الجزائر.. حزب جبهة التحرير الوطني يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية بنسبة مشاركة تاريخياً منخفضة

وبلغت نسبة المشاركة داخل الوطن 21.24%، بينما سجلت في الخارج نسبة 10.95%، لتكون الأدنى في التاريخ الانتخابي الجزائري، مقارنة بـ23% في انتخابات 2021.

وبلغ عدد المصوتين في الداخل 5 ملايين و71 ألفاً و20 ناخباً من أصل 23 مليوناً و872 ألفاً و756 مسجلاً، فيما صوت في الخارج 91 ألفا و230 ناخباً من مجموع 854 ألف ناخب.

ووصل مجموع الأوراق الملغاة إلى 910 آلاف و230، مقابل 1095 ورقة متنازع عليها، فيما بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 4 ملايين و160 ألفا و790.

وحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 90 مقعدا من أصل 407 مقاعد (85 داخل الجزائر و5 في الخارج)، مسجلاً تراجعاً بـ8 مقاعد عن الانتخابات السابقة، دون أن يحقق الأغلبية.

وجاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي في المركز الثاني بـ73 مقعدا، بزيادة 16 مقعدا عن الانتخابات السابقة، مسجلا أكبر نجاح بين الأحزاب. ورفع حزب جبهة المستقبل عدد مقاعده من 48 إلى 59، فيما تراجعت حصة المستقلين (الأحرار) بشكل حاد من 85 إلى 32 مقعدا.

وخسرت حركة مجتمع السلم (المحسوبة على التيار الإخواني) 22 مقعدا، إذ حصدت 43 مقعدا، بينما سجل حزب صوت الشعب قفزة لافتة برفع عدد مقاعده إلى 17 مقابل 3 فقط في الانتخابات السابقة. وخسرت حركة البناء الوطني مقعدا واحدا لتصل إلى 38 مقعدا.

وحصلت جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض في الجزائر) على 12 مقعدا، بعدما قاطعت الانتخابات السابقة، فيما نال حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 4 مقاعد، بعد المقاطعة أيضا، أما بقية الأحزاب فجاءت توزيعاتها كالتالي: “حزبا الحرية والعدالة والفجر الجديد: 6 مقاعد لكل منهما.  حزب الكرامة: 5 مقاعد. جبهة العدالة والتنمية: 4 مقاعد. حزب العمال اليساري، حزب جيل جديد، وحزب تجمع أمل الجزائر: 3 مقاعد لكل منها. حركة النهضة وحزب الوحدة الوطنية والتنمية: مقعدان لكل منهما. جبهة الحكم الراشد، التحالف الجمهوري، التجديد الجزائري، جبهة المواطنين الأحرار، وجبهة الجزائر الجديدة: مقعد واحد لكل منها”.

وفازت “المرأة” بـ39 مقعدا، فيما ارتفع عدد النواب الجامعيين إلى 312 نائبا، في مؤشر على تنامي دور الكفاءات الأكاديمية في الحياة السياسية الجزائرية.

وتأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه الجزائر تحولات سياسية، مع استمرار تراجع الإقبال الشعبي على الانتخابات، وانخفاض شعبية الأحزاب التقليدية، إلى جانب صعود أحزاب جديدة وتذبذب وزن التيار الإسلامي، في مشهد يعكس تحولا في الخريطة السياسية الجزائرية.