصناعات العسكرية وتعزيز استقلالية قرارها الدفاعي.
ولا تزال التفاصيل الفنية المتعلقة بالبرنامج السعودي غير معلنة بصورة رسمية، بما في ذلك أنواع الصواريخ التي يجري إنتاجها، ومداها، وحجم الإنتاج السنوي، ومدى تقدم التعاون التقني مع الصين.
ويفتح توسع منشأة الدوادمي الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل القدرات الصاروخية السعودية، وما إذا كانت المملكة تتجه إلى بناء منظومة إنتاج محلية متكاملة للصواريخ الباليستية بعيدة المدى، في تحول قد تكون له انعكاسات مهمة على موازين الردع في منطقة الخليج.
كما يطرح هذا المسار سؤالاً أوسع حول مستقبل العلاقات الأمنية بين الرياض وواشنطن، ومدى استعداد السعودية لمواصلة الاعتماد على الولايات المتحدة بوصفها شريكها الدفاعي الرئيسي، أم أنها تتجه تدريجياً إلى تنويع شراكاتها الاستراتيجية وبناء قدرات عسكرية مستقلة تقلل من تأثير أي قيود أو حسابات سياسية خارجية.
ما الصواريخ التي قد تنتجها السعودية؟
ركز تقرير وكالة «رويترز» في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026، استناداً إلى تحليل صور الأقمار الصناعية وتقييمات باحثين أمريكيين، على ثلاثة أنظمة صاروخية صينية في تقييم مستقبل البرنامج السعودي:
1. الصاروخ الصيني «دي إف-3» (DF-3)
وهو صاروخ باليستي يعمل بالوقود السائل، حصلت السعودية على نحو 40 صاروخاً منه من الصين عام 1987، وفق تقديرات لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية رُفعت عنها السرية عام 1991. وعرضت المملكة اثنين منها علناً خلال العرض العسكري في أبريل/نيسان 2014. ويشير الباحثون إلى أن هذا المخزون يمثل أحد المصادر التقليدية للقدرات الصاروخية السعودية بعيدة المدى، لكنه لا يوفر المرونة التشغيلية نفسها التي توفرها الأنظمة الحديثة العاملة بالوقود الصلب.
2. الصاروخ الصيني «دي إف-15» (DF-15)
وهو صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب، ويُعد من الأنظمة التي يعتقد الباحثون أن السعودية حصلت عليها أو بدأت إنتاج نسخ محلية منها بمساعدة صينية. وأشار تقرير رويترز إلى أن فريق معهد أبحاث السياسة الخارجية رصد حطاماً في اليمن، من خلال صور ومقاطع منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبره الباحثون عائداً إلى صاروخ صيني التصميم من هذه العائلة، أطلقته القوات السعودية. وذهب الباحث سام لير إلى احتمال أن تكون المملكة تنتج هذا الصاروخ محلياً بالفعل.
3. الصاروخ الصيني «دي إف-21» (DF-21)
وهو الاحتمال الأكثر أهمية في تقييم التوسعة الجديدة، إذ يرى سام لير أن زيادة حجم منشأة صب محركات الصواريخ قد تكون مرتبطة بالاستعداد لإنتاج هذا الصاروخ أو منظومة مماثلة له. وينتمي DF-21 إلى فئة الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، ويعمل بالوقود الصلب، ويبلغ مداه في بعض نسخه نحو 1700 إلى 2150 كيلومتراً، وفق التقديرات. وتتيح هذه الفئة من الصواريخ تغطية نطاق جغرافي أوسع مقارنة بالصواريخ الأقصر مدى.
لكن التقرير شدد على أن إنتاج السعودية للصاروخ DF-21 لم يتأكد، وأن تحديد الطراز المستهدف من التوسعة لا يزال غير ممكن بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية وحدها. كما أن التقارير التي تحدثت عن حصول المملكة على هذا الصاروخ في منتصف العقد الأول من الألفية قد تكون ناتجة عن الخلط بينه وبين صواريخ DF-15.
لماذا يمثل الوقود الصلب تطوراً مهماً؟
يمثل الانتقال إلى تصنيع صواريخ أكبر تعمل بالوقود الصلب تطوراً مهماً في القدرات الصاروخية السعودية، لأن هذه الأنظمة تتميز بإمكانية تخزينها لفترات طويلة مع بقائها جاهزة نسبياً للاستخدام، كما يمكن تجهيزها للإطلاق خلال وقت أقصر مقارنة بالصواريخ العاملة بالوقود السائل التي تتطلب عادة عمليات تحضير وتزويد بالوقود قبل الإطلاق.
كما أن زيادة قطر محرك الصاروخ وحجمه تتيح استيعاب كمية أكبر من الوقود، ما يوفر إمكانات لتطوير مدى الطيران أو زيادة وزن الحمولة الحربية، بحسب التصميم والمحركات ونظام الدفع المستخدم.
وفي هذا السياق، أشار الباحثان إلى أن المنشأة الجديدة قد لا تكون مخصصة بالضرورة لإنتاج صاروخ جديد بالكامل، إذ يمكن استخدامها أيضاً لزيادة الطاقة الإنتاجية للصواريخ الحالية، من خلال إضافة حفر صب جديدة تسمح بتصنيع محركات متعددة أو محركات أكبر حجماً.
ويرى ساشا بروخمان، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، أن امتلاك السعودية صواريخ باليستية ذات مدى إقليمي أكبر سيمنحها خيارات إضافية في مواجهة إيران، إذ يمكن لهذه الصواريخ استهداف مواقع داخل الأراضي الإيرانية دون الحاجة إلى الاعتماد حصرياً على الطائرات المقاتلة.
وأشار بروخمان إلى أن السعودية تعتمد على مقاتلات أمريكية الصنع من طراز إف-15، لكن تنفيذ عمليات جوية بعيدة المدى ضد أهداف محمية بمنظومات دفاع جوي متقدمة ينطوي على مخاطر عسكرية. ولذلك، فإن امتلاك صواريخ باليستية بعيدة المدى قد يوفر خياراً إضافياً للردع والضربات بعيدة المسافة.
كما يمكن أن يسهم تطوير هذه القدرات في تقليص الفجوة الصاروخية مع إيران، التي تمتلك ترسانة واسعة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة القادرة على الوصول إلى أهداف داخل الأراضي السعودية.
ومن ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن هذه القدرات قد تعزز الخيارات العسكرية السعودية في مواجهة ميليشيات الحوثي في اليمن، خصوصاً في ظل امتلاك الميليشيا صواريخ باليستية وأنظمة هجومية بعيدة المدى.
