وقالت وزارة الداخلية المصرية إن عملية الضبط جاءت عقب رصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان متضرران من مالك أحد المصانع إذ يتهمانه بالاستيلاء على أموالهما في محافظة دمياط، مشيرين إلى صدور أحكام قضائية لصالحهما ضده.
وأضافت الوزارة أن الفحص والتحريات أسفرا عن تحديد هوية المتهم، الذي تبين أنه مالك مكتب للاستيراد والتصدير، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه داخل مكان اختبائه في نطاق قسم شرطة رأس البر بمحافظة دمياط.
وكشف الفحص الجنائي أن المتهم مطلوب للتنفيذ عليه في 47 حكما قضائيا، بإجمالي عقوبات بالحبس تبلغ 90 سنة و7 أشهر، في قضايا متنوعة شملت التبديد والشيكات والتهريب والسرقة، ما يجعله من أصحاب السجلات القضائية المثقلة بالأحكام المتراكمة.
وتعكس القضية تعدد المسارات التي قد تقود إلى ضبط المحكوم عليهم الهاربين، إذ يمكن أن تسهم بلاغات المتضررين والمحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي في لفت انتباه الأجهزة الأمنية إلى وقائع تستدعي الفحص والتحري، وصولا إلى تحديد المطلوبين ومواقع اختبائهم.
وتأتي هذه الواقعة في إطار ملاحقة الأجهزة الأمنية للأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية واجبة التنفيذ، ولا سيما في قضايا الأموال والاحتيال والشيكات، التي قد تتعدد فيها الأحكام نتيجة تعدد الوقائع والمتضررين.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدا لاستكمال تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.
المصدر: روسيا اليوم (RT)