السيسي يوجه بتعزيز التصنيع العسكري المحلي.. مصر تستهدف الاكتفاء الذاتي وتصدير المركبات والمعدات

موقع الدفاع العربي – 8 نوفمبر 2026: دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تعزيز التصنيع المحلي للمركبات العسكرية والمعدات وقطع الغيار، والعمل على تقليل الاعتماد على الواردات، مع التوجه نحو تصدير نماذج مختارة من المنتجات المصنعة محلياً إلى الأسواق الخارجية.

وجاءت توجيهات السيسي خلال اجتماع عقده مع محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس إدارة المركبات بالقوات المسلحة، حيث استعرض عدداً من المقطورات المصممة والمصنعة محلياً، والمخصصة لمهام الدعم الفني، والتي تتميز بتعدد استخداماتها وتلبية متطلبات تشغيلية مختلفة.

كما اطلع الرئيس المصري على نماذج من المركبات التي تعتزم مصر تطويرها وتصنيعها محلياً بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، واستعرض مراحل تصميمها وخطط إنتاجها، إلى جانب نماذج أولية لمركبات كهربائية تخضع للاختبارات، في إطار توجه الدولة نحو توسيع قاعدة التصنيع المحلي في هذا القطاع.

وتناول الاجتماع جهود التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات بالقوات المسلحة لتوطين الصناعات المرتبطة بالمركبات والمعدات، وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، فضلاً عن خطط إنشاء غرفة للصناعات الدفاعية لدعم التنسيق والتكامل بين الجهات العاملة في هذا المجال.

وشدد السيسي على أهمية تطوير منظومات الدعم الفني، والاستفادة من أحدث تقنيات التصنيع في إنتاج المعدات والمركبات المخصصة للاستخدامات العسكرية والمدنية، موجهاً بزيادة معدلات تصنيع قطع الغيار محلياً، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المركبات العسكرية والمعدات، مع تطوير القدرة على تصدير منتجات مصرية مختارة، بما يدعم القاعدة الصناعية الوطنية ويعزز تنافسية الإنتاج المصري في الأسواق الخارجية.

أبرز الصناعات العسكرية المصرية في المدرعات والذخائر والراجمات

تمتلك مصر قاعدة صناعية دفاعية تُعد من الأكبر في المنطقة العربية، وتضم قدرات متنوعة لإنتاج الدبابات ومركبات القتال المدرعة والذخائر والأسلحة الصغيرة والمتوسطة والمدفعية وراجمات الصواريخ، إلى جانب تصنيع مكونات المعدات العسكرية وإجراء أعمال الصيانة والتطوير والإصلاح. وتعتمد هذه القاعدة على مؤسستين رئيسيتين هما الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، اللتان تضمان عدداً من المصانع المتخصصة في الصناعات العسكرية الثقيلة.

وتُعد دبابة القتال الرئيسية «إم1 إيه1 أبرامز» (M1A1 Abrams) أبرز مشروعات التصنيع العسكري الثقيل في مصر. وتتولى منشآت المصنع 200 التابع لوزارة الإنتاج الحربي في أبو زعبل تصنيعها وتجميعها بالتعاون مع شركة «جنرال ديناميكس لاند سيستمز» الأمريكية، ضمن برنامج بدأ خلال ثمانينيات القرن الماضي. وتشير تقديرات المصادر الدفاعية إلى أن مصر أنتجت أو جمعت محلياً نحو 1,130 إلى 1,200 دبابة من هذا الطراز، لتصبح صاحبة أحد أكبر أساطيل «أبرامز» خارج الولايات المتحدة.

وتتميز الدبابة بمدفع أملس عيار 120 ملم، فيما تشمل القدرات المصرية تصنيع أجزاء من الهيكل والمدفع وإجراء أعمال الصيانة والإصلاح. ولا يعني الإنتاج المحلي تصنيع جميع المكونات بصورة مستقلة، إذ لا تزال بعض الأنظمة الحيوية، بما فيها المحرك، مرتبطة بالتقنيات والإمدادات الأجنبية.

وفي مجال المركبات المدرعة، تبرز عائلة «فهد»، التي تنتجها شركة قادر التابعة للهيئة العربية للتصنيع منذ ثمانينيات القرن الماضي. وتضم العائلة نماذج مثل فهد 240 وفهد 280 وفهد 300، مع اختلاف التجهيزات والمهام. كما طورت مصر عائلة «تمساح» من المركبات المدرعة المقاومة للألغام والعبوات الناسفة، لتلبية احتياجات القوات المسلحة وقوات الأمن.

وتشمل الصناعات المصرية كذلك المركبتين المدرعتين ST-100 و ST-500، اللتين طُورتا بالتعاون مع شركة IMUT ، إلى جانب مركبات «قادر-1» و«قادر-2» متعددة المهام. وتتنوع هذه المنتجات بين ناقلات الجند ومركبات الاستطلاع والدعم والمركبات التكتيكية المحمية، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على توفير حلول مختلفة للاستخدامات العسكرية والأمنية.

كما تعمل مصر على تطوير مركبات قتالية جديدة، من بينها «سيناء 200» (SENA 200)، التي ظهرت ضمن مشروعات المصنع 200، في إطار توجه أوسع لتوسيع قدرات التصنيع المحلي للمركبات المدرعة والمعدات العسكرية.

وفي مجال المدفعية، تمتلك وزارة الإنتاج الحربي منشآت متخصصة في إنتاج المدافع المتوسطة والثقيلة، إلى جانب الهاونات وقواذف الصواريخ ومكونات أنظمة المدفعية. ويُعد المصنع 100 في أبو زعبل أحد أبرز مراكز إنتاج المدفعية المصرية، فيما يتولى المصنع 999 في حلوان إنتاج الهاونات وقواذف الصواريخ وتجهيزات كباري الاقتحام.

وتبرز راجمات الصواريخ «صقر» (Sakr) التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع، باعتبارها من أبرز منتجات الصناعات الصاروخية المصرية. وتضم العائلة نماذج من الصواريخ غير الموجهة عيار 122 ملم، من بينها «صقر 18» و«صقر 30» و«صقر 36» و«صقر 45». وتختلف مواصفات هذه الصواريخ ومدياتها وفقاً للطراز، ولا تتوفر بيانات رسمية حديثة توضح أعداد الصواريخ المنتجة أو حجم المخزون التشغيلي المصري.

وتعمل مصر كذلك على تطوير راجمة الصواريخ المجنزرة «رعد 200»، التي ظهرت ضمن مشروعات الصناعات العسكرية المصرية، وتُقدم بوصفها نموذجاً لراجمة صواريخ متعددة الإطلاق.

الذخائر والأسلحة الصغيرة.. قاعدة إنتاجية واسعة

تُعد الذخائر من أكثر قطاعات الصناعة العسكرية المصرية رسوخاً، إذ تمتلك وزارة الإنتاج الحربي شبكة من المصانع المتخصصة في إنتاج الذخائر بمختلف العيارات، بدءاً من ذخائر الأسلحة الصغيرة وصولاً إلى ذخائر المدفعية الثقيلة.

ويعود تاريخ هذه الصناعة إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث بدأ مصنع أبو قير للصناعات الهندسية، المصنع 10، الإنتاج عام 1954، ويتخصص في الذخائر الصغيرة. كما بدأ مصنع شبرا للصناعات الهندسية، المصنع 27، الإنتاج في العام نفسه، ويعمل في المجال ذاته.

أما مصنع المعصرة للصناعات الهندسية، المصنع 45، فقد بدأ الإنتاج عام 1955، ويتخصص في الذخائر المتوسطة وطابات الذخائر، فيما ينتج مصنع حلوان للصناعات الهندسية، المصنع 99، الأجزاء المعدنية للذخائر المتوسطة والثقيلة منذ عام 1958.

ويُعد مصنع هليوبوليس للصناعات الكيميائية، المصنع 81، من المنشآت الرئيسية في هذا المجال، إذ افتُتح عام 1952، ويتخصص في تعبئة الذخائر الثقيلة وقنابل الهاون. كما بدأ مصنع أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، المصنع 18، الإنتاج عام 1957، ويعمل في إنتاج البارود والمفرقعات ومواد الدفع، بما في ذلك الوقود الصاروخي.

وتشمل القاعدة الصناعية المصرية كذلك مصنع حلوان للصناعات غير الحديدية، المصنع 63، الذي ينتج سبائك وقضبان النحاس والألومنيوم المستخدمة في تصنيع خامات الذخائر والمقذوفات.

وتغطي هذه المنشآت طيفاً واسعاً من المنتجات، بما يشمل ذخائر الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، وذخائر المدفعية والهاونات، ومكونات الذخائر ومواد الدفع والتعبئة. كما تعمل مصر على توسيع قدراتها في إنتاج ذخائر المدفعية الحديثة، بما في ذلك ذخائر عيار 155 ملم المرتبطة ببرامج المدفعية ذاتية الحركة.

وفي هذا السياق، يمثل مشروع إنتاج مدافع «K9A1 EGY» الكورية الجنوبية محلياً خطوة مهمة في توسيع قاعدة الصناعات المدفعية المصرية. وتبلغ قيمة اتفاق التصنيع المشترك نحو 1.66 مليار دولار، وفقاً للتقارير المنشورة عن الاتفاق الذي أُعلن في فبراير 2022، مع توجه لتصنيع ذخائر عيار 155 ملم محلياً لدعم المنظومة.

أما في مجال الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، فيبرز مصنع المعادي للصناعات الهندسية، المصنع 54، الذي بدأ الإنتاج عام 1954، ويعمل في إنتاج البنادق والرشاشات والطبنجات، إلى جانب تصنيع أو تجميع نماذج من الأسلحة ذات الأصول السوفيتية والغربية. وتمتلك مصر كذلك قدرات في إنتاج قاذفات القنابل والأسلحة المضادة للدروع، فضلاً عن تصنيع الذخائر اللازمة لهذه المنظومات.

وتتيح هذه القدرات للقوات المسلحة المصرية توفير جانب من احتياجاتها من الأسلحة الفردية والذخائر، مع الاحتفاظ بقدرات للصيانة والتطوير والتحديث، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد في بعض الفئات.

وتعكس هذه المنظومة الصناعية تنوعاً ملحوظاً في الصناعات الدفاعية المصرية، من إنتاج الدبابات والمدرعات إلى الذخائر والمدفعية والراجمات والأسلحة الصغيرة. وتبرز أهميتها في توفير جزء من احتياجات القوات المسلحة محلياً، وتطوير قدرات الصيانة والإصلاح والتحديث، وفتح المجال أمام تصدير منتجات مختارة إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وتعكس هذه الأرقام حجم القاعدة الصناعية الدفاعية المصرية وقدرتها على دعم احتياجات القوات المسلحة، إذ لا تقتصر أهمية التصنيع المحلي على حجم الإنتاج المعلن، بل تمتد إلى امتلاك الخبرات الفنية والبنية التحتية اللازمة لتطوير المعدات وصيانتها وتحديثها، بما يعزز استقلالية القرار الدفاعي ويمنح مصر مرونة أكبر في تلبية متطلباتها العسكرية. وفي ظل توجه الدولة نحو توطين الصناعات الدفاعية وتوسيع الإنتاج المحلي، تظل القدرات المصرية في هذا المجال ركيزة مهمة لدعم الجاهزية العسكرية وتعزيز فرص التصدير.

وتظل خطط توسيع التصنيع المحلي، التي أكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات بالقوات المسلحة، مؤشراً على استمرار توجه مصر نحو تعزيز الاعتماد على القاعدة الصناعية الوطنية، وتطوير منتجات قابلة للتصدير، بما يدعم القدرات الدفاعية والاقتصادية للدولة.