بدأت المحكمة العليا في بريطانيا، الأربعاء، جلسة استماع تمتدّ يومين، للنظر في الطعن الذي تقدّمت به هدى عموري، المؤسِّسة المشاركة لحركة «بالستاين أكشن»، ضد قرار الحكومة تصنيف الحركة منظمة «إرهابية».
وتأتي الجلسة، التي تتواصل الخميس، في ظل استمرار التأييد للحركة المؤيدة للفلسطينيين رغم حظرها، وما رافق ذلك من عمليات توقيف واسعة النطاق في أنحاء المملكة المتحدة.
وأوقفت شرطة لندن، السبت، أكثر من 300 مؤيد للحركة رفعوا لافتات كُتب عليها: «أرفض الإبادة، أدعم بالستاين أكشن»، وهو شعار بات محظوراً.
وبحسب مجموعة «ديفيند آور جوريز»، التي نظّمت تظاهرات داعمة للحركة، بلغ عدد الموقوفين نحو 4200 شخص منذ حظرت الحكومة البريطانية «بالستاين أكشن» في تموز/يوليو من العام الماضي.
وتضمّ قائمة الموقوفين أعداداً كبيرة من المتقاعدين، بينهم كاهن ومستشار مالي سابق وجندي سابق، إضافة إلى الطالبة السويدية والناشطة المناخية غريتا تونبرغ.
وفُرض الحظر بموجب قانون الإرهاب في المملكة المتحدة، ما جعل عضوية الحركة أو دعمها جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاماً، ووضعها في التصنيف نفسه مع تنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني.
وجاء القرار عقب مزاعم بشأن عمليات تخريب نُسبت إلى الحركة، شملت إلحاق أضرار بقاعدة للقوات الجوية الملكية خلال تحرّك احتجاجي، واستهداف شركة الأسلحة التابعة للكيان الإسرائيلي «إلبيت سيستمز».
وفي المقابل، ستشدّد عموري على أن ثلاثة تحرّكات فقط، من أصل 385 نفّذتها «بالستاين أكشن» على مدى خمس سنوات، جرى تقييمها على أنها أعمال ينطبق عليها تعريف الإرهاب.
وتأسّست الحركة عام 2020، ويتمثّل هدفها، وفق موقعها الإلكتروني، في وضع حدّ «للمشاركة العالمية في نظام الكيان الإسرائيلي القائم على الإبادة والفصل العنصري». وقد اكتسبت زخماً كبيراً بعد اندلاع حرب غزة.
ومُنحت عموري الإذن بالطعن في الحظر على أساس إجرائي ضيّق، مستندةً إلى أن وزارة الداخلية لم تتّبع معاييرها الخاصة عند اتخاذ القرار.
وأشارت عموري إلى أنها ستلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال فشل الطعن.
