منشأة سرية تحت الأرض في مصر.. صور الأقمار الصناعية تكشف تطورات لافتة قرب القاهرة والسويس.
موقع الدفاع العربي – 8 نوفمبر 2026: كشفت القناة 14 الإسرائيلية عن تطورات جديدة في أعمال إنشاء منشأة كبيرة تحت الأرض داخل مصر، وذلك استنادًا إلى صور حديثة للأقمار الصناعية أظهرت تقدمًا ملحوظًا في أعمال الحفر والتجهيز، بالقرب من طريق القاهرة – السويس الصحراوي، على بعد نحو 70 كيلومترًا شرق القاهرة.
وبحسب التقرير الإسرائيلي، يقع المجمع داخل منطقة جبلية غرب قناة السويس وخارج شبه جزيرة سيناء، وتُظهر الصور فتحات محفورة في جانب الجبل، إلى جانب مدخل ذي هيكل مغطى وطرق ممهدة تربط الموقع بمحيطه، بما يشير إلى تنفيذ أعمال إنشائية واسعة لتجهيز المداخل والمنشآت المرتبطة بالمجمع.
ونقلت القناة عن خبير تحليل الصور الجغرافية بن تسيون ماكليس تقديره بأن الجزء الأكبر من أعمال الحفر والبناء أوشك على الاكتمال، مع استمرار بعض أعمال التشطيب الداخلية وتطوير المنطقة المحيطة، تمهيدًا لاحتمال دخول المنشأة مرحلة التشغيل. لكنه أشار إلى أن صور الأقمار الصناعية لا تقدم دليلًا قاطعًا على بدء تشغيلها حتى الآن.
ولا تزال طبيعة المشروع غير معروفة، بما في ذلك حجم المنشآت الموجودة تحت الأرض، والغرض من إنشائها، ونوعية المعدات أو التجهيزات التي يمكن أن تضمها، إذ لا تستطيع الصور الفضائية تحديد تفاصيل المساحات الداخلية أو محتوياتها.
متابعة إسرائيلية للمشروع منذ عام 2025
بحسب القناة 14، بدأت متابعة أعمال الإنشاء منذ أكثر من عام، وتحديدًا في أغسطس 2025، عندما نشر ماكليس تحليلًا أشار فيه إلى ظهور أعمال حفر جديدة بدأت خلال أوائل يونيو من العام نفسه.
ورجح الخبير آنذاك أن تكون الأعمال مرتبطة بإنشاء شبكة أنفاق ذات استخدام عسكري، مستندًا إلى طبيعة الحفر وموقع المنشأة بالقرب من قاعدة عسكرية مسيجة ومنظومة رادار روسية. غير أن هذا التقدير ظل في إطار التحليل والاحتمالات، دون وجود معلومات مؤكدة بشأن الوظيفة الفعلية للمشروع.
وفي مايو 2026، نشر ماكليس تحديثًا جديدًا استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية، أظهرت تنفيذ أعمال تعبيد بالإسفلت للطرق المؤدية إلى فتحات الأنفاق. ولفت إلى أن هذا النوع من تجهيز الطرق غير معتاد، مقارنة بعدد من مجمعات الأنفاق الأخرى التي سبق أن تابعها في المنطقة وشبه جزيرة سيناء.
كما أثار وجود منظومة رادار روسية من طراز «ريزونانس إن إي» (Rezonans-NE) بالقرب من الموقع تساؤلات بشأن احتمال وجود صلة بين المنشأة والمنظومة، إلا أن ماكليس أوضح عدم وجود أدلة تثبت وجود ارتباط وظيفي أو عملياتي بينهما، وأن التقارب الجغرافي لا يكفي وحده لتحديد طبيعة المشروع.
وفي تحديث لاحق نشره خلال سبتمبر، استعرض الخبير صورة تعود إلى أكتوبر 2025، أظهرت ثلاثة مداخل رئيسية للمجمع بمراحل إنجاز متفاوتة؛ حيث بدا أحد المداخل مكتملًا، بينما كان المدخلان الآخران لا يزالان في مراحل الحفر والتطوير.
كما رصدت الصورة فتحة رابعة يُعتقد أن أعمال الإنشاء فيها توقفت، ربما نتيجة صعوبات هندسية، مع الإشارة إلى أن الصورة الملتقطة في أكتوبر 2025 لا تعكس بالضرورة الوضع الفعلي للأعمال خلال سبتمبر 2026.
تكهنات بشأن الاستخدامات العسكرية للمنشأة
من جانبها، سلطت إذاعة EMESS الإسرائيلية الضوء على المشروع، واصفة إياه بأنه منشأة واسعة النطاق يجري إنشاؤها داخل منطقة جبلية في مصر، وأن الأعمال الظاهرة في الصور تشير إلى اقتراب بعض مراحل البناء من الاكتمال.
وركزت الإذاعة على الموقع الجغرافي للمنشأة، ووجود قاعدة مسيجة ومنظومة رادار روسية في محيطها، باعتبارها عوامل أثارت اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية ودفعت إلى طرح تساؤلات بشأن احتمال ارتباط المشروع بالأنشطة العسكرية.
وكان ماكليس قد طرح في تحليله الأول احتمال ارتباط المنشأة بتوسيع قدرات التخزين المصرية المخصصة لحالات الطوارئ، إلى جانب احتمالات الاستخدام العسكري، لكنه لم يقدم أدلة تثبت طبيعة المواد أو المعدات التي يمكن أن يجري تخزينها داخل المجمع.
وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن المرحلة المقبلة من مراقبة الموقع ستتركز على رصد أي مؤشرات إضافية تتعلق باستكمال الأعمال الإنشائية أو بدء تشغيل المنشأة، خصوصًا أن صور الأقمار الصناعية أظهرت تطورًا في تجهيز المداخل والطرق المحيطة بها.
وتُعد المنشآت المحصنة تحت الأرض من البنى التحتية ذات الأهمية العسكرية، نظرًا إلى إمكانية توظيفها في مجموعة واسعة من المهام، تشمل تخزين الأسلحة والذخائر والمعدات الاستراتيجية، وإنشاء مراكز القيادة والسيطرة، وحماية الأفراد والتجهيزات الحساسة من آثار الضربات الجوية والصاروخية.
ومع ذلك، لا تتوافر حتى الآن معلومات مستقلة أو بيانات رسمية مصرية تحدد طبيعة المنشأة أو أهدافها، كما لا توجد أدلة منشورة تؤكد أنها مخصصة للاستخدام العسكري، أو تثبت ارتباطها بمنظومة الرادار الروسية القريبة منها.
هل تبني مصر منشأة لتصنيع وتخزين الصواريخ الباليستية؟
أثار ظهور منشأة ضخمة تحت الأرض بالقرب من طريق القاهرة – السويس الصحراوي تساؤلات بشأن احتمال ارتباطها بالبرنامج الصاروخي المصري، خصوصًا مع وجود أعمال حفر داخل منطقة جبلية، ومداخل محصنة وطرق مجهزة للوصول إليها.
ومن بين السيناريوهات المطروحة أن تكون المنشأة مخصصة لتخزين الصواريخ أو المعدات الاستراتيجية، أو توفير بنية تحتية محصنة للأنشطة المرتبطة بالبرنامج الصاروخي المصري. لكن لا توجد حتى الآن أدلة تثبت أن الموقع مخصص لتصنيع أو تخزين الصواريخ الباليستية، كما لا تستطيع صور الأقمار الصناعية وحدها تحديد طبيعة التجهيزات الموجودة داخله.
ولفهم خلفية هذه الاحتمالات، تبرز أهمية استعراض تاريخ البرنامج الصاروخي المصري، الذي يمتد لعقود، وشمل محاولات لتطوير صواريخ محلية بالتعاون مع عدد من الدول، إلى جانب إنشاء بنية صناعية متخصصة في محركات الدفع والاختبارات الصاروخية.
بدأ اهتمام مصر بتطوير الصواريخ الباليستية منذ ستينيات القرن الماضي، واكتسب زخمًا خلال السبعينيات والثمانينيات، مع سعي القاهرة إلى امتلاك قدرات محلية تقلل اعتمادها على الموردين الخارجيين.
ووفقًا لتقييم استخباراتي لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) صدر في أبريل 1988، اعتبرت مصر إنتاج الصواريخ الباليستية أولوية في تخطيطها الدفاعي، وعملت على تطوير مشاريع مرتبطة بعائلة صواريخ «سكود» السوفيتية، إلى جانب مشروع «فيكتور» بالتعاون مع الأرجنتين.
وتتضمن قواعد البيانات الدولية المتخصصة عددًا من الصواريخ المرتبطة بالترسانة المصرية، أبرزها:
صاروخ سكود B (R-300) بمدى 300 كم وهو صاروخ باليستي سوفيتي يعمل بالوقود السائل، حصلت عليه مصر خلال فترة التعاون العسكري مع الاتحاد السوفيتي.
مشروع T (Scud B-100) بمدى 450 كم وهو مشروع لتطوير نسخة محسنة من سكود B ، ارتبط بجهود التصنيع والتعاون التقني المصري الكوري الشمالي.
صاروخ سكود C بمدى 550 كم وهو نسخة مطورة من عائلة سكود، ارتبطت بالتعاون المصري مع كوريا الشمالية.
صاروخ صقر 80 (Sakr-80) بمدى 80+ كم وهو منظومة صاروخية مصرية تعمل بالوقود الصلب، لكنها أقرب إلى الصواريخ المدفعية غير الموجهة، وليست صاروخًا باليستيًا استراتيجيًا مماثلًا لسكود.
وتعكس هذه الأرقام جانبًا من الخبرة المصرية المتراكمة في مجال الصواريخ الباليستية، ولا تقتصر أهمية البرنامج على المنظومات التي جرى الإعلان عنها تاريخيًا، بل تشمل أيضًا قاعدة صناعية وتقنية تطورت عبر عقود، بما يمنح مصر خبرات يمكن البناء عليها في تطوير قدراتها الصاروخية مستقبلًا.
ومن أبرز المشاريع التاريخية التي ارتبطت بطموحات مصر الصاروخية مشروع «فيكتور» (Vector)، الذي ارتبط ببرنامج «كوندور 2» (Condor II)، بالتعاون مع الأرجنتين، مع مشاركة عراقية في التمويل والتطوير وفق التقييم الاستخباراتي الأمريكي الصادر عام 1988.
وكان المشروع يستهدف تطوير صاروخ باليستي متعدد المراحل بمدى يتراوح بين 750 و1000 كيلومتر، مع خطط لإدخاله مرحلة الإنتاج خلال أوائل التسعينيات. إلا أن المشروع واجه ضغوطًا دولية، وانتهى الدور المصري فيه عام 1989، ولم يتحول إلى منظومة تشغيلية مصرية معلنة.
وعلى صعيد البنية الصناعية، كشف تحليل نشره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في يونيو 2023 عن تطورات في منشأتين مصريتين ارتبطتا تاريخيًا بالصناعة الصاروخية.
ترتبط المنشأة الأولى في جبل حمزة باختبارات محركات الصواريخ العاملة بالوقود السائل، وقد رصد المعهد تعديلات وتوسعات في منصات اختبار المحركات.
أما منشأة أبو زعبل، فترتبط بإنتاج محركات الصواريخ العاملة بالوقود الصلب، وهي تقنية مهمة في تطوير الصواريخ الحديثة، نظرًا إلى خصائص التخزين والتجهيز والتشغيل المختلفة عن محركات الوقود السائل.
وأشار تحليل المعهد إلى أن التعديلات التي ظهرت في المنشأتين تعكس استمرار الاهتمام بالبنية الصناعية الصاروخية، لكنها لا تكشف بصورة قاطعة عن طبيعة البرامج الجديدة أو المنظومات التي تستهدفها.
وبالعودة إلى المنشأة الجديدة بالقرب من طريق القاهرة – السويس، فإن احتمال استخدامها في تخزين الصواريخ والمعدات العسكرية يظل أحد السيناريوهات الممكنة نظريًا، خصوصًا أن المنشآت المحصنة تحت الأرض يمكن أن توفر حماية إضافية للمعدات الحساسة والذخائر الاستراتيجية.
كما يمكن أن تكون المنشأة جزءًا من بنية عسكرية أو لوجستية أوسع، أو مخصصة لمراكز القيادة والسيطرة والاتصالات، وهي استخدامات لا يمكن استبعادها اعتمادًا على الصور الخارجية وحدها.
وأثار وجود منظومة رادار روسية من طراز «ريزونانس إن إي» (Rezonans-NE) بالقرب من الموقع تساؤلات إضافية، إلا أنه لا توجد أدلة تثبت ارتباط المنشأة بالمنظومة أو وجود علاقة عملياتية بينهما.
وتشير البيانات المنشورة في قواعد الحد من التسلح الدولية إلى أن مصر امتلكت تاريخيًا صواريخ باليستية بمديات تصل إلى نحو 550 كيلومترًا، فيما تضمنت مشاريعها السابقة طموحات للوصول إلى مدى 1000 كيلومتر. لكن لا تتوافر معلومات موثوقة ومحدثة تسمح بتحديد حجم المخزون الحالي أو مدى تطور برامج الإنتاج المحلية.
وبالتالي، فإن ربط المنشأة الجديدة بمصانع الصواريخ الباليستية أو مخازنها يظل فرضية غير مؤكدة، وإن كان تاريخ البرنامج الصاروخي المصري ووجود منشآت متخصصة في اختبار محركات الصواريخ وإنتاجها يمنحان هذه التساؤلات أهمية تستحق المتابعة.
